المغرب- الفجرنيوز:استنكر أعضاء المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل بشدة إحالة الموظفة محجوبة زليطي بوجدة على المجلس التأديبي، بعد اتهامها ب "الإخلال بحدود وقواعد السلوك والاحترام من خلال ارتداء سروال جينز". وأثار بلاغ للمكتب الوطني، توصلت "المغربية" بنسخة منه، بسخرية ما أسماه ملف المتابعة "غير المفهومة الملفقة لمحجوبة زليطي"، مشيرا إلى أن المكتب وإن كان "لا يخفي اندهاشه لعبقرية من ضبط هذا الجرم وحرر بشأنه طلب المتابعة التأديبية، فإنه يشد على أيدي القائمين على معالجة مثل هذه الملفات بوزارة العدل، الذين أحالوا المعنية بالأمر على المجلس التأديبي، اعتبارا لما يمثله إقدامها على لباس سروال جينز من تهديد لأركان الدولة وللدستور الطالباني، نسبة لطالبان، المؤطر لقواعد هذا السلوك بوجدة". ونصحت النقابة الديمقراطية للعدل بتهكم في هذا الصدد ب "توزيع التشادور مجانا على كل موظفات وجدة، حتى لا يخللن مستقبلا بالأخلاق الحميدة ولا يبدين عوراتهن!؟". وبعد أن أعلن سخريته من هذا الواقع المزري، الذي بات البعض ينتشي بتكريسه، دعا المكتب الوطني للنقابة وزارة العدل إلى تحمل مسؤولياتها في هذا الشأن، وناشد كل الجمعيات الحقوقية لمساندة الموظفة محجوبة، معلقا على الوضع بالقول "فمن يدري ربما نصحو يوما ما لنجد مناضلي وجدة بدورهم متابعين بتهمة حلق اللحية؟؟؟". وقررت شغيلة العدل المنتمية إلى النقابة الديمقراطية للعدل، تعطيل التقاضي بمحاكم المغرب من جديد، يوم 27 ماي الجاري، بعد إعلانها خوض إضراب وطني إنذاري لمدة 24 ساعة، تنديدا بما أسمته "التضييق على الحريات النقابية بالقطاع". واستنكر المكتب الوطني للنقابة في اجتماع له، مساء الثلاثاء الماضي، بتازة، بشدة ما وصفه ب "العبث الممنهج الذي بات يواجه به مناضلات ومناضلي النقابة بمختلف محاكم المملكة، من خلال الاستهداف الواضح لمنخرطي النقابة الديمقراطية في عملية التنقيط التي جرى نشرها أخيرا، والتي أبانت عن استهداف وقح لهم خصوصا بمراكش تمارةأكاديربني ملالتطوان طنجة وتازة". وذكر المكتب الوطني في بلاغه أن أحد المسؤولين الإداريين بتازة "لم يتوان في إعلان شغفه بأن التنقيط كان انتقاميا ضد كل من شارك في الإضرابات، التي دعت إليها النقابة أمام مجموعة من المحامين"، مستغربا صدور هذا السلوك من "شخص سبق وأن كشف عن عدائه المجاني لكل الشرفاء باستئنافية تازة"، ومستنكرا "صمت وزارة العدل على هذا التجني، رغم إثارتنا المتكررة لهذا الملف في جل جلسات الحوار القطاعي". واستهجن المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل كذلك "إقدام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة على الاجتماع بكتاب الجلسات واستعمال كل قاموس التهديد والوعيد، لأنهم شاركوا في الإضراب الوطني الذي دعت إليه مركزيتنا النقابية، وهو النهج نفسه الذي سلكه نائب وكيل الملك بالقطب المدني بالدارالبيضاء من خلال حملته الشعواء، الداعية إلى تكسير الإضراب مستعملا في ذلك كل أساليب التهديد والوعيد ". وخلص البلاغ إلى أن الهدف من الممارسات السالفة الذكر "التضييق على النقابة الديمقراطية للعدل، وبالتالي تضعنا هذه السلوكات أمام طابور من الباطرونا المكتبية عهد لها أمر تسيير المحاكم، وأمام سؤال الجدوى من مجموعة من الاتفاقات السابقة مع وزارة العدل حرم من خلالها محاربة العمل النقابي".