باريس في 17 جانفي/يناير 2011 المؤتمر من أجل الجمهورية / تجاه تطورات الأوضاع المتلاحقة في بلادنا وما نشهده من محاولات إلتفاف أمني وسياسي على ثمار الثورة المباركة فإن المؤتمر من أجل الجمهورية يعلن ما يلي :-في خصوص الانفلات الأمني نثمّن أعمال جيشنا الذي رفض الانخراط في عملية القمع التي أمر بها الدكتاتور الذي أطاح به شعبنا، ونثمن ما يقوم به حاليا لتصفية الفلول الإجرامية التي أطلقها الدكتاتور لنشر الفوضى، وندعم جهود قواتنا الباسلة في مواصلة تطهير البلاد من عصابات الإجرام والإفساد. كما نعبّر عن اعتزازنا بقيام اللجان المدنية بملء الفراغ الأمني الذي أعقب فرار الدكتاتور ونعتبرها ظاهرة نضج تشرف شعبنا الأبي. ونعتبر أن الأولوية المطلقة الآن تتمثل في استعادة أمن المواطنين والحفاظ على ممتلكاتهم. -إن الحكومة التي نصبت اليوم مشكلة من قوى ساهمت في قمع شعبنا طيلة 23 سنة ومن أحزاب قبلت دوما باللعب داخل إطار الاستبداد وادّعت أنه قابل للإصلاح، بالإضافة لكونها غير شرعية ولا أخلاقية، و لكونها مبنية على إقصاء واضح لأغلب القوى الوطنية التي ناضلت ضد الدكتاتورية، فإنها عاجزة عن أي إصلاح كان نظرا لأسباب قانونية بحتة. حيث تنص مواد الدستور الحالي على أن أعضاء الحكومة ليسوا إلا موظفين عند رئيس الجمهورية ولا يستطيعون تغيير أي شيء. ومن ثمة فإن المؤتمر من أجل الجمهورية يعتبر أن التوجه الحالي للسلطة هو سعي لإجهاض الثورة والعودة لنفس الوضع البائد بقانون ودستور الدكتاتورية، وإرجاعنا لنفس الوضعية السابقة وإن بتغليف جديد. إن القبول بهكذا حكومة هو وضع للبلاد مجددا تحت هيمنة حزب الفساد والقمع التجمع الدستوري، والحال أن أحد الشعارات الرئيسية للثورة كان "يسقط حزب الدستور يسقط جلاد الشعب". ولن يكتمل تحقق الثورة قبل أن يتم حلّ هذا الحزب وتأميم ممتلكاته. -نطالب بحكومة انتقالية لتصريف الأعمال لا تقصي أي قوة سياسية وتدعو لانتخابات حرة ونزيهة تعيد للشعب سيادته. وندعو كل القوى المناضلة لتكوين جبهة للدفاع عن الثورة لفرض إرادة الشعب على إرادة فلول الدكتاتورية وننادي شعبنا لمواصلة تجنده حتى لا يعاد سجنه في نفس القفص الذي كسر قضبانه وحتى لا تذهب دماء شهدائنا الأبرار ومعاناة كل التونسيين سدى. باريس في 17 جانفي/يناير 2011 عن المؤتمر من أجل الجمهورية
