الشيخ راشد الغنوشي يعلن عن عزمه العودة نهائيا إلى تونس من منفاه في لندن وذلك خلال 4 أو 5 أيام باريس:تغير المشهد السياسي في تونس بعد الانحسار الكبير لهيمنة الحزب الحاكم السابق التجمع الدستوري الديمقراطي، واشراك ممثلين عن أحزاب المعارضة في حكومة الوحدة الوطنية التونسية، واعتزام أحزاب كانت محظورة في السابق، المشاركة في المعادلة السياسية الجديدة..ويحوم الترقب في تونس حول موقف حركة النهضة خصوصا ، وهي أبرز حركة ذات توجه إسلامي صريح ، حيث تتضارب المواقف بخصوصها بين داعم لحضورها السياسي في تونس المفتوحة اليوم على كل الأحزاب والتيارات السياسية، وبين معارض لوجودها لارتباط الحركة في الأذهان بخلفية دينية قطعت معها تونس منذ عهد بورقيبة وتأكدت خلال حكم بن علي لأكثر من 23 عاما. إضافة إلى أن حركة النهضة تثير نوعا من المخاوف لدى المواطن التونسي في ظل حذر متزايد من التيارات والحكومات الإسلامية والتي غالبا ما ترتبط في الأذهان بتطبيق الشريعة الإسلامية وبالحركات الإرهابية رغم أن الحركة تقدم نفسها كحركة سياسية معتدلة. حركة النهضة أعلنت الجمعة الماضي اعتزامها طلب اعتراف من الحكومة بالحركة كحزب سياسي وطلب ترخيص للمشاركة في العمل السياسي.وأعلن المتحدث باسمها حمادي الجبالي الأسبوع الماضي ، اعتزام الحركة خوض الانتخابات المقبلة. وأكد زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي حصريا لفرانس 24 بأن حركته لا تزال معنية بالعملية السياسية في تونس إلى أن يتم ضمان "التحول الديمقراطي" . ونفي الغنوشي أن تكون لحركة النهضة أطماع في الاستئثار في السلطة في تونس أو رغبة في تطبيق الشريعة الإسلامية في البلاد ، بل أكد على ضرورة ضمان الحرية والنظام الديمقراطي الحقيقي المبني على" العدل والحرية "في تونس ما بعد الثورة. وقال الغنوشي إن حركة النهضة لا تملك برنامجا سياسيا خاصا ومحددا وهي تساند فقط إرادة الشعب التونسي في التحرر من وصاية أو هيمنة أي حزب سياسي محدد ، و تنادي بنظام سياسي ديمقراطي "يتسع لكل التونسيين الأحرار " . كما كرر الغنوشي رفضه للحكومة التونسية الحالية التي يراها امتدادا لحكومة "النظام الاستبدادي السابق، ولذلك يطالب بالقطع مع رموزها وعلى رأسهم محمد الغنوشي الذي يرى في ترأسه الحكومة الحالية" استفزازا" للشعب التونسي ولذلك يدعوه لاعتزال العمل السياسي. وطالب الغنوشي بطي صفحة التجمع الدستوري الديمقراطي نهائيا لإعادة تشكيل نظام تونسي جديد يقطع تماما مع نظام الحزب الحاكم السابق الذي أصبح مرادفا لقمع التونسيين مهما اختلفت تياراتهم السياسية والإيديولوجية. وأكد مؤسس النهضة ، تأييد الحركة لعمل مجلس تأسيسي من الحكماء برئاسة الزعيم التاريخي لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين المعارضة ، أحمد المستيري ، للإشراف على" وضع دستور ديمقراطي جديد "يفرز حكومة انتقالية لمدة سنة أو سنة ونصف حتى موعد تنظيم انتخابات ديمقراطية حقيقية. وأعلن راشد الغنوشي خلال هذا اللقاء عزمه العودة نهائيا إلى تونس من منفاه في لندن وذلك خلال 4 أو 5 أيام ، بعد حصوله على جواز سفره التونسي ،. إلا أنه أعلن أيضا انسحابه من قيادة الحركة الإسلامية التونسية لصالح جيل جديد من الشباب يراه الغنوشي مؤهلا أكثرمنه. إلا أنه لم يكشف عن هوية الأشخاص المؤهلين للاضطلاع بهذه المهمة وإن أكد مراقبون أن المتحدث باسم الحركة ، حمادي الجبالي يبدو الأوفر حظا في قيادة الحركة الإسلامية التونسية.