img width="120" height="100" alt="صورةبغداد:اعتبر رئيس البرلمان العراقي اسامة النجيفي الاربعاء ان قرار المحكمة الاتحاية العليا القاضي بالحاق الهيئات المستقلة بمجلس الوزراء يشكل "تهديدا حقيقيا للدستور والديموقراطية" مؤكدا طرح مشاريع قوانين حول المحكمة ومجلس القضاء الاعلى خلال "الايام المقبلة".وقال خلال مؤتمر صحافي "هناك تهديد حقيقي للدستور والديموقراطية في قرار المحكمة الاخير"." title="صورةبغداد:اعتبر رئيس البرلمان العراقي اسامة النجيفي الاربعاء ان قرار المحكمة الاتحاية العليا القاضي بالحاق الهيئات المستقلة بمجلس الوزراء يشكل "تهديدا حقيقيا للدستور والديموقراطية" مؤكدا طرح مشاريع قوانين حول المحكمة ومجلس القضاء الاعلى خلال "الايام المقبلة".وقال خلال مؤتمر صحافي "هناك تهديد حقيقي للدستور والديموقراطية في قرار المحكمة الاخير"." class="align-left" src="/images/iupload/iraq_6.jpg" /بغداد:اعتبر رئيس البرلمان العراقي اسامة النجيفي الاربعاء ان قرار المحكمة الاتحاية العليا القاضي بالحاق الهيئات المستقلة بمجلس الوزراء يشكل "تهديدا حقيقيا للدستور والديموقراطية" مؤكدا طرح مشاريع قوانين حول المحكمة ومجلس القضاء الاعلى خلال "الايام المقبلة".وقال خلال مؤتمر صحافي "هناك تهديد حقيقي للدستور والديموقراطية في قرار المحكمة الاخير". واضاف "لا نقول اننا نرفضه لكنه مبهم هناك الكثير من الغموض يحتاج الى توضيح وتفسير وسنطلب اعادة النظر بالقرار وتفسيره بشكل ينسجم مع الدستور". واصدرت المحكمة الاتحادية العليا في 18 كانون الثاني/يناير قرارها معللة ذلك ب"غلبة الصفة التنفيذية على اعمال" الهيئات المستقلة وابرزها البنك المركزي والمفوضية المستقلة للانتخابات وهيئة النزاهة. وقال محافظ البنك سنان الشبيبي الثلاثاء ان "استقلالية البنك المركزي "كانت وما تزال الضمانة الوحيدة لعدم خضوع الموارد المالية للبنك المركزي خارج العراق لاجراءات الحجز والمصادرة من قبل الدائنين الدوليين". وليس بالامكان معرفة حجم الاموال العراقية في الخارج على وجه الدقة لكن بعض المصادر تشير الى انها بحدود ستين مليار دولار. واصدرت المحكمة قرارها بناء على استفسار من المالكي يعتبر ان ربط بعض الهيئات المستقلة ذات الطبيعة التنفيذية في عملها بمجلس النواب امر لا يتفق مع اختصاص المجلس ويتعارض مع مبدا فصل السلطات. يذكر ان هذه الهيئات تعارض قرار المحكمة مؤكدة استقلاليتها وان اعمالها خاضعة لمراقبة البرلمان، وفقا للدستور. وتابع النجيفي "كان لا بد من سماع كل الاطراف قبل اصدار قرار من هذا النوع (...) مجلس النواب سيقدم خلال الايام المقبلة مشروع قانون للمحكمة الاتحادية ومشروع قانون لمجلس القضاء الاعلى لقراءته ومناقشته". وقال ان "قانون المحكمة يحتم ان تتشكل بثلثي اعضاء مجلس النواب وهذا الرقم ليس سهلا يحتاج الى توافقات سياسية (...) لكننا نامل ان يكون القضاء بعيدا عن التسييس وبعيدا عن الميل الى جهة على حساب جهة اخرى". واشار الى "اساليب قانونية لمراجعة القرارات ومدى تطابقها مع الدستور". واكد النجيفي "من غير المعقول ان تربط هيئة النزاهة التى تراقب عمل الحكومة بسلطة تنفيذية، فهذا سينهي عملها وكذلك الامر بالنسبة لهيئة الاعلام والاتصالات والرقابة المالية والبنك المركزي وحقوق الانسان والمفوضية المستقلة للانتخابات". وكان رئيس الوزراء نوري المالكي دافع قبل ايام عن قرار المحكمة محذرا من ان "البلد سيخرب" اذا تم الرجوع عن هذا القرار "الملزم". وقال ان "الدستور ينص على الفصل بين السلطات. عمل هذه الهيئات تنفيذي وبما اني المسؤول التنفيذي الاول فكيف يجب ان ابقى بعيدا عنها؟".