الجزائر:بدأت هيئة وطنية جزائرية للتصدي للفساد عملها الاربعاء وذلك بعد اربع سنوات من صدور قانون استحداثها وتجاوز صعوبات واجهت تشكيلها، حسبما افادت الصحف الجزائرية.وكان اعضاء "الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته" ادوا اليمين القانونية الثلاثاء بمجلس قضاء العاصمة الجزائرية وذلك طبقا للمرسوم الرئاسي الصادر في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 والذي حدد تشكيلة الهيئة. واشارت الصحف الجزائرية الاربعاء الى ان الهيئة بدأت العمل الفعلي بعد تخطي رئيسها الصعوبات التي واجهته خصوصا في ايجاد "سبعة اشخاص تتوفر فيهم النزاهة". ونقلت وسائل الاعلام الجزائرية عن رئيس الهيئة ابراهيم بوزبوجن تعهده بان "يرصد ممارسات الرشوة والفساد بكل صرامة وبدون تهاون ولا تهويل" مشيرا الى انه يعمل" تحت الاشراف المباشر لرئيس الجمهورية". وتتشكل" الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته" من رئيسها وستة اعضاء من بينهم سفير سابق وعقيد سابق في قوات الدرك الوطني. ووفقا للقانون الذي استحدثها فان الهيئة "تتمتع بالاستقلال المالي والاداري وتتولى مهام التحري في قضايا الفساد بالاستعانة بالنيابة العامة كما تتلقى التصريحات بالممتلكات الخاصة بالموظفين العموميين بصفة دورية". واحتلت الجزائر المرتبة 111 مع مصر وجيبوتي ب 2,8 نقطة في ترتيب سنة 2009 لمنظمة الشفافية الدولية متراجعة ب 19 مرتبة عن تصنيف 2008 حيث احتلت المرتبة 92 وفقا للتقرير الخاص بانتشار الرشوة في العالم المنشور على الموقع الالكتروني للمنظمة.