فرص واعدة للمؤسسات التونسية في FITA2025: تونس تستقبل القمة الإفريقية يومي 6 و7 ماي 2025    عامر بحبة: أسبوع من التقلبات الجوية والأمطار الغزيرة في تونس    عاجل : دولة عربية تعلن عن حجب 80% من الحسابات الوهمية    مفتي السعودية يوجه رسالة هامة للحجاج قبل انطلاق الموسم بأيام    غزة: إستشهاد 15 فلسطينيا على الأقل في قصف صهيوني استهدف منزلا    بطولة مدريد المفتوحة للتنس للأساتذة: النرويجي كاسبر رود يتوج باللقب    البطولة الفرنسية : ليل يتعادل مع مرسيليا 1-1    كيف سيكون الطقس اليوم..؟    محرز الغنوشي: حرارة صيفية الظهر وأمطار منتظرة    انطلاق امتحانات ''البكالوريا التجريبية'' اليوم بمشاركة أكثر من 143 ألف تلميذ    بوفيشة: احتراق شاحنة يخلف وفاة السائق وإصابة مرافقه    من الثلاثاء إلى الخميس: انقطاع مياه الشرب في هذه المناطق بالضاحية الجنوبية للعاصمة    حصيلة المشاركة التونسية في البطولة العربية لألعاب القوى بالجزائر: 19 ميدالية....    ترتيب لاعبات التنس المحترفات: انس جابر تتراجع..    لدى تلقيه مكالمة هاتفية من السوداني..سعيد يجدد دعم تونس لفلسطين ويدعو لوحدة الموقف العربي    العثور على جثث 13 موظفا من منجم للذهب في بيرو    ترامب يأمر بفرض رسوم بنسبة 100% على الأفلام غير الأمريكية    الرحيلي: الأمطار الأخيرة أنقذت السدود... لكن المشاكل الهيكلية مستمرة    سوريا.. انفجار الوضع في السويداء مجددا.. اشتباكات وقصف ب"الهاون"    باكستان تصعد حظرها التجاري ضد الهند    بيان للهيئة الوطنية للمحامين حول واقعة تعذيب تلميذ بسجن بنزرت    بوسالم.. فلاحون يطالبون بصيانة و فتح مركز تجميع الحبوب بمنطقة المرجى    معرض تونس الدولي للكتاب: الناشرون العرب يشيدون بثقافة الجمهور التونسي رغم التحديات الاقتصادية    كأس تونس لكرة اليد : الترجي يُقصي الإفريقي ويتأهل للنهائي    بورصة تونس تحتل المرتبة الثانية عربيا من حيث الأداء بنسبة 10.25 بالمائة    وزارة العدل توضّح    الرابطة الثانية (الجولة العاشرة إيابا)    البطولة العربية لألعاب القوى للأكابر والكبريات: 3 ذهبيات جديدة للمشاركة التونسية في اليوم الختامي    اليوم آخر أجل لخلاص معلوم الجولان    رئيس اتحاد الناشرين التونسيين.. إقبال محترم على معرض الكتاب    بوشبكة.. حجز أجهزة إتصال متطورة لدى اجنبي اجتاز الحدود بطريقة غير قانونية    معرض تونس الدولي للكتاب يوضّح بخصوص إلزام الناشرين غير التونسيين بإرجاع الكتب عبر المسالك الديوانية    دخل فرعا بنكيا لتحويلها.. حجز عملة أجنبية مدلسة بحوزة شخص    طقس الليلة.. أمطار رعدية بعدد من الجهات    قابس.. حوالي 62 ألف رأس غنم لعيد الأضحى    ثنائية مبابي تقود ريال مدريد لمواصلة الضغط على برشلونة المتصدر بالفوز 3-2 على سيلتا فيغو    الصالون المتوسطي للبناء "ميديبات 2025": فرصة لدعم الشراكة والانفتاح على التكنولوجيات الحديثة والمستدامة    انتفاخ إصبع القدم الكبير...أسباب عديدة وبعضها خطير    هام/ بالأرقام..هذا عدد السيارات التي تم ترويجها في تونس خلال الثلاثي الأول من 2025..    إلى أواخر أفريل 2025: رفع أكثر من 36 ألف مخالفة اقتصادية وحجز 1575 طنا من المواد الغذائية..    الفول الأخضر: لن تتوقّع فوائده    تونس في معرض "سيال" كندا الدولي للإبتكار الغذائي: المنتوجات المحلية تغزو أمريكا الشمالية    هام/ توفر أكثر من 90 ألف خروف لعيد الاضحى بهذه الولاية..    خطير/كانا يعتزمان تهريبها إلى دولة مجاورة: إيقاف امرأة وابنها بحوزتهما أدوية مدعمة..    النفيضة: حجز كميات من العلف الفاسد وإصدار 9 بطاقات إيداع بالسجن    تنبيه/ انقطاع التيار الكهربائي اليوم بهذه الولايات..#خبر_عاجل    الدورة الاولى لصالون المرضى يومي 16 و17 ماي بقصر المؤتمرات بتونس العاصمة    سوسة: الإعلامي البخاري بن صالح في ذمة الله    لبلبة تكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان عادل إمام    كارول سماحة تنعي زوجها بكلمات مؤثرة    هند صبري: ''أخيرا إنتهى شهر أفريل''    قبل عيد الأضحى: وزارة الفلاحة تحذّر من أمراض تهدد الأضاحي وتصدر هذه التوصيات    صُدفة.. اكتشاف أثري خلال أشغال بناء مستشفى بهذه الجهة    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



غوانتانامو.. انتهاك لحقوق الإنسان والقانون الدولي؟
زياد منى نشر في الفجر نيوز يوم 14 - 05 - 2008

شكل افتتاح الولايات المتحدة الأميركية معتقلا في غوانتانامو عقب غزوها أفغانستان، وحملة الاعتقالات العشوائية التي نفذتها في ذلك البلد المبتلى بالمصائب والكوارث، تحديا قانونيا للعالم بأجمعه.

- الكتاب: غوانتانامو.. انتهاك لحقوق الإنسان والقانون الدولي
- الصفحات: 112
- الناشر: المجلس الأوروبي للنشر، الاتحاد الأوروبي، ستراسبورغ
- الطبعة: الأولى/2007



لكن الاتحاد الأوروبي بدا الجهة الوحيدة المهتمة بالمسألة، من الناحية النظرية بالدرجة الأولى، ذلك أن الولايات المتحدة أعلنت معتقلاتها في قواعدها العسكرية في أفغانستان وغوانتانامو أمكنة لا تطبق فيها القوانين الدولية ولا الوطنية، آخذة في الاعتبار حقيقة أنه يضم بين شباك "أقفاصه" وجدران زنازينه مواطني بعض دول الاتحاد.
ولما كان الاتحاد الأوروبي هيئة بيروقراطية هائلة ومتشعبة بامتياز، فقد خلقت عدة أجهزة وهيئات لمتابعة أمور ذات علاقة بسياساته في مختلف المجالات، ومنها السياسي والقضائي.
ومن هذه الهيئات الهيئة البرلمانية التي تعقد مناظرات متخصصة في قضايا ذات علاقة بأمور جارية، والمفوضية الأوروبية للديمقراطية عبر القانون/مفوضية البندقية، أو مفوضية فينيسيا ذات الطبيعة الاستشارية القانونية، اللتان أصدرتا هذه الدراسة من منطلق مسؤوليتهما عن تعريف مبادئ الاتحاد بخصوص حقوق الإنسان والانصياع لمواد القانون الدولي والديمقراطية ومدى الالتزام بها على نحو أكثر فعالية.
ومن ذلك المنطلق قسمت الدراسة المهمة إلى قسمين أولهما سياسي والثاني قانوني.
معتقل غوانتانامو
كتب القسم الأول من الدراسة الأولى حسب منظورين:
- حقوق الأشخاص الموجودين تحت وصاية الولايات المتحدة في أفغانستان وغوانتانامو، أو تحت رعايتها.
- مدى قانونية اعتقال الولايات المتحدة أفرادا في خليج غوانتانامو.
وانطلاقًا من طبيعة "الهيئة البرلمانية"، فإن تقريرها استنكر ما وصلت إليه مصائر معتقلي الولايات المتحدة في أفغانستان وخليج غوانتانامو، بمن فيهم القُصَّر، كما استنكرت أسلوب معاملتهم هناك، وتعريفهم بأنهم "مقاتلون غير شرعيين".
ولذا فإن الهيئة طالبت باعتبارهم أسرى حرب أو على الأقل، منح "محكمة كفؤة" حق تقرير وضعهم، انطلاقا من مبادئ معاهدة جنيف وملاحقها بخصوص معاملة الأسرى.
"
الهيئة الأوروبية أعلنت عدم شرعية الاعتقال في غوانتانامو، وضرورة التزام الولايات المتحدة بالقانون الدولي واحترامه ومعاملة المحتجزين وفق القانون الجزائي لا العسكري الخاص
"
وقد أرفقت الهيئة بقرارها هذا مذكرة تعليلية تشرح فيها مختلف جوانب القرار وتفاصيله وتبعاته، وتتعلق بالوضع القانوني لإدارة غوانتانامو وتفاصيله وارتباطه بالنقاط الآتية:
1- حقوق المحتجزين في أفغانستان وغوانتانامو.
2- الوضع الشرعي لإدارة غوانتانامو:
- اختيار المكان.
- ضرورة تطبيق المادة الثالثة من معاهدة جنيف بخصوص أسرى الحرب.
- الوضع الشرعي لأسرى الحرب وفق "معاهدة جنيف".
- التحقيق مع المعتقلين ومنعهم من الاتصال بموكلي الدفاع.
- الحماية الدبلوماسية للمعتقلين.
3- المحاكم العسكرية:
- انتهاك دستور الولايات المتحدة الأميركية.
- المواطنون غير الأميركيين فقط سيحاكمون في محاكم عسكرية خاصة.
- الحق في المثول أمام محكمة مستقلة ومحايدة.
- الحق في اختيار الشخص المحتجز لممثل الدفاع.
- مقياس الأدلة.
- حق الاستئناف أمام محكمة محايدة ومستقلة.
4- ظروف النقل والحجز:
- ظروف النقل.
- ظروف الحجز.
- الاتصال بالعالم الخارجي.
وانطلاقًا من بحث النقاط السابقة كلها قدمت الهيئة الملاحظات الآتية وطالبت بأخذها بعين الاعتبار:
- النظام العسكري في المعتقل لا يضمن الحقوق الأساسية للمعتقلين.
- المطالبة بالمحاكمة وفق مبادئ القانون الدولي.
- المطالبة بعدم ترحيل أي معتقل إلى بلد يحتمل أن يقتل فيه أو يعذب أو تساء معاملته.
- المطالبة بإلغاء حكم القتل (الإعدام) من قائمة العقوبات.
- حق دول المواطنين المعتقلين في ترحيل رعاياها لمحاكمتهم في بلدانهم.
- الحق في التحرك بحرية داخل المعتقل وحق التمتع بالأمان داخله.
- الحق في محاكمة عادلة.
- رفض الاعتقال السري.
وانطلاقًا من هذه النقاط وتفاصيلها أعلنت الهيئة عدم شرعية الاعتقال في غوانتانامو، وضرورة التزام الولايات المتحدة بالقانون الدولي واحترامه، ومعاملة المحتجزين وفق القانون الجزائي لا العسكري الخاص.
ولم يفت على هذا القسم من التقرير ذكر بعض تفاصيل المعاملة غير الإنسانية التي لقيها بعض المعتقلين، وذكر حالات تعذيب مارستها سلطات المعتقل على بعض المحتجزين ومنهم: جمال الحارث وشفيق رسول ورومل أحمد وآصف إقبال وطارق درغول ومارتي موبانغا وممدوح حبيب وعمر خضر، وغيرهم.
"
الولايات المتحدة الأميركية لا تمتلك أي مرجع قانوني دولي يدعم ادعاءاتها بصحة أسلوب معاملتها لمحتجزي غوانتانامو وأفغانستان
"
الحاجة لتطوير معاهدة جنيف
ناقشت المفوضية الموضوع من مختلف جوانبه القانونية، بما في ذلك وضع بعض المعتقلين من حيث كونهم محاربين غير تابعين لقوات مسلحة نظامية، أي: ليسو أعضاء في جيش دولة من الدول، كما ناقشت مدى ملاءمة القانون الدولي الإنساني لأوضاع المحتجزين وفئاتهم، ومن لا ينطبق عليهم أي تصنيف وغيرهم.
كما ناقشت المفوضية الأبعاد القانونية للموضوع بالعلاقة مع مختلف القوانين والمعاهدات الدولية الخاصة بالنزاعات المسلحة ومعاملة أسرى الحرب، وما أدخل عليها من تعديلات وما أضيف إليها من بنود بعد إقرارها في أربعينيات القرن الماضي، إضافة إلى مبادئ حقوق الإنسان العامة التي أقرتها مختلف المنظمات الدولية.
الاستنتاجات القانونية
انطلاقًا من مناقشة جوانب الموضوع، جميعها، فإن القانون الإنساني الدولي يوفر إطارا قانونيا عاما كافيا للتعامل مع مسألة المعتقلين.
ومن هذا المنطلق، تبقى نقاط أساسية يجب على الولايات المتحدة الأميركية الالتزام بها تجاه معتقلي أفغانستان وغوانتانامو، ومنه كذلك تظهر ضرورة تطبيق القانون الإنساني الدولي وبنود معاهدة جنيف الخاصة بأسرى الحرب وغيرهم من الأسرى الذين لهم الحق في التمتع بمزايا إعلان حقوق الإنسان.
فالمادة 75 من معاهدة جنيف تحظر الممارسات الآتية: القتل والتعذيب والضرب وبتر الأطراف وقطع الأعضاء وأخذ الرهائن والعقاب الجماعي والتهديد بالعقاب.. إلخ.
وبين التقرير أن الولايات المتحدة الأميركية لا تمتلك أي مرجع قانوني دولي يدعم ادعاءاتها بصحة أسلوب معاملتها لمحتجزي غوانتانامو وأفغانستان.
كما ألزم التقرير الولايات المتحدة بضرورة التقيد ببنود معاهدة جنيف بخصوص أسرى الحرب والقوانين والمعاهدات الدولية الخاصة بضوابط التصرف في النزاعات العسكرية والقانون الإنساني الدولي.
"
كل أسرى النزاعات العسكرية، بمن فيهم أعضاء التنظيمات التي توصف بأنها إرهابية، ومن ضمنهم أعضاء تنظيم "القاعدة"، يتمتعون بحقوق الحماية وفق البند 75 من البروتوكول الإضافي لمعاهدة جنيف
"
استنتاجات ختامية
توصلت الدراسة التي ناقشت الأمر من كل النواحي، حسب التقرير، إلى أن كل أسرى النزاعات العسكرية، بمن فيهم أعضاء التنظيمات التي يصفها التقرير بأنها إرهابية، ومن ضمنهم أعضاء تنظيم "القاعدة"، يتمتعون بحقوق الحماية وفق البند 75 من البروتوكول الإضافي لمعاهدة جنيف بالخصوص.
كما توصل هذا التقرير القانوني إلى استنتاج عدم توفر حاجة إلى أي تعديل في القانون الدولي بهذا الخصوص، مع أن المفوضية لا تغلق الباب أمام اجتهادات لوضع أطر جديدة للتعامل مع التهديدات التي تلت وضع القوانين والمعاهدات الدولية ذات العلاقة.
كما وصلت هذه الدراسة إلى أن تحليل القانون الإنساني العالمي يوفر إطارا كافيا للتعامل مع حالة معتقلي أفغانستان وغوانتانامو، وأشارت إلى عدم وجود أي ثغرة قانونية تسمح لأي طرف بالتملص منه أو حتى بانتهاك أي بند من بنوده.
ومن هذا المنطلق يكون القرار الذي اتخذته "الهيئة البرلمانية" الأوروبية المعارض على نحو كامل لرؤية الولايات المتحدة بخصوص معتقلي أفغانستان وغوانتانامو، ولأسلوب تعاملها مع المحتجزين فيهما وكيفية معاملتهم، ونواياها بخصوص محاكمتهم، يتطابق مع القانون الدولي الخاص بالنزاعات العسكرية ومعاملة أسرى الحرب ومعاهدة جنيف والقانون الإنساني الدولي.
التقريران يشكلان إدانة جلية الكلمات والتعبير، من هيئة أوروبية ذات وزن عالمي مهم حليفة تاريخيا وإستراتيجيا للولايات المتحدة الأميركية، لممارسات هذه الأخيرة التعسفية وغير القانونية ضد بشر اعتقلتهم تعسفا واحتفظت لنفسها بالحق في معاملتهم وفق تصورات أجهزتها العسكرية والاستخبارية، محاولة بذلك "تعويض" إخفاقاتها السياسية الخارجية والأمنية.
وهذا التقرير -إضافة إلى ما نشر أخيرا من كتب واعترافات بخصوص معاملة المحتجزين- يشكل وثيقة قانونية مهمة لذوي المحتجزين، أيا كانت التهم التي ستوجهها إليهم المحاكم العسكرية الأميركية الخاصة.


المصدر: الجزيرة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.