اعتبر المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد مهدي عاكف، الإضراب العام الذي شنّه المصريون ، أمس، احتجاجا على الأوضاع المعيشية ''إعلانا لمشاعر الغضب على نظام مبارك وسياسته''. ندد المرشد العام للجماعة في اتصال هاتفي أمس، ب''الأساليب القمعية التي قابلت بها السلطات المصرية إضراب أمس الذي دعت إليه قوى المعارضة الجديدة على الأنترنت''. وقال مهدي عاكف إن حركته ''شاركت الشعب المصري في غضبه تعبيرا عن رفضها سياسة النظام وتصرفاته''. وحيّا عاكف بالمناسبة التوجه الجديد للشباب المصري وتعبيرهم عن آرائهم عبر مواقع الأنترنت التي قال عنها إنها تنم بمستقبل متفائل لمصر ونضال المصريين من أجل الحرية والديمقراطية. كما قال الرجل الأول في الجماعة إن ''اتفاق العديد من الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني على القيام بهذه الحركة الاحتجاجية هو بحد ذاته انتصار، بالنظر إلى الشرخ الكبير الذي تعرفه الساحة السياسية في مصر''. وكانت الأجهزة الأمنية المصرية عرفت، أمس، حالة استنفار قصوى في كل شوارع القاهرة حيث قامت بعمليات احتجاز عشوائية عشية الإضراب حسب ما أكده السكان لوكالة ''رويترز''. وقد وصل عدد من ألقت القبض عليهم إلى 200 شخص. لكن جهات أمنية قالت لذات المصدر إن السلطات نفذت هذه الحملة لإلقاء القبض على هاربين من تنفيذ أحكام قضائية. وكان من بين هؤلاء الموقوفين صاحب مصنع ملابس في المدينة، وصادرت آلاف القمصان السوداء من مصنعه بعد أن طالب الداعون للإضراب المضربين بارتداء ملابس أو شارات سوداء للتعبير عما يقولون إنه تدن في مستوى المعيشة وفساد في الإدارة. ففي الوقت الذي قالت فيه مصادر إعلامية إنه بدا العمل أمس منتظما في مختلف المصالح والشركات الحكومية وشركات القطاع الخاص والمتاجر، فقد عرفت فيه مدينة المحلة الكبرى، شمالي القاهرة، التي قتل فيها ثلاثة أشخاص مطلع أفريل المنصرم في مواجهات بين مضربين وقوات الأمن، استجابة كبيرة للإضراب، حيث خلت شوارع المدينة من المارة نتيجة التزام السكان منازلهم تجنبا لأي صدامات مع الشرطة بعد تحوّل المدينة إلى ما يشبه ثكنة عسكرية. بالمقابل، علّق أعضاء في مجلسي الشعب والشورى ومجالس محلية في مدينة الإسكندرية الساحلية لافتات تأييد لمبارك في الشوارع. يذكر أن الحكومة المصرية استبَقت الدعوة إلى المشاركة بالإضراب بإعلان مبارك، الأسبوع الماضي، زيادة في رواتب حوالي 6 ملايين عامل بنحو 30 بالمائة اعتبارا من هذا الشهر، لمواجهة موجة الغلاء وارتفاع الأسعار التي أدت إلى سلسلة احتجاجات اجتماعية. وكانت القوى السياسية قد توقعت أن يكون إضراب أمس أكثر فاعلية من سابقه الذي تم تنظيمه في السادس أفريل الفارط بعد مشاركة جماعة الاخوان فيه وحركة المصرية من أجل التغيير ''كفاية'' والحزب العربي الديمقراطي الناصري وأساتذة جامعات إلى جانب أحزاب العمل والكرامة والغد.