على هولندا إلغاء امتحانات الاندماج تقام في الخارج. تعتبر هذه الامتحانات تمييزاً، ولها نتائج عكسية. هذا ما تقوله منظمة حقوق الإنسان "هيومان رايتس ووتش" التي تعرض اليوم الخميس بحثاً موسّعاً حول امتحانات التجنيس في هولندا اعدته مؤخرا. على الأجانب الذين يرغبون بالمجيء إلى هولندا، ضمن إطار جمع شمل الأسرة، غالبا للالتحاق بزوج او زوجة، التقدم بامتحان للتجنيس في بلدهم الأصلي، حيث يتم فحص اختبار معلوماتهم في اللغة والثقافة الهولندية. يتم تسجيل الامتحان عن طريق الهاتف في السفارة أو القنصلية الهولندية، وعلى المرشحين أن يجيبوا على الأسئلة التي يتم طرحها بواسطة الكمبيوتر. إقصاء يستثنى من هذه الامتحانات مواطنو الاتحاد الأوروبي والنرويج وأيسلندا وسويسرا وأستراليا واليابان وكندا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة. والسوريناميون أيضاً يستثنون إن أثبتوا إتباعهم مرحلة التعليم الابتدائي باللغة الهولندية. وتعتبر هيومان رايتس ووتش أن مجرد عدم تطبيق امتحانات التجنيس على الجميع هو تمييز في حد ذاته. تقول هاله شاروخ، باحثة في منظمة حقوق الإنسان "بالإضافة إلى ذلك هي إشارة إلى أن هناك مجموعات معينة غير مرغوب بها. قد يقود ذلك إلى إقصاء مبكر عن المجتمع الهولندي بدلاً من الاندماج". دخل قانون امتحانات الاندماج في الخارج حيز التنفيذ في مارس 2006 باقتراح من ريتا فردونك، وزيرة الهجرة والاندماج سابقاً. وكان الغرض من القانون تحسين أوضاع اندماج القادمين الجدد إلى هولندا. أجرت منظمة حقوق الإنسان بحثاً موسّعاً معوقات يعترض طريق امتحانات الاندماج في الخارج عدد من المعوقات أولها أن تكاليفه مرتفعة، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار متوسط مستويات الدخل في بعض الدول. والتقدم للامتحان يكلف 350 يورو للمرة الواحدة. إلى جانب تكاليف أخرى من أجل الاستعداد للامتحان. فالحكومة الهولندية تقدم منهاجاً تعليمياً بقيمة 64 يورو، وأحياناً تعطى دروس اللغة الهولندية مقابل رسم معين. في عدد من الدول هناك قوائم انتظار طويلة قد تطول إلى أكثر من ستة أشهر قبل التقدم للامتحان. أدت هذه المعوقات إلى انخفاض عدد طلبات جمع الشمل بنسبة 20 في المئة في السنة التي تلت تطبيق هذا الإجراء. انخفضت الطلبات من المغرب (44%) وتركيا (39%) بشكل كبير. وتبلغ نسبة النجاح في ذلك الامتحان نسبة 90 في المئة مما دفع الحكومة الهولندية رفع مستوى الاختبار؛ فقد أصبح قسم "المحادثة باللغة الهولندية" أكثر صعوبة اعتباراً من 15 مارس من العام الجاري.
حول هذا التشريع، وكانت النتيجة أن القانون يطال بشكل كبير وغير متكافئ الجالية التركية والمغربية في هولندا. فهاتان الجاليتان تشكلان المجموعة الأكبر للمهاجرين في هولندا والتي تتقدم بطلبات جمع شمل الأسرة. إعفاء حسب الحكومة الهولندية هناك عدد من الدول معفاة من امتحانات الاندماج (التجنيس) هذه، لأن مواطني تلك الدول لهم خلفية اجتماعية واقتصادية مماثلة للهولنديين. فالهجرة من تلك الدول لن تؤدي إلى "هجرة غير مرغوب بها أو غير محدودة قد تتسبب بمشاكل في الاندماج في المجتمع الهولندي"، حسب تعبير الحكومة. أما منظمة هيومان رايتس ووتش فتؤكد أن هذا الإجراء هو في الأساس للحد من الهجرة وليس من أجل تحسين الاندماج، وليس هناك ما يوضح أيضاً أن مواطني الدول النامية اقل رغبة أو قدرة على الاندماج في هولندا. وزيرة الاندماج الحالية، إيلين فوخيلار، تؤيد سياسة سلفها. وهي لا توافق على أن هذا القانون يحمل طابع التمييز "كان هناك نقاش شامل في هولندا لدى وضع القانون حيز التنفيذ. وقد حصلنا على رأي مجلس الدولة حول ذلك، والذي أكد لنا انتفاء أي نوع من التمييز فيه، سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر". تطالب هيومان رايتس ووتش بإلغاء امتحانات التجنيس في الخارج بشكل نهائي. وتقول إن تطبيق مثل هذا الامتحان على الوافدين الجدد إلى هولندا ليس حلاً. تقول الناطقة باسم المنظمة، شاروك، أنه ليس بالإمكان خلق ظروف متماثلة في كل البلدان لإجراء مثل هذا الامتحان. بقلم سباستيان غوتليب ولاورنس نازينك اذاعة هولاندا العريية
