نواكشوط:عزمت كل من منسقية المعارضة وائتلاف الأغلبية الحاكمة بموريتانيا على النزول إلى الشارع ابتداء من يوم غد الأربعاء، لتنظيم مهرجانات وتجمعات حاشدة، بهدف شرح مواقفها للرأي العام بشأن مختلف التطورات السياسية والاجتماعية التي تعيشها البلاد حاليا.ودعت المعارضة أنصارها لمهرجان ستنظمه يوم الخميس القادم للاحتجاج على ما تصفه بالغلاء الفاحش، وتدهور الأوضاع المعيشية للسكان، وتفشي البطالة في صفوف الشباب وحملة الشهادات، وانتشار الفساد في مختلف شرايين الدولة حسب ما قال زعيم المعارضة أحمد ولد داداه للجزيرة نت.
وفيما يبدو سباقا نحو الشارع أعلن ائتلاف الأغلبية الحاكمة الذي يضم أكثر من ثلاثين حزبا سياسيا أنه قرر أيضا تنظيم مهرجان شعبي يوم الأربعاء أي قبل يوم واحد من مهرجان المعارضة, وذلك حسب بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه بهدف "استعراض حصيلة الإنجازات الوطنية في العام المنصرم، وتوضيح موقف ائتلاف أحزاب الأغلبية من مجمل قضايا الساعة ومن الأوضاع الراهنة".
وأكدت الأغلبية عزمها تنظيم سلسلة من المهرجانات والتجمعات الشعبية خلال الأسبوعين القادمين في عدد من عواصم ومدن البلاد، فيما يبدو عودة بالبلاد إلى أجواء من التوتر والاحتقان بين المعارضة والأغلبية الحاكمة.
وجاء لجوء الطرفين إلى الشارع بعد مناكفات وصراعات سياسية شديدة كانت الدورة البرلمانية المختتمة قبل أيام مسرحا لها، حيث كانت بحسب المتابعين أكثر الدورات البرلمانية سخونة، وشهدت مساءلات برلمانية لعدد من الوزراء حولها برلمانيو المعارضة إلى محاكمات فعلية لسياسات النظام.
دعوة للحوار وقبيل توجه الطرفين المتخاصمين إلى الشارع دخل حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل الإسلامي" على الخط بدعوة الطرفين إلى تغليب لغة الحوار، وتجاوز قنطرة إعلان حسن النوايا إلى دائرة الفعل والتحضير للحوار الجاد.
وقال رئيس الحزب محمد جميل منصور في مؤتمر صحفي اليوم إن الأوضاع المضطربة خارجيا، واقتراب الانتخابات البرلمانية مع نهاية العام الجاري تحتم على المعارضة والأغلبية تجاوز حالة الاستقطاب الحالي والدخول في حوار جدي للخروج بالبلاد من الوضعية السياسية والاجتماعية الصعبة التي تعيشها حاليا.
ورغم أن تواصل حزب معارض فإنه لا ينتمي إلى منسقية أحزاب المعارضة، كما أنه بالأحرى ليس جزءا من الأغلبية الحاكمة، وقد اختار أن ينفصل عن منسقية المعارضة ويشكل محورا ثالثا قبيل الانتخابات الرئاسية التي أجريت في منتصف العام 2009. ولكن الدعوة التي وجهها تواصل للحوار لن تجد آذانا صاغية بحسب ما يرى الكاتب الصحفي سيدي أحمد بابا، لأن لجوء الطرفين إلى الشارع يعني بالنسبة له أن نوافذ الحوار تزداد انغلاقا، وأن أبواب التصعيد والتوتير تفتح على مصراعيها من جديد، كما يعني ذلك من جهة أخرى أن الطبقة السياسية الموريتانية ما زالت عاجزة عن حل خلافاتها وتسوية مشاكلها عبر الأطر والمؤسسات الدستورية.
بيد أنه اعتبر -في تصريحه للجزيرة نت- أنه من الطبيعي أن يلجأ الطرفان في الوقت الحالي إلى الشارع في ظل سنة انتخابية، الشارع فيها هو الحكم، ومن يستطيع تحريكه وتوجيهه هو من سيفوز في نهاية المطاف.
مضيفا أن المعارضة تتجه إلى الشارع وأعينها على ما يحدث شمالا في الجزائر وتونس من اضطرابات، وما يستجد جنوبا في بعض الدول الأفريقية من أفق لتبدل في السلطة وتغير في الحكام مثل غينيا وساحل العاج.