عاجل/ عميد المحامين يدعو مجلس الهيئة للانعقاد بصفة طارئة..    تفاصيل صادمة في قضية اعتداء أربع فتيات على تلميذة أمام معهد بسيدي حسين    العاب التضامن الاسلامي (الرياض 2025): اسراء بالطيب تهدي تونس الميدالية الذهبية الثانية    وديّة تونس وموريتانيا: تعادل 1-1 في رادس استعدادًا لكأسي العرب وإفريقيا    أخبار النادي الصفاقسي .. مطالبة بصافرة أجنبية لمباراة سوسة وبشة يَتمادى    في ذكرى وفاة عبد القادر بن الحاج عامر الخبو    نبض الصحافة العربية والدولية ... إطلاق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بغزّة    أولا وأخيرا .. على أكل الحشيش نعيش    بنزرت: يوم إعلامي حول السّجل الوطني للمؤسسات    من المجاهدين الأفغان إلى الجولاني ... «الجهاديون»... خدم للإمبريالية!    في بيت الرواية بمدينة الثقافة .. .جلسة أدبية حول «تعالق الشعر بالسرد»    تستوعب 10 آلاف جندي: غزّة... قاعدة أمريكية ؟    المهدية: مواد خطيرة وحملة وطنية لمنع استعمالها: طلاء الأظافر الاصطناعية و«الكيراتين» مسرطنة    أنس بن سعيد تتألّق في "ذو فويس" وتعيد للأغنية التونسية بريقها    قبلي: عملية بيضاء لرفع جاهزية فرق الحماية المدنية في مجابهة حوادث المرور    استماعات بخصوص مشروع قانون المالية    وزير الدفاع يلتقي قائد القيادة العسكرية الأمريكية لإفريقيا    الليلة: سحب قليلة والحرارة بين 10 درجات و15 درجة    العجز التجاري لتونس يبلغ 18,435.8 مليون دينار مع موفى أكتوبر 2025    الرئيس الجزائري يوافق على طلب نظيره الألماني بالعفو عن الكاتب بوعلام صنصال    عاجل/ الزهروني: "دقبونة" و"ولد العيارية" و"العروسي" في قبضة الامن    مشروع السدّ يتحرّك: مفاوضات جديدة لإنهاء ملف انتزاع الأراضي بجندوبة!    مجلس الجهات والأقاليم ينتدب في هذه الخطط الإدارية..#خبر_عاجل    عاجل/ صدور أحكام سجنية في قضية هجوم أكودة الارهابي    القصرين: 126 ألف شتلة جديدة لتعزيز الغطاء الغابي خلال موسم التشجير 2025-2026    الإعلان عن الهيئة المديرة للدورة الجديدة لأيام قرطاج المسرجية    سليانة: انطلاق مهرجان "نظرة ما" في دورتها الثانية    كاس افريقيا للامم لكرة اليد - المنتخب التونسي في المستوى الاول    مدير المركز الوطني لنقل الدم: هدفنا بلوغ 290 ألف تبرّع سنوي لتلبية حاجيات البلاد من الدم ومشتقاته دون ضغوط    عاجل: 8 سنين حبس لفتاة تروّج في المخدّرات قدّام مدرسة في الجبل الأحمر!    انقلاب سيارة في جسر بنزرت..#خبر_عاجل    النائب على زغدود حول مشروع قانون المالية: اعددنا حزمة من التعديلات وهذه تخوفاتنا    عاجل/ انشاء هيكل جديد لتنظيم قطاع القهوة في تونس    نواب ينتقدون مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026: "استنساخ للسابقة واعتماد مفرط على الجباية"    الترجي الرياضي: توغاي يعود إلى تونس.. ورحة بأيام ل"بن سعيد"    محاولة سطو ثانية على لاعب تشلسي... واللاعب وأطفاله ينجون بأعجوبة    عاجل/ بشرى سارة لأصحاب هذه الشهائد: 1292 انتداب جديد..    انطلاق معرض الموبيليا بمركز المعارض بالشرقية الجمعة 14 نوفمبر 2025    تعاون ثقافي جديد بين المملكة المتحدة وتونس في شنني    "ضعي روحك على يدك وامشي" فيلم وثائقي للمخرجة زبيدة فارسي يفتتح الدورة العاشرة للمهرجان الدولي لأفلام حقوق الإنسان بتونس    تونس تشارك في بطولة العالم للكاراتي بمصر من 27 الى 30 نوفمبر بخمسة عناصر    ليوما الفجر.. قمر التربيع الأخير ضوي السما!...شوفوا حكايتوا    تحطم طائرة شحن تركية يودي بحياة 20 جندياً...شنيا الحكاية؟    معهد باستور بتونس العاصمة ينظم يوما علميا تحسيسيا حول مرض السكري يوم الجمعة 14 نوفمبر 2025    تحب تسهّل معاملاتك مع الديوانة؟ شوف الحل    عاجل/ هذا ما كشفته وثائق سرية حول اتفاق غزة..    اسباب ''الشرقة'' المتكررة..حاجات ماكش باش تتوقعها    خطير: تقارير تكشف عن آثار جانبية لهذا العصير..يضر النساء    عاجل: زبير بية يعلن استقالته رسميًا من رئاسة النجم الساحلي    بش تغيّر العمليات الديوانية: شنوّا هي منظومة ''سندة2''    تحذير عاجل: الولايات المتحدة تسحب حليب أطفال بعد رصد بكتيريا خطيرة في المنتج    تقديرا لإسهاماته في تطوير البحث العلمي العربي : تكريم المؤرخ التونسي عبد الجليل التميمي في الإمارات بحضور كوكبة من أهل الفكر والثقافة    الشرع يجيب على سؤال: ماذا تقول لمن يتساءل عن كيفية رفع العقوبات عنك وأنت قاتلت ضد أمريكا؟    المهد الوطني للرصد الجوي: ظهور ضباب محليا كثيف صباح غد الأربعاء    تصريحات صادمة لمؤثرة عربية حول زواجها بداعية مصري    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



غوانتانامو.. انتهاك لحقوق الإنسان والقانون الدولي؟
زياد منى نشر في الفجر نيوز يوم 14 - 05 - 2008

شكل افتتاح الولايات المتحدة الأميركية معتقلا في غوانتانامو عقب غزوها أفغانستان، وحملة الاعتقالات العشوائية التي نفذتها في ذلك البلد المبتلى بالمصائب والكوارث، تحديا قانونيا للعالم بأجمعه.

- الكتاب: غوانتانامو.. انتهاك لحقوق الإنسان والقانون الدولي
- الصفحات: 112
- الناشر: المجلس الأوروبي للنشر، الاتحاد الأوروبي، ستراسبورغ
- الطبعة: الأولى/2007



لكن الاتحاد الأوروبي بدا الجهة الوحيدة المهتمة بالمسألة، من الناحية النظرية بالدرجة الأولى، ذلك أن الولايات المتحدة أعلنت معتقلاتها في قواعدها العسكرية في أفغانستان وغوانتانامو أمكنة لا تطبق فيها القوانين الدولية ولا الوطنية، آخذة في الاعتبار حقيقة أنه يضم بين شباك "أقفاصه" وجدران زنازينه مواطني بعض دول الاتحاد.
ولما كان الاتحاد الأوروبي هيئة بيروقراطية هائلة ومتشعبة بامتياز، فقد خلقت عدة أجهزة وهيئات لمتابعة أمور ذات علاقة بسياساته في مختلف المجالات، ومنها السياسي والقضائي.
ومن هذه الهيئات الهيئة البرلمانية التي تعقد مناظرات متخصصة في قضايا ذات علاقة بأمور جارية، والمفوضية الأوروبية للديمقراطية عبر القانون/مفوضية البندقية، أو مفوضية فينيسيا ذات الطبيعة الاستشارية القانونية، اللتان أصدرتا هذه الدراسة من منطلق مسؤوليتهما عن تعريف مبادئ الاتحاد بخصوص حقوق الإنسان والانصياع لمواد القانون الدولي والديمقراطية ومدى الالتزام بها على نحو أكثر فعالية.
ومن ذلك المنطلق قسمت الدراسة المهمة إلى قسمين أولهما سياسي والثاني قانوني.
معتقل غوانتانامو
كتب القسم الأول من الدراسة الأولى حسب منظورين:
- حقوق الأشخاص الموجودين تحت وصاية الولايات المتحدة في أفغانستان وغوانتانامو، أو تحت رعايتها.
- مدى قانونية اعتقال الولايات المتحدة أفرادا في خليج غوانتانامو.
وانطلاقًا من طبيعة "الهيئة البرلمانية"، فإن تقريرها استنكر ما وصلت إليه مصائر معتقلي الولايات المتحدة في أفغانستان وخليج غوانتانامو، بمن فيهم القُصَّر، كما استنكرت أسلوب معاملتهم هناك، وتعريفهم بأنهم "مقاتلون غير شرعيين".
ولذا فإن الهيئة طالبت باعتبارهم أسرى حرب أو على الأقل، منح "محكمة كفؤة" حق تقرير وضعهم، انطلاقا من مبادئ معاهدة جنيف وملاحقها بخصوص معاملة الأسرى.
"
الهيئة الأوروبية أعلنت عدم شرعية الاعتقال في غوانتانامو، وضرورة التزام الولايات المتحدة بالقانون الدولي واحترامه ومعاملة المحتجزين وفق القانون الجزائي لا العسكري الخاص
"
وقد أرفقت الهيئة بقرارها هذا مذكرة تعليلية تشرح فيها مختلف جوانب القرار وتفاصيله وتبعاته، وتتعلق بالوضع القانوني لإدارة غوانتانامو وتفاصيله وارتباطه بالنقاط الآتية:
1- حقوق المحتجزين في أفغانستان وغوانتانامو.
2- الوضع الشرعي لإدارة غوانتانامو:
- اختيار المكان.
- ضرورة تطبيق المادة الثالثة من معاهدة جنيف بخصوص أسرى الحرب.
- الوضع الشرعي لأسرى الحرب وفق "معاهدة جنيف".
- التحقيق مع المعتقلين ومنعهم من الاتصال بموكلي الدفاع.
- الحماية الدبلوماسية للمعتقلين.
3- المحاكم العسكرية:
- انتهاك دستور الولايات المتحدة الأميركية.
- المواطنون غير الأميركيين فقط سيحاكمون في محاكم عسكرية خاصة.
- الحق في المثول أمام محكمة مستقلة ومحايدة.
- الحق في اختيار الشخص المحتجز لممثل الدفاع.
- مقياس الأدلة.
- حق الاستئناف أمام محكمة محايدة ومستقلة.
4- ظروف النقل والحجز:
- ظروف النقل.
- ظروف الحجز.
- الاتصال بالعالم الخارجي.
وانطلاقًا من بحث النقاط السابقة كلها قدمت الهيئة الملاحظات الآتية وطالبت بأخذها بعين الاعتبار:
- النظام العسكري في المعتقل لا يضمن الحقوق الأساسية للمعتقلين.
- المطالبة بالمحاكمة وفق مبادئ القانون الدولي.
- المطالبة بعدم ترحيل أي معتقل إلى بلد يحتمل أن يقتل فيه أو يعذب أو تساء معاملته.
- المطالبة بإلغاء حكم القتل (الإعدام) من قائمة العقوبات.
- حق دول المواطنين المعتقلين في ترحيل رعاياها لمحاكمتهم في بلدانهم.
- الحق في التحرك بحرية داخل المعتقل وحق التمتع بالأمان داخله.
- الحق في محاكمة عادلة.
- رفض الاعتقال السري.
وانطلاقًا من هذه النقاط وتفاصيلها أعلنت الهيئة عدم شرعية الاعتقال في غوانتانامو، وضرورة التزام الولايات المتحدة بالقانون الدولي واحترامه، ومعاملة المحتجزين وفق القانون الجزائي لا العسكري الخاص.
ولم يفت على هذا القسم من التقرير ذكر بعض تفاصيل المعاملة غير الإنسانية التي لقيها بعض المعتقلين، وذكر حالات تعذيب مارستها سلطات المعتقل على بعض المحتجزين ومنهم: جمال الحارث وشفيق رسول ورومل أحمد وآصف إقبال وطارق درغول ومارتي موبانغا وممدوح حبيب وعمر خضر، وغيرهم.
"
الولايات المتحدة الأميركية لا تمتلك أي مرجع قانوني دولي يدعم ادعاءاتها بصحة أسلوب معاملتها لمحتجزي غوانتانامو وأفغانستان
"
الحاجة لتطوير معاهدة جنيف
ناقشت المفوضية الموضوع من مختلف جوانبه القانونية، بما في ذلك وضع بعض المعتقلين من حيث كونهم محاربين غير تابعين لقوات مسلحة نظامية، أي: ليسو أعضاء في جيش دولة من الدول، كما ناقشت مدى ملاءمة القانون الدولي الإنساني لأوضاع المحتجزين وفئاتهم، ومن لا ينطبق عليهم أي تصنيف وغيرهم.
كما ناقشت المفوضية الأبعاد القانونية للموضوع بالعلاقة مع مختلف القوانين والمعاهدات الدولية الخاصة بالنزاعات المسلحة ومعاملة أسرى الحرب، وما أدخل عليها من تعديلات وما أضيف إليها من بنود بعد إقرارها في أربعينيات القرن الماضي، إضافة إلى مبادئ حقوق الإنسان العامة التي أقرتها مختلف المنظمات الدولية.
الاستنتاجات القانونية
انطلاقًا من مناقشة جوانب الموضوع، جميعها، فإن القانون الإنساني الدولي يوفر إطارا قانونيا عاما كافيا للتعامل مع مسألة المعتقلين.
ومن هذا المنطلق، تبقى نقاط أساسية يجب على الولايات المتحدة الأميركية الالتزام بها تجاه معتقلي أفغانستان وغوانتانامو، ومنه كذلك تظهر ضرورة تطبيق القانون الإنساني الدولي وبنود معاهدة جنيف الخاصة بأسرى الحرب وغيرهم من الأسرى الذين لهم الحق في التمتع بمزايا إعلان حقوق الإنسان.
فالمادة 75 من معاهدة جنيف تحظر الممارسات الآتية: القتل والتعذيب والضرب وبتر الأطراف وقطع الأعضاء وأخذ الرهائن والعقاب الجماعي والتهديد بالعقاب.. إلخ.
وبين التقرير أن الولايات المتحدة الأميركية لا تمتلك أي مرجع قانوني دولي يدعم ادعاءاتها بصحة أسلوب معاملتها لمحتجزي غوانتانامو وأفغانستان.
كما ألزم التقرير الولايات المتحدة بضرورة التقيد ببنود معاهدة جنيف بخصوص أسرى الحرب والقوانين والمعاهدات الدولية الخاصة بضوابط التصرف في النزاعات العسكرية والقانون الإنساني الدولي.
"
كل أسرى النزاعات العسكرية، بمن فيهم أعضاء التنظيمات التي توصف بأنها إرهابية، ومن ضمنهم أعضاء تنظيم "القاعدة"، يتمتعون بحقوق الحماية وفق البند 75 من البروتوكول الإضافي لمعاهدة جنيف
"
استنتاجات ختامية
توصلت الدراسة التي ناقشت الأمر من كل النواحي، حسب التقرير، إلى أن كل أسرى النزاعات العسكرية، بمن فيهم أعضاء التنظيمات التي يصفها التقرير بأنها إرهابية، ومن ضمنهم أعضاء تنظيم "القاعدة"، يتمتعون بحقوق الحماية وفق البند 75 من البروتوكول الإضافي لمعاهدة جنيف بالخصوص.
كما توصل هذا التقرير القانوني إلى استنتاج عدم توفر حاجة إلى أي تعديل في القانون الدولي بهذا الخصوص، مع أن المفوضية لا تغلق الباب أمام اجتهادات لوضع أطر جديدة للتعامل مع التهديدات التي تلت وضع القوانين والمعاهدات الدولية ذات العلاقة.
كما وصلت هذه الدراسة إلى أن تحليل القانون الإنساني العالمي يوفر إطارا كافيا للتعامل مع حالة معتقلي أفغانستان وغوانتانامو، وأشارت إلى عدم وجود أي ثغرة قانونية تسمح لأي طرف بالتملص منه أو حتى بانتهاك أي بند من بنوده.
ومن هذا المنطلق يكون القرار الذي اتخذته "الهيئة البرلمانية" الأوروبية المعارض على نحو كامل لرؤية الولايات المتحدة بخصوص معتقلي أفغانستان وغوانتانامو، ولأسلوب تعاملها مع المحتجزين فيهما وكيفية معاملتهم، ونواياها بخصوص محاكمتهم، يتطابق مع القانون الدولي الخاص بالنزاعات العسكرية ومعاملة أسرى الحرب ومعاهدة جنيف والقانون الإنساني الدولي.
التقريران يشكلان إدانة جلية الكلمات والتعبير، من هيئة أوروبية ذات وزن عالمي مهم حليفة تاريخيا وإستراتيجيا للولايات المتحدة الأميركية، لممارسات هذه الأخيرة التعسفية وغير القانونية ضد بشر اعتقلتهم تعسفا واحتفظت لنفسها بالحق في معاملتهم وفق تصورات أجهزتها العسكرية والاستخبارية، محاولة بذلك "تعويض" إخفاقاتها السياسية الخارجية والأمنية.
وهذا التقرير -إضافة إلى ما نشر أخيرا من كتب واعترافات بخصوص معاملة المحتجزين- يشكل وثيقة قانونية مهمة لذوي المحتجزين، أيا كانت التهم التي ستوجهها إليهم المحاكم العسكرية الأميركية الخاصة.


المصدر: الجزيرة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.