اعترفت الحكومة المغربية باستمرار تفشي الرشوة في مرافقها ومؤسساتها العمومية، مؤكدة عزمها علي مواجهة هذه الظاهرة.وقال محمد عبو وزير تحديث القطاعات العامة ردا علي سؤال شفاهي تقدم به برلمانيون من حزب الحركة (المعارض) الأسبوع الماضي ان آفة الرشوة ما زالت موجودة في الكثير من المرافق والمؤسسات العمومية، لكن الحكومة تتوفر علي إرادة وعزم كبيرين لمواجهة هذه الآفة . وجوابا علي سؤال حول الجهود التي بُذلت في هذا الشأن، أكد الوزير المغربي أن برنامج محاربة الفساد الإداري الذي انطلق سنة 2005 شهد تَقدمًا مُهمًّا علي مستوي التنفيذ، مستدلا علي ذلك بمصادقة المغرب علي اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد ، حيث تم نشر هذا التصديق في الجريدة الرسمية مؤخرا، ونَشر القانون المتعلق بتبييض الأموال، كما تمَّ نشر المرسوم المتعلق بإبرام الصفقات العمومية، وكذا القانون المتعلق ب التدبير المفوض للخدمات العمومية . وأضاف أن الحكومة عملت علي مراجعة مشاريع القوانين المتعلقة بالتصريح بالممتلكات بعد اعتراض المجلس الدستوري علي بعض مقتضياتها. كما ذكر بتنصيب الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة التي من المنتظر أن تلعب دورا متميزا في محاربة هذه المعضلة، وأن تساهم بفعالية في ترسيخ المبدأ التشاركي، الذي استقرت عليه اختيارات الحكومة، كمنطلق لمواجهة ظاهرة الفساد والرشوة. وأضاف أنه وعيا من الحكومة بأهمية الإدارة الإلكترونية في محاربة الرشوة، توجهت الجهود خلال السنوات الأخيرة، نحو التدبير الإلكتروني وتطوير الولوج لمجموعة من المساطر والخدمات الإدارية. كما أنه في نفس السياق يقول الوزير عبو من شأن النظام الجديد للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية التي بدأ العمل بها منذ حوالي شهر، أن يُساهم، ليس فقط في تيسير حياة المواطنين، ولكن أيضا في تحجيم بؤر تفاعل الرشوة الصغيرة، من خلال قيام هذه البطاقة مقام مجموعة من الوثائق الأكثر تداولا من طرف المواطنين، ويتعلق الأمر بشهادات الإقامة والميلاد والحياة والجنسية.