إسرائيل هي الدولة الوحيدة القادرة على توظيف كل الأحداث لمصلحتها، فهي تعمل بكفاءة مؤسساتها ، وليس بجهود أفرادها كما تعمل دولٌ كثيرة. وفي إطار تحُّوُل إسرائيل اليوم بالكامل من كونها دولة ديمقراطية، إلى دولة يهودية أصولية خالصة نقيَّة، فإنها تقوم بصياغة مجموعة من اللوائح والقوانين التي تلائم طبيعتها (الأصولية) الجديدة،. ولم تكتفِ إسرائيل بمنظومة القوانين واللوائح المستحدثة، بل تسعى أيضا لمحو آثار ديمقراطية وتسامح السنوات الغابرة في حق غير اليهود، والتي نَدِمتْ عليها إسرائيل، وناحتْ على تقصيرها في حق أصوليتها العريقة ، وضحايا هذا الندم ، هم بالتأكيد الفلسطينيون الصامدون في أرضهم منذ عام 1948. فإسرائيل اليوم دولة أصولية يهودية ترغب في التكفير عن خطاياها السابقة في حق أصوليتها الدينية ، عندما سمحت قبل عقود من الزمن بتأسيس أحزاب عربية في إسرائيل، وأحزاب عربية يهودية، كالقائمة العربية التقدمية للسلام ،التي جمعتْ بين اليهود والعرب، وكذلك سمحت للأحزاب العربية في إطارها السابق - عندما كانت دولة ديمقراطية علمانية(كيبوتسية)- المشاركة في الكنيست، بعد أن نزعت من تلك الأحزاب العربية أظافرها ، وجعلتها أحزاب ديكور فقط، وحرمتها من المشاركة في القرارات المصيرية لدولة إسرائيل. تقوم إسرائيل اليوم بإزالة ومحو وطمس كل أثرٍ للأحزاب العربية أو الأحزاب المختلطة، أيضا بوسيلة ذكية، وهي[ منظومة القوانين] المفصلة خصيصا على مقياس أعضاء الكنيست العرب فبالأمس القريب يوم 8/2/2011 صدر قانون جديد في الكنيست باسم قانون عزمي بشارة، ووفق هذا القانون، يُحرم عضو الكنيست من مخصصات تقاعده ومرتباته إذا حُكم عليه بالعقوبة خمس سنوات، أو إذا هرب من المحاكمة، ولم يمثل أمام المحكمة !!! واليوم تستعد الكنيست لإصدار قانون جديد آخر، باسم ( حصانة الحاخامين) من الملاحقات والجرائم الجنائية والقضائية، وعُرض هذا القانون أمام الكنيست للقراءة الأولى يوم 16/2/2011 وأطلق على القانون اسم ( دوف ليئور) وهو اسم حاخام كريات أربع المتطرف صاحب كتاب [ توراة الملك] والذي أفتى فيه بجواز قتل المدنيين الغوييم( غير اليهود) في وقت الحرب، حتى ولو كانوا أطفالا، لأنهم سيكبرون وسينتقمون من اليهود. والتسمية الحقيقة لهذا القانون، هي: (قانون حنين زعبي] أما لماذا أسميتُ هذا القانون بقانون حنين زعبي ، فلأن أغلبية أعضاء الكنيست الذين قدموا مشروع القانون ، وهم الليكود وشاس والبيت اليهودي واتحاد التوراة قالوا مبررين مشروع القانون: " لا يجوز أن نحاكم الحاخامين على تحريضهم وجرائمهم، بينما نعطي الحصانة لحنين زعبي!!!" وقبل أيام من مشروع قانون حنين زعبي قُدِّم مشروع قانون آخر جديد، وهو قانون يفرض على كل من تُهدم بيوتهم من قبل جرَّافات الاحتلال، أن يُسدد كذلك فوق مصيبة هدم بينه تكاليف الهدم، طبعا وفق التكاليف التي يقرِّرها الهادمون! وهذا القانون لن يُطبق إلا على العرب، ويبدو بأن التسمية لهذا القانون ستكون ، [قانون طلب الصانع] لأن عضو الكنيست طلب الصانع واظب على التصدي لجرافات الاحتلال!! وأتوقع أن ينحتوا قانونا أخر جديدا باسم (قانون الطيبي) على مقياس أحمد الطيبي،يفرض الصمت على أعضاء الكنيست العرب عندما يحضرون الجلسات لمنعهم من دحض عنصريات المتطرفين في الكنيست! والبقية تتلو، فسيليه مشروع قانون( الطرد) ليطبق على رائد صلاح، وكل من يشاركون في الاحتجاجات والمسيرات!!! وللتذكير فقط فإن منظومة اللوائح والقوانين التي تطارد الفلسطينيين الصامدين في أرضهم، ليست فقط قوانين إلغاء تسميات الشوارع باللغة العربية، وليست فقط المطالبة بأداء قسم الولاء لدولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية،وليست أيضا قانون منع إحياء ذكرى النكبة، وليستْ فقط لوائح إلغاء جمع شمل العائلات، وليست أيضا منع الطلاب العرب في بعض المدارس في تل أبيب أن يتحدثوا العربية داخل جدران مدرستهم؛ بل إن الحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل تقوم اليوم بترحيلهم نفسيا من أرضهم، بوسائل عديدة أبرزها اقتلاعهم من ممتلكاتهم في النقب، وبخاصة في العراقيب التي واظبتْ جرافات الاحتلال على هدمها عشرات المرات. كما أن إسرائيل الأصولية الحريدية تحاصر الصامدين الفلسطينيين اليوم بتكنلوجيا جديدة وهي (تسييجهم) بأسوار المدن الحريدية الأصولية الجديدة كمدينة (حريش) المجاورة لبرديس حنا في وادي عارة، والمخصصة لعشرات آلاف الأسر، ومن المتوقع أن تستوعب خمسة عشر ألف حريدي ، وهي ستُعيد (بتكنولوجيا) المدن الحريدية الجديدة صياغة الجغرافيا البشرية في المكان، وستفرض الواقع الحريدي حتى على اليهود العلمانيين بحيث لن يكون أمامهم سوى خيارٍ واحدٍ من خيارين: إما أن يتوبوا ويتحولوا إلى حارديم، أو يهاجروا من إسرائيل نهائيا! أما العرب المضطهدون، فلن يكون لهم خيارٌ ، سوى الهجرة من أرضهم، ليلتحقوا بمن هُجِّرَ من إخوتهم السابقين، ويجمعوا شملهم من جديد، ولكن خارج أرض الميعاد !
