نواكشوط(ا ف ب)-الفجرنيوز:اتهم رئيس حزب من الاغلبية البرلمانية في موريتانيا السبت الجيش بالاعداد "لانقلاب سياسي" بحثه نواب الاغلبية على اعداد مذكرة لحجب الثقة عن حكومة يحيا ولد احمد الوقف الذي يشغل هذا المنصب منذ ايار/مايو الماضي. وقال رئيس اتحاد قوى التقدم محمد ولد مولود ان "الوضع الحالي هو انقلاب سياسي حقيقي ضد النظام الجمهوري القائم". واتهم "ضباطا في الجيش بالسعي الى اذلال رئيس الجمهورية (سيدي ولد شيخ عبد الله) عبر مذكرة حجب الثقة التي من شأنها الاطاحة بالحكومة" التي يشارك فيها حزب اتحاد قوى التقدم بوزيرين ويتمثل في البرلمان بثمانية نواب من اصل 95. واشار الى انه "سيكون للازمة تداعيات خطيرة على الصعيدين الوطني والدولي". واعتبر ان ضباط الجيش الموريتانيين "تنكروا للتعهدات التي قطعت بشأن اعادة السلطة الى المدنيين والابتعاد عن السياسة" بعد 19 شهرا من المرحلة الانتقالية الديموقراطية التي حققها النظام العسكري السابق. واوضح مولود ان الرئيس الموريتاني الذي انتخب في اذار/مارس الماضي سيرد على "التمرد السياسي" بحل البرلمان في حال سحبت الثقة من الحكومة واصفا هذه الحالة ب"عدم الاستقرار الخطير" في موريتانيا. وكانت عدد من النواب الذين ينتمون الى الاغلبية الحاكمة حزب الشرعة الوطنية للديموقراطية والتنمية اعلنوا الجمعة انهم يعدون مذكرة لحجب الثقة عن حكومة يحيا ولد احمد الوقف. ولرفه مذكرة حجب الثقة يجب ان يوقعها 32 نائبا ولاقرارها يجب ان يوافق عليها 48 نائبا من اصل 95 في الجمعية الوطنية. ووصل عدد النواب الموقعين على مذكرة حجب الثقة الى 26 السبت.