تونس - وكالات - الفجرنيوز: بعد مسيرة طويلة قضتها الحكومة التونسية في محاربة المحجبات والمظاهر الإسلامية في الدولة، انتخبت الدول الأورومتوسطية تونس، رئيساً للجنة حقوق المرأة، ضمن المجموعة التي تضمّ الدول المطلّة على البحر المتوسط، العربية منها والأوروبية! وأكدت مصادر دبلوماسية اليوم السبت، أن البلدان الأورومتوسطية التابعة للمجلس البرلمانى الأورومتوسطي، انتخبت تونس الجمعة رئيسا للجنة حقوق المرأة فيها. حيث تم الانتخاب خلال الاجتماع الأول التأسيسي للجنة التي التأمت الجمعة في الضاحية الشمالية للعاصمة التونسية. ورغم القمع الذي تمارسه السلطات التونسية ضد الحجاب والمحجبات، وضد المظاهر الإسلامية في الدولة، بما فيها تطبيق الشريعة الإسلامية في الحياة المدنية، قالت عفيفة صالح (رئيسة لجنة حقوق المرأة في البلدان الأورومتوسطية): "ن انتخاب تونس لرئاسة اللجنة يعد تتويجاً (!!!) لما بذلته من جهود في مجال النهوض بالمرأة وتأمين تقارب شعوب ضفتي المتوسط ". وأضافت أن المواضيع المطروحة في هذا الاجتماع ترمي أساساً إلى تجسيم المقترحات المقدمة خلال اجتماعات مكتب المجلس الأخيرة، والمتعلقة بحقوق المرأة في البلدان الأورومتوسطية. وأفادت أن اللجنة ستعقد دورة استثنائية في شهر أكتوبر المقبل بالأردن، بهدف مناقشة قضية الشرق الأوسط ومشروع الاتحاد من أجل المتوسط. يذكر أن تونس لا يزال يخضع النظام المدني لديها للدستور العلماني، باعتبارها دولة علمانية مناهضة للشريعة الإسلامية، كما يتم التضييق على المحجبات، وخاصة في الجامعات وأماكن تقديم الامتحانات. ويظهر انتخاب تونس لمثل هذا المنصب، إلى دعم الدول الأوروبية الغربية، لأي دولة عربية أو إسلامية، تناهض المظاهر الإسلامية والحجاب داخلها، في الوقت الذي توّجه فيه مثل هذه الدول، والمنظمات الدولية المدعومة من الغرب، أصابع الاتهام بشكل مستمر، للدول التي تحفظ حقوق ارتداء الحجاب للنساء فيها، أو تفتخر بتطبيق الشريعة الإسلامية فيها. من جهته، دعا المنسق العام لحقوق الإنسان بوزارة العدل وحقوق الإنسان رضا خماخم، إلى تكثيف برامج التعاون مع الاتحاد الأوروبي وبلدان المتوسط، مع مراعاة خصوصية البلدان المتوسطية إلى جانب دعم مقاربة النوع الاجتماعي، وتعزيز حضور المرأة في مواقع القرار والمسؤولية، مبرزاً ما يميز التشريع التونسي من ريادة (!!) في مجال النهوض بالمرأة، ودعم إسهامها في المسار التنموي.