الزملاء الكرام تحية طيبة توضيحاً للحقيقة، وفي سياق دحض بعض الافتراءات والاتهامات الرخيصة التي وجهت من قبل شخص لا أعرفه على صفحات النهار البيروتية رداً على مادة منشورة باسمي تحت عنوان (ضياع م ت ف ) بتاريخ 24/6/2008 وفيها يتهمني بالتلفيق بما يخص دحضي لمقولة شرعية اجتماعات اللجنة التنفيذية للمنظمة بتكوينها الحالي الفاقد للنصاب القانوني بعد وفاة أربعة من أعضاءها ومقاطعة أخرين، أورد المادة التالية وفيها تقرير اللجنة القانونية التابعة للمجلس الوطني الفلسطيني، توخياً للحقيقة ومنعاً للتزوير والافتراء من شخص مجهول يبدو أنه تلميذ وضيع ينتمي لجهة اعتادت لغة الكذب والفبركة والتأليف، والتعهير المسلكي السياسي. أخوكم علي بدوان حول اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أكدت مصادر فلسطينية مطلعة مساء أمس 2/7/2008 رفض سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، مطلب الدعوة، بعث برد اللجنة القانونية في المجلس الوطني الفلسطيني (برلمان الداخل والشتات) للرئيس محمود عباس، بعد أن اجتمعت يومي الخميس والجمعة الماضيين في مقر المجلس الوطني في العاصمة الأردنية. وكان سليم الزعنون تلقى رسالة خطية باسم اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تحمل تاريخ الثالث من حزيران الماضي وممهورة بتوقيع الرئيس محمود عباس، يقول فيها إن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قررت الطلب من رئيس المجلس الوطني الفلسطيني اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق المادة 14 من النظام الأساسي لاستكمال العضوية في اللجنة التنفيذية خلال شهر من تاريخه. رئيس المجلس الوطني من جهته بادر إلى دعوة اللجنة القانونية في المجلس الوطني للإنعقاد، محيلا لها الأمر، مضيفا لما ورد في رسالة الزعنون اسئلة أخرى يطلب رأي اللجنة فيها، وتتناول مسائل كانت محل نقاش واختلاف بينه وبين ياسر عبد ربه، أمين سر اللجنة التنفيذية قبل شهر في رام الله. وحدد الزعنون المطلوب من اللجنة فيما يلي: أولا: هل يمكن الإجتهاد بأن يقوم المجلس المركزي بانتخاب اربعة اعضاء للجنة التنفيذية بدلا من المتوفين الأربعة..؟ (ياسر عرفات، ياسرو عمرو، فيصل الحسيني، وإميل جرجوعي). ثانيا: هل يمكن الإجتهاد بأن يقوم المجلس المركزي بانتخاب نائب لرئيس المجلس الوطني بدلا للمرحوم ايليا خوري..؟ ثالثا: هل يمكن الإجتهاد بأن يقوم المجلس المركزي بانتخاب أحد عشر عضوا بدلا من الذين توفوا من المستقلين في المجلس المركزي..؟ رابعا: هل يمكن الإجتهاد باللجوء إلى الفقرة (ج) من المادة (14) من النظام الأساسي لتعويض اللجنة التنفيذية بانتخاب اربعة اعضاء ليصبح العدد 18 عضوا..؟ خامسا: ما هو التفسير القانوني لعبارة "ومن يستطيع الحضور" الواردة في الفقرة (ج) من المادة (14) من النظام الأساسي، وهل يمكن الإكتفاء بتبليغ المتواجدين في محافظة رام الله والبيرة..؟ وتلقى الزعنون ردا تفصيليا من قبل اللجنة القانونية بعد اجتماعات استغرقت يومي الخميس والجمعة، تم فيها انتخاب الشيخ محمد أبو سردانه الرئيس السابق للقضاء الشرعي الفلسطيني، رئيسا لها خلفا للمرحوم جمال الصوراني، جاء فيه: الرد على السؤال الأول: ليس للمجلس المركزي انتخاب أي عضو في اللجنة التنفيذية ابتداء، أو اكمالا للنقص الحاصل بالوفاة، أو الإستقالة المقبولة لأن ذلك من صلاحيات المجلس الوطني حصرا ونصا. الرد على السؤال الثاني: إن المادة (9) من النظام الأساسي تقول "يكون للمجلس الوطني مكتب رئاسة مؤلف من رئيس ونائبين للرئيس وأمين سر ينتخبهم المجلس في بدء انعقاده". وهذا يعني، وفقا للمصادر أن المجلس الوطني هو صاحب الإختصاص في انتخاب نائب الرئيس، ولا صلاحية للمجلس المركزي في هذا. الرد على السؤال الثالث: ليس للمجلس المركزي الإجتهاد في انتخاب الأحد عشر عضوا من الأعضاء المستقلين بدلا من الذين توفوا من اعضائه، وذلك بعد الرجوع إلى نصوص النظام الأساسي، واللائحة الداخلية للمجلس الوطني الفلسطيني، وقرار انشاء المجلس المركزي ولائحته الداخلية. الرد على السؤال الرابع: لا يمكن اللجوء إلى الفقرة (ج) من المادة (14) لتعويض اللجنة التنفيذية بانتخاب اعضاء ليصبح العدد 28 عضوا، وذلك لأن الفقرة (أ) من ذات المادة تقضي بأنه إذا كانت الحالات الشاغرة في اللجنة التنفيذية تقل عن الثلث..أي ستة أعضاء، يؤجل ملؤها إلى أول اجتماع للمجلس الوطني الفلسطيني. وهذا يعني، وفقا للمصادر، أن اللجنة التنفيذية بعدد اعضائها الحالي (14) عضوا يجب أن تستمر بالعمل دون أي زيادة حتى انعقاد دورة جديدة للمجلس الوطني. الرد على السؤال الخامس: التفسير القانوني لعبارة "من يستطيع الحضور" هو أنه لا بد من توجيه الدعوات لجميع الأعضاء والقادرين على الحضور. ولا يجوز الإكتفاء بدعوة اعضاء المجلس الوطني في محافظة رام الله والبيره. أعضاء اللجنة القانونية التي اتخذت هذه القرارات هم الشيخ محمد أبو سردانة، الأساتذة المحامين نهاية السقا، زهير الخطيب، رئيس اتحاد الحقوقيين الفلسطينيين، محمد الصيفي، الدكتور أحمد الخالدي، سليمان أبو سنينة، ابراهيم أبو دقة، صبحي عبد القادر، ومحمد عياد. المصادر كشفت عن الهدف من استكمال عباس للجنة التنفيذية هو تثبيت أحمد قريع وصائب عريقات وصالح رأفت اعضاء في اللجنة التنفيذية، وهم يشاركون حاليا في اجتماعاتها ويصوتوا على قرارتها دون أن يكونوا اعضاء فيها، وانتخاب عضو رابع يحل محل المرحوم إميل جرجوعي لم يتم التوافق على إسمه بعد، علما أن اجتماع اللجنة التنفيذية الذي اتخذ قرار دعوة المجلس الوطني للإنعقاد كان غير مكتمل النصاب، وزاد فيه المراقبين من الحضور على اعضاء اللجنة..! وتضيف المصادر أن الجبهة الشعبية ترفض رفضا قاطعا تثبيت عضوية صالح رأفت في اللجنة التنفيذية ما لم تتم تنحية ياسر عبد ربه منها..ذلك أن عبد ربه يمثل (فدا) في اللجنة، ولا يجوز تمثيل (فدا) بعضو ثان إلا في حالة تمثيل الجبهة الشعبية بعضو ثان. رسالة عباس للزعنون، تضيف المصادر، حملها موفد خاص عمل على مساومة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني من أجل تنفيذه طلبات اللجنة التنفيذية المخالفة للنظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، فرد عليه الزعنون قائلا "هل الرئيس عباس واللجنة التنفيذية جادون في مبادرة الحوار مع "حماس" أم لا..؟ فأجاب الموفد بالتأكيد. وهنا سأله الزعنون إن كنتم جادين، فكيف تريدون خرق اتفاق القاهرة، الذي هو أحد اساسات المبادرة، وينص على إعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني بالإنتخاب، وإعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير..؟! المصدر بريد الفجرنيوز