تونس:صادق مجلس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديموقراطي في تونس على استحداث هيئة عليا مستقلة للانتخابات ستشرف على انتخاب مجلس وطني تأسيسي. وقال رئيس الهيئة عياض بن عاشور ان الهيئة ستتكون من 12 عضواً وسيكون مقرها تونس العاصمة، ولها هيئات فرعية في مناطق البلاد ال 24، اضافة الى مقرات البعثات الديبلوماسية التونسية في الخارج. وستشرف هذه اللجنة على العملية الانتخابية العامة التي ستجرى في 24 تموز (يوليو) المقبل لانتخاب مجلس وطني تأسيسي يتولى صياغة دستور للجمهورية الثانية في تونس ليحل محل دستور سنة 1959. وتمت المصادقة في جلسة في مقر مجلس المستشارين بالإجماع على إنشاء الهيئة الجديدة التي من مهامها الإشراف على العملية الانتخابية «من اولها الى آخرها، من تسجيل الناخبين حتى اعلان النتائج»، والسهر على ضمان «انتخابات ديموقراطية وتعددية ونزيهة وشفافة»، وفق ما جاء في نص مشروع القرار. وستعتمد الهيئة على مراقبين تونسيين في مكاتب الاقتراع وملاحظين دوليين. وكان عياض بن عاشور قال في وقت سابق «لن تقبل ابداً» مراقبين دوليين لانتخابات المجلس التأسيسي. وأكد في تصريحات صحافية: «لن نقبل ابداً بمراقبين دوليين بل (مجرد) ملاحظين، ولا توجد دولة محترمة تقبل بمراقبين دوليين». وأضاف: «نعم لملاحظين دوليين. أما المراقبون فسيكونون تونسيين»، مؤكداً ان «تونس تؤمن بنفسها خصوصاً بعد الثورة... وستكون العملية الانتخابية شفافة تماماً ولا شبهة فيها». ورأى ان «وجود هيئة مستقلة للانتخابات هو الضمان الاساس لذلك». وأعلنت الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديموقراطي في وقت سابق ان «العملية الانتخابية ستموّل من الاموال العمومية». وأضافت: «سيتم تقليص مكاتب الاقتراع من اكثر من 13 ألف مكتب الى نحو سبعة آلاف، وستكون فترة الحملة الانتخابية شهراً على اقل تقدير» بدلاً من 15 يوماً سابقاً. وكان من المقرر ان تعقد الهيئة العليا جلسة امس في مقر مجلس المستشارين للنظر في مشروع القانون الانتخابي الخاص بانتخابات المجلس التأسيسي للبت في نظامه، وما إذا كان سيكون فردياً او بالقوائم النسبية. الى ذلك، أعلن وزير الداخلية الإيطالي روبرتو ماروني أمس أن إيطاليا قررت منح تصاريح «إقامة إنسانية» موقتة للمهاجرين التونسيين الذين وصلوا أخيراً إلى أراضيها، تسمح لهم بالسفر في جميع دول منطقة «شينغن» الأوروبية. وقال ماروني: «قررنا منح تصاريح بالإقامة الموقتة للحماية الإنسانية ستسمح لهؤلاء المهاجرين بالسفر في دول شينغن»، مذكراً بأن «الغالبية الساحقة من هؤلاء تقول إن لديها أصدقاء وأقرباء في فرنسا أو دول أوروبية أخرى». وأدلى الوزير الإيطالي بهذه التصريحات خلال عرضه في مجلس النواب الاتفاق الذي تم إبرامه مع السلطات التونسية بعد زيارة رئيس الحكومة سيلفيو برلوسكوني تونس يوم الاثنين الماضي. وقال ماروني انه سيلتقي اليوم نظيره الفرنسي كلود غيان «لتحديد نظام مشترك للتدخل لتتمكن فرنسا وإيطاليا من إشراك كل دول الاتحاد الأوروبي». وأوضح أن هذه التصاريح ستمنح للذين وصلوا من قبل إلى الأراضي الإيطالية، مشدداً على أن القادمين الجدد سيعادون إلى تونس. إلا أن القرار أزعج فرنسا وردت على الفور بالتأكيد أنها «لا تنوي استقبال موجة من الهجرة التونسية القادمة من إيطاليا». وقال وزير الداخلية الفرنسي «للتجول داخل شينغن لا يكفي الحصول على تصريح بالإقامة (في واحدة من الدول الأعضاء) بل يحتاج الأمر إلى وثائق هوية وكشف بالموارد» المالية. وأضاف ان «إذا لم تتوافر هذه الشروط فمن حق فرنسا إعادة الأشخاص المعنيين إلى إيطاليا».
