واشنطن(رويترز)-الفجرنيوز:قالت المحكمة العليا يوم الاثنين إنها ستقرر ما اذا كان بالامكان نظر قضية ضد وزير العدل الامريكي السابق جون أشكروفت والمدير العام لمكتب التحقيقات الاتحادية روبرت ميلر في قضية أقامها باكستاني أفاد بأنه تعرض لسوء المعاملة وهو رهن الاحتجاز عقب هجمات 11 سبتمبر أيلول. ووافقت المحكمة العليا على نظر اسنئناف وزير العدل السابق ومدير المخابرات اللذين قالا انه لا يمكن اعتبارهما مسؤولين شخصيا في المحاكمة التي كان طرف الادعاء بها جاويد اقبال الذي اعتقل لاكثر من عام في مركز اعتقال بروكلين عقب هجمات 11 سبتمبر أيلول. وأفاد اقبال وهو مسلم في المحاكمة انه تعرض لتمييز عرقي وديني غير قانوني وتعرض لسوء معاملة لفظي وجسدي بما في ذلك عمليات نزع ملابس غير ضرورية بحجة التفتيش والضرب على يد الحراس مرتين. والى جانب أشكروفت وميلر تقدم اقبال بادعاءات ضد مسؤولين حاليين أو سابقين في الحكومة الامريكية منهم مأمور منشأة اعتقال ومدير مكتب السجون الاتحادي. ويطلب تعويضا ماليا غير محدد. وقضت محكمة استئناف أمريكية في العام الماضي أن بامكان المحاكمة أن تستمر. وقالت ان بمقدور محامي اقبال طلب المعلومات بشأن ما كان يعرفه أشكروفت وميلر بشأن السياسات التي اتبعت بالنسبة للمعتقلين والمحتجزين عقب هجمات 11 سبتمبر أيلول. وفي الاسابيع التي اعقبت الهجمات احتجزت السلطات الامريكية 762 من غير المواطنين كلهم تقريبا من المسلمين والعرب. ووجد المفتش العام لوزارة العدل الامريكية ان الكثير ممن احتجزوا في سجن بروكلين الاتحادي تعرضوا لسوء معاملة لفظي وجسدي. وتضع القضية المحكمة العليا امام اختبار حول حق اعتبار مسؤولين حكوميين كبار مسؤولين قانونا عن معاملة الذين اعتقلوا بعد هجمات 11 سبتمبر ايلول. ويقول اشكروفت وميلر انهما يتمتعان بحصانة قانونية تجاه اي سوء تصرف يرتكبه مسؤولون ادنى درجة منهما بكثير. وقالا ان المسؤولين على مستوى عال لا ينبغي اعتبارهم مسؤولين شخصيا عن اعمال مرؤوسيهم لمجرد اعتبارهم نظريا بانهم يعلمون بالتمييز المزعوم. وقال المدعون بوزارة العدل الامريكية ان محكمة الاستئناف لها سلطة اخضاع المسؤولين الحكوميين الكبار للاستجواب وربما للمحاكمة حتى ان كانوا يتصدون لازمة أمن قومي. ورد محامو اقبال بان اشكروفت كان المخطط الرئيسي للسياسات المشار اليها في القضية بينما كان دور ميلر اساسيا في تنفيذها. وقالوا ان اشكروفت وميلر كانا يعلمان بهذه الاعمال او يتغاضيان عنها. واعتقل اقبال لانه كان يحمل وثائق تأمين اجتماعي مزيفة. واقر بانه مذنب في عام 2002 واطلق سراحه في عام 2003 وتم ترحيله الى باكستان. ورفعت القضية في عام 2004. ودفعت الحكومة الامريكية 300 الف دولار كتسوية مع زميله المتهم ايهاب المغربي وهو مصري. وستستمع المحكمة العليا الى المرافعات ثم تقرر رأيها في القضية خلال الدورة القضائية القادمة التي تبدأ في اكتوبر تشرين الاول.