ان لمن علامات قيام الساعة ومظاهر تأخير قيام دولة القانون والمؤسسات انتهاكا للحريات بمدينة قصرهلال،مدينة2مارس1934،المدينة المحاصرة،المتنكر لها،والمضحى بها أن أصبح المواطنون الدافعون للجباية المحلية يحاسبون على رأيهم حول الأوضاع المحلية المتردية،المعلن عنها أثناء الجلسات البلدية التمهيدية منها والعادية التي يفترض اقتصار حضورها من وجهة نظر المسؤولين المحليين سوى من الصفوة المدجّنة المقبّلة للأيادي والجباه ،الراضية بقدرها ومصيرها المخطط له من جامعة التجمع بقصرهلال؟؟؟ ولقد أبلغت من قبل بعض المواطنين الغيورين على أوضاع قصرهلال من الذين يرغبون في اخراجها من قمقمها الاسمنتي المسلّح المفروض عليها بتظافر جهود مراكز القوى الوطنية والجهوية،وخاصة من مسؤولي قصرهلال الاداريين والتجمعيين الذين أصبحوا بدورهم ملتزمين بحالة الجمود والتردي القاتلة التي تميز أوضاع قصرهلال الشهيدة الحيّة باشراف لصيق ومتميز ومباشر من جامعة التجمع الدستوري بقصرهلال الحاصلة على رضى مراكز القوى الكائدة لمدينة 2 مارس1934،مدينة الحاج علي صوّة؟؟؟ مارست السلط الأمنية المحلية ولعله بطلب من الهياكل الادارية والتجمعية ضغوطا على بعض المتابعين المتدخلين في الجلسة البلدية الأخيرة من خلال استدعائهم اما بصفة مباشرة أو من خلال التحري عن البعض الآخر بصفة غير مباشرة مستفسرة ومستهجنة للمواقف التي أطلقوها لمطالبتهم بممارسة حقوقهم الطبيعية في طرح الأسئلة الحامضة على رئيس البلدية وكامل الهيئة المقصّرة في أكثر من مجال؟؟؟ ولا ندري ماهي الغاية من وراء لجوء هذه الهياكل الادارية والتجمعية الى مثل هذه الممارسات المشينة وغير المبررة الجديرة بعهود الظلام ونحن نعلم قلة عدد الحاضرين المتابعين للشأن البلدي برغم توسيع قاعة الجلسات لتتسع لمواكبي عديد المناسبات العائلية والسياسية على السواء،ولعل من سخرياء القدر أن القاعة كانت ضيقة فغصّت بحضورها ،ثم وسعت فغاب عنها الحضور لغياب الرأي والرأي الآخر بعد سيطرة التجمع وحده على كل الهياكل والمنظمات والفضاءات بأموال دافع الجباية المحلية؟؟؟ فهل ضاق المسؤولون الاداريون والتجمعيون وحتى الأمنيون من استعمال مواطني قصرهلال الغيورين من دافعي الضرائب لحقهم في التعبير المكفول لهم في الدستور التونسي،هل نسي هؤلاء المسؤولون من ذوي اللون الواحد مضمون اللوائح الصادرة عن رئاسة وادارة التجمع الدستوري المشددة في كل مناسبة وعبر مختلف المنابر على تكريس الممارسة الديمقراطية فعلا لا قولا،وعلى افساح المجال للرأي والرأي الآخر،فهل تنكر هؤلاء المسؤولون المحليون حتى للمضامين السياسية والتنظيمية الصادرة عن منظمتهم التي انتدبتهم وعينتهم في خططهم مطالبة اياهم بأن تكون الادارة في خدمة المواطنولكن الأصح هو أن المواطن فقد مواطنيته وسخر لخدمة الادارة بدفعه للجباية وصمته عن الحق؟؟؟ لقد كتبت في تدوينة سابقة بأن الاقصاء السياسي يجب أن يصاحبه اعفاء من الجباية المحلية،فهل ارتقت الهيئة البلدية العتيدة الى مستوى أرقى من الممارسة يتمثل في الحجر على الرأي الحر ومصادرة الرأي الآخر من خلال الدفع نحو منع حضور المواطنين في الجلسات العامة التمهيدية والعادية،فهل يمكن لهذه الهيئة أن تكتفي هي بوحدها بحضور وعقد الجلسات وبتسجيل حواراتها بين أعضائها دون تدخل المواطنين فتعرض ذلك للبيع في أقراص مدمجة أو ليزريةفي مختلف نقاط البيع خاصة المكتبات ومقاهي الأنترنات ومغازةشامبيون التي ستفتح قريبا للذين يريدون الاطلاع عليها وأعتقد شخصيا بأن لا أحد يريد اقتنائها؟؟؟ ان غياب التعددية السياسية وسيطرة اللون الواحد الأحمر على الهياكل والمجالس والمنظمات يؤدي الى ارتكاب المحظور والتجاوزات بأنواعها،والى اقصاء الرأي المخالف،والغريب في هذه الأيام أن حتى التجمعيون أنفسهم أصبحوا محبطين مغيّبين خاصة منهم أصحاب الرأي الحر المخالف اذ أصبحوا غير مرغوب في سماع مواقفهم وحضور المناسبات التجمعية المضيّقة حتى وان كانوا حاملين لبطاقات انخراط،فهل هناك من سبب يجعل المواطن يلتزم بدفع جبايته المحلية لمؤسسة تحجر على الصوت الحر وتحتقر الرأي الآخر وتكرّس الاستبداد والتفرد في حضور سبعة عشر مواطنا من مجموعة أربعين ألف تضمهم قصرهلال سرعان مايقع استدعائهم ومحاسبتهم على مواقفهم بمقرات الشرطة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بمجرد الخروج من قصرالبلدية؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ المصدربريد الفجرنيوز