حثت منظمة أصدقاء الإنسان الدولية، السلطات التونسيةالجديدة، على العمل سريعاً، من أجل تلبية المطالب المشروعة للمهجرين التونسيين في الخارج، وتزويدهم بجوازات سفر وبطاقات هوية، وتمكينهم من العودة الآمنة إلى وطنهم وممارسة كافة حقوقهم فيها. وقالت المنظمة، أن ما يربوا على ألف ومائتين (1200) من المواطنين التونسيين المهجرين؛ من الطلبة والعمال وخريجي الجامعات والمثقفين والصحافيين والمحامين والكتاب ورجال الأعمال وغيرهم، أُرغموا كُرهاً على الهجرة من بلادهم، تفادياً للملاحقات الأمنية والإعتقالات وعمليات التعذيب في السجون، بسبب أفكارهم أو انتماءاتهم وأنشطتهم المعارضة؛ ومحرومون بشكل تعسفي ومنذ زمن طويل (يزيد على عشرين سنة في حالات موثقة)، من الحصول على جوازات سفر وبطاقات هوية والعودة إلى بلادهم، وتعرضوا لظلم فادح ومعاناة قاسية لا بد من العمل على إزالتها بشكل فوري. ودعت "أصدقاء الإنسان" تونس، إلى القيام بإصلاحات شاملة في الجسم الدبلوماسي التابع لها في الخارج، بما يتوافق مع مصالح التونسيين، إذ لا بد من أجل الإصلاح وإقامة دولة القانون، من تعيين سفراء وموظفين يتصفون بالنزاهة والتفاني في خدمة المواطنين، في مختلف السفارات والقنصليات في الخارج، لا أن تكون تلك الممثليات مرتبطة بمنظومة أمنية، وروافد للتجسس على المواطنين، وأدوات لقمع المعارضين، كما كان سائداً منذ أكثر من عشرين عاماً. وأكدت المجموعة الحقوقية، أن المهجرين من التونسيين يتوزعون على أكثر من خمسين دولة، ومعظمهم مقيمون في دول أوروبا الغربية، مثل فرنسا وسويسرا وبريطانيا والنمسا وبلجيكا وألمانيا وهولندا، وكذلك في الولاياتالمتحدة وكندا وفنزويلا وأستراليا، وفي بعض الدول العربية، وكانوا يتعرضون لعمليات إبتزاز ومساومة قاسية، في سبيل حصولهم على جوازات سفر، إذ كان يطلب منهم موظفوا البعثات الدبلوماسية التابعة للنظام السابق، التنصل من أفكارهم وانتماءاتهم الحزبية، بل شتم الحركات والأحزاب التي ينتمون إليها أو يناصرونها، والإعتذار من النظام التونسي والتعاون معه. ومن جهة أخرى طالبت المنظمة السلطات في تونس بتعويض المهجرين وعائلاتهم مادياً ومعنوياً عما لحق بهم من المعاناة جراء التهجير القسري وإبعادهم عن أهلهم ووطنهم. وأشارت منظمة أصدقاء الإنسان الدولية، أن سلطات النظام السابق في تونس، كانت تمارس سياسة العقاب الجماعي في كثير من الحالات؛ عبر حرمانها لزوجات وأبناء المهجرين من الحصول على جوازات السفر والوثائق الرسمية، في تناقض مع حقوق المواطنة التي تنص عليها القوانين التونسية. وقد رافق تهجير المواطنين التونسيين حملات تشويه للسمعة استعملت فيها أساليب مضللة عبر وسائل الإعلام والدعاية الرسمية. من الناحية القانونية في تونس، يجدر بالذكر، أن الفصل 13، من القانون عدد 40، لسنة 1975، كما جرى تنقيحه بموجب القانون عدد 6، لسنة 2004، المؤرخ في 03 شباط (فبراير) لسنة 2004، يكرس حق كل مواطن تونسي في الحصول على جواز سفر وتجديده أو التمديد في صلوحيته. فيينا، 20 كانون الثاني (يناير) 2011