تبرّأ الحزب الديمقراطي التقدمي في تونس من مشاركة عضو مكتبه السياسي محمد القوماني في منتدى التنمية والديمقراطية الذي انعقد مؤخرا بالدوحة من 13 إلى 15 نيسان (أبريل) الجاري. وعبّر الحزب في بيان اطلعت "قدس برس" على نسخة منه عن إدانته لمشاركة القوماني في هذا المنتدى مؤكّدا أنّها تمت بمبادرة فردية منه دون استشارة هياكل الحزب. ووصف الحزب ذلك بأنّه خرق واضح لثوابته بشأن الصراع العربي الصهيوني، مشددا في نفس الوقت على أنّ مشاركة "وزيرة الخارجية الصهيونية ليفني" بحسب عبارة البيان، في فعاليات منتدى الدوحة "خطوة متقدمة في مسار التطبيع الرسمي العربي و اختراقا غير مسبوق للنخب العربية". من جهته ردّ محمد القوماني في بيان حصلت "قدس برس" على نسخة منه على تقييم مشاركته ووصفه بالمغالطة في المضمون ومحاولة لاستغلال مشاركته الشخصية في المنتدى المذكور وتوظيفها لتصفية حسابات سياسية داخل الحزب. وأفاد بأنّ الأمينة العامة الحالية لم تبد أي احتراز عندما أبلغها باعتزامه المشاركة في المنتدى. ورفض القوماني ما اعتبره مزايدة على مواقفه المعلنة والمعروفة من قضية فلسطين وسائر القضايا العربية. كما ذكّر بأنّ من بين المشاركين في المنتدى شخصيات لا يزايد أحد على مواقفها من بينها أحمد الطيبي وعبد الباري عطوان ومحمد مسفر وآخرون. واعتبر القوماني أنّ الفريق المتنفذ داخل حزبه هو الذي يقف وراء التشهير به باسم التطبيع، وأنّ الهدف من ذلك هو الانزياح بالحوار عن المواضيع السياسية الداخلية محل الخلاف، وأنّ هذا الفريق استغل الفرصة للتغطية على ما أسماه المأزق السياسي والعزلة داخل المعارضة التي يعيشها الحزب الديمقراطي التقدمي في الفترة الأخيرة. ووجه القوماني الاتهام بدوره لمن يقف وراء البيان، وتساءل كيف يصدر ذلك عن الذين "لا يمانعون في التردد على السفارات الأجنبية والاختلاء بالسفير الأمريكي داخل مقر حزبنا أو بالسفارة الأمريكية، لطرح قضايا وطنية في مرحلة لا تخفى خصوصياتها". كما أشار إلى أنّ الأمين العام السابق للحزب أحمد نجيب الشابي شارك سنة 2006 في نفس المنتدى. وليست هذه هي المرة الأولى التي ينتقد فيها نشاط خارج البلاد لقيادي في الحزب الديمقراطي التقدمي، فقد سبق أن انتقدت عناصر من داخل الحزب ومن بعض الصحف التونسية دعوة الأمين العام السابق من قبل مؤسسة أمريكية في واشنطن مقربة من اليمين المحافظ، وكذلك ظهوره على قناة "الحرة" الرسمية الموجهة للشرق الأوسط. يذكر أنّ تباينا عميقا ظهر بين شقّين من الحزب المذكور خلال مؤتمره الأخير في كانون أول (ديسمبر) 2006 بين طرف يتزعّمه نجيب الشابي يطرح القطيعة في مواجهة السلطة، في حين أعدّت مجموعة من قيادات الحزب منها محمد القوماني أوراق عمل تطرح إطارا جديدا للمشاركة السياسية وكسر ما يصفونه بالركود السياسي الحالي. وتأتي هذه الأزمة في الوقت الذي يتحدث فيه الحزب الديمقراطي التقدمي عن ما وصفه بهجمة شرسة على صحيفته "الموقف". وتعتزم بعض قيادات الحزب شن إضراب عن الطعام في صورة عدم وقف التضييقات المسلطة على مبيعات الجريدة والتتبعات القضائية التي فتحت ضدّها ومطالبة بتغريمها بخمسمائة ألف دينار (حوالي 280 ألف يورو) بسبب افتتاحية عن تداول زيت فاسد. ويعتبر الحزب أنّ الحملة الأخيرة على صحيفة "لموقف" سببها مبادرة الأمين العام السابق أحمد نجيب الشابي بحملة سياسية معلنا الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة في 2009 رغم أنّ القانون الانتخابي لا يسمح له ذلك.
