تونس،سيدي بوزيد 20 مارس 2011"بلورة دستور الجمهورية الثانية كيف يكون ...اضاءات عن تجربة دستور 1959" ذلك هو عنوان المحاضرة التي قدمها أمين عام حركة الوحدة الشعبية أحمد بن صالح مساء أمس السبت بدار الثقافة أبو بكر القمودي بولاية سيدي بوزيد.وتحدث بن صالح حول الموضوع انطلاقا من تجربته السياسية، وهو الذي شغل من 1956 إلى 1959 منصب نائب رئيس لجنة بلورة دستور المجلس الدستوري، فلاحظ أن الوضع الحالي في البلاد يتطلب تغيير العديد من القواعد وإيجاد بدائل ملائمة يمكن أن تقضي نهائيا على الفوارق الاقتصادية والاجتماعية. وأكد على ضرورة العمل اليوم على تجديد نفس الحياة السياسية وفتح فرص التعبير أمام الشعب ليقول رأيه في أية تحويرات دستورية قائلا أن "الدستور يجب أن يعكس إرادة الشعب الذي يتعين أن يكون يقضا وقادر على التدخل والتعبير عن تأييده أو رفضه بكل حرية". واقترح تكوين مجلس يراقب اعداد الدستور معتبرا أن الإشكال الأساسي في دستور البلاد يتمثل في عدد التعديلات التي أدخلت على فصوله وخاصة فيما منها المتصلة بالنظام الانتخابي. ودعا إلى أن يضمن الدستور مشاركة المجتمع المدني في الحياة السياسية وفي أخذ القرار. وتناول النقاش الذي شارك فيه عدد هام من شباب سيدي بوزيد آليات وصيغ مراقبة المجتمع المدني لسير الدولة والضمانات دستورية ونقائص دستور 1959 وأثيرت العديد من النقاط المتصلة بتشريك الشباب والقطع مع التراكمات السابقة واختيار رئيس المجلس التأسيسي وانتخاب أعضائه إضافة إلى التمثيل العادل لكل ولاية في البرلمان والبلديات والمجالس الجهوية.