قال عياض بن عاشور رئيس أبرز هيئات الانتقال الديمقراطي في تونس التي عقدت رابع اجتماع لها الثلاثاء ان تونس "لن تقبل ابدا" مراقبين دوليين لانتخابات المجلس التأسيسي المقررة في 24 تموز-يوليو المقبل الذي سيكلف وضع دستور جديد للجمهورية الثانية في تونس المستقلة. وأكد في تصريحات صحافية على هامش الاجتماع الرابع للهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي "لن نقبل ابدا بمراقبين دوليين بل (مجرد) ملاحظين ولا توجد دولة محترمة تقبل بمراقبين دوليين" مضيفا "نعم لملاحظين دوليين اما المراقبون فسيكونون تونسيين، فتونس صاحبة الحضارة تؤمن بنفسها خصوصا بعد الثورة، وستكون العملية الانتخابية شفافة تماما ولا شبهة فيها، ووجود هيئة مستقلة للانتخابات هو الضمان الاساسي لذلك". ومن جهة اخرى اشار بن عاشور الى انه سيتم خلال اليومين القادمين (الاربعاء والخميس) الفراغ نهائيا من ملف تركيبة الهيئة وسيعين اعضاءها رئيس الوزراء بقرار مشيرا الى ان ما يعطل الانتهاء من ذلك هو صعوبة الاتصال بالجهات ال24 في البلاد الذين يجري تحديد ممثليهم بالتشاور مع المركزية النقابية ورابطة حقوق الانسان وعمادة المحامين. وقال انه يتوقع ان يربو العدد النهائي لاعضاء الهيئة على 140 عضوا. واعلن ان عدد الاحزاب السياسية الممثلة في الهيئة اصبح 14 "بعد اضافة حزبين اثنين يمثلان التيار القومي العربي (..) وبذلك تكون التيارات الكبرى الموجودة في الساحة السياسية والفكرية التونسية وهي اليسار والاسلاميون والقوميون العرب ممثلة في الهيئة" مؤكدا ان كل القرارات المتخذة تمت بالتوافق. وواصلت الهيئة الثلاثاء النقاش حول مشروع قانون احداث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي ستشرف على العملية الانتخابية "من اولها الى آخرها من تسجيل الناخبين حتى اعلان النتائج" مشيرا الى ان العملية الانتخابية "ستمول من الاموال العمومية" والى "توجه لتقليص مكاتب الاقتراع من اكثر من 13 الف مكتب الى نحو سبعة آلاف مكتب والى ان تكون فترة الحملة الانتخابية شهرا على اقل تقدير" بدلا من 15 يوما سابقا. وتوقع ان تشهد انتخابات المجلس التأسيسي في تونس "اقبالا كبيرا حيث لاول مرة في حياتهم سينتخب التونسيون انتخابا حقيقيا يكون لصوتهم فيه معنى وتكون ورقة الاقتراع لها قيمة وغير مزيفة". (ا ف ب)30-3-2011 .