المنظمات العربية والدولية لحقوق الإنسان - الفجرنيوز:سبق للمنظمات العربية الموقعة أدناه أن طالبت بوقف الملاحقة القانونية بحق الناشط الحقوقي إبراهيم سبع الليل ومدير مكتب الجزيرة في المغرب حسن الراشدي. ولما لم يتم الأخذ بوجهة نظرها، التي تتوافق مع رأي رسالة مفتوحة من المنظمات العربية والدولية لحقوق الإنسان في قضية إبراهيم سبع الليل وحسن الراشدي قضاء الحريات لا قضاء التعليمات صادر 10/7/2008 ، في : باريس، جنيف، القاهرة، الرباط الأستاذ المستشار رئيس المحكمة الابتدائية في الرباط، تحية الحق والقانون وبعد، سبق للمنظمات العربية الموقعة أدناه أن طالبت بوقف الملاحقة القانونية بحق الناشط الحقوقي إبراهيم سبع الليل ومدير مكتب الجزيرة في المغرب حسن الراشدي. ولما لم يتم الأخذ بوجهة نظرها، التي تتوافق مع رأي جمعيات حقوق الإنسان والجسم الأساسي من المحامين والصحفيين في المغرب، تداعى عدد من المنظمات العربية لإيفاد بعثة مراقبة قضائية دولية لحضور جلسات المحكمة. وقد وضع المراقبون القضائيون تحت تصرفنا معلومات هامة تلفت النظر للسيرورة الطبيعية لجنحة قضائية عادية، حيث لاحظوا في الجلسة الأولى التي عقدت في 1/7/2008 ما يلي: غياب المتهم إبراهيم سبع الليل عن هذه الجلسة لاعتقاله في سجن سالا المركزي، إصرار المحكمة على تحديد جلسة ثانية في أقصر أجل، رغم أن عددا من المحامين كان مضطرا للسفر لالتزام نقابي أو لإجازة أو لأسباب مهنية، تحديد موعد الجلسة الثانية بعد 70 ساعة رغم رفض المحامين لما لا يعد، وبالقياس لقضايا مشابهة، أجلاً مقبولاً ومعقولاً لإعداد الدفاع. رغم عدم استكمال الملفات وارتباط التهمة بتحقيقات برلمانية ولجان تقصي حقائق غير حكومية جارية، اتضح للمراقبين أن هناك إصرار على استباق الأدلة القانونية حول صحة نشر المعلومات وتداولها، وفي الجلسة الثانية يوم الجمعة 4/7/2008 لاحظ المراقبون ما يلي: رفض القاضي استدعاء أو الاستماع لأي شاهد أو طرف يمكن أن يدلي بأقواله في الأحداث ويوضح ملابسات هامة في القضية تتعلق خصوصا بالوفيات والاعتداء بالاغتصاب، رفض جملة اقتراحات الدفاع لاستجلاء حقيقة أحداث السبت الأسود والتأكد فعلا من زيف الخبر الذي نشرته مصادر إعلامية بخلاف قناة الجزيرة أخرى والذي استتبعته المحاكمة والاعتقال، الإصرار على التعامل مع الملف بشكل استثنائي وغير عادل واهمال عامل الوقت وعدم استكمال عناصر الملف وعدم اطلاع الدفاع على القرص المدمج بحوزة القاضي، عدم مشروعية متابعة مدير المكتب الاقليمي للجزيرة لانعدام مسئوليته في نشر الخبر والتي عجزت النيابة العامة عن تبيانها، وبالتالي عدم اختصاص المحكمة الابتدائية في الرباط بالمحاكمة الجارية، الفصل الاعتباطي في قضية ابراهيم سبع الليل والتحايل على القانون لمحاكمته في أمرين منفصلين في حين أن الفعل واحد ولا يسمح بمتابعة المدعى عليه مرتين، ومن ثم احضاره للجلسة الثانية عنوة عنه وعدم سماح الأمن له بمغادرة قاعة المحكمة رغم إذن القاضي بذلك وعودته ثانية للمعتقل، غادر مسئول المركز المغربي لحقوق الإنسان الجلسة بعد أربع ساعات إلى السجن، وانسحب المحامون بعد عشر ساعات من المرافعات، وتأجل الحكم إلى صباح الجمعة 11/7/2008. السيد الرئيس، إننا نكتب إليكم قبل جلسة الحكم لحرصنا على استقلال القضاء في المغرب وضرورة عدم زجه في قضايا ذات صلة بالسلطة التنفيذية والممارسات الأمنية. خاصة وأننا لاحظنا في السنتين الماضيتين صدور عدة أحكام قاسية بحق صحف وصحافيين في المغرب في قضايا شبيهة. ونحن كمنظمات حقوقية، تابعت باهتمام التغيرات التي شهدها المغرب والمنجزات التي حققها المجتمع المدني والقضاء والصحافة، وفي وقت كنا نتمنى فيه تحديث قانون الصحافة والنشر ومسطرة الإجراءات الجنائية، نجد أنفسنا أمام قانون لمناهضة الإرهاب مقيد للحريات والحقوق الأساسية. حيث تم تأجيل الإصلاحات القانونية، وصدرت أحكام مالية قاسية كما في حالة صحيفة "المساء"، وخرجت أحكام بمنع نشر معلومات حقوقية كما جرى مع "الجريدة الأولى". علاوة على أحكام بالحرمان من ممارسة العمل الصحفي كما حصل مع الصحفي علي المرابط، وانتهاءا بقرار سحب اعتماد مدير مكتب الجزيرة بعد قرار وقف نشرة الجزيرة المغاربية. اعتباراً منا أن الزج بالقضاء طرفا في مأساة سيدي إفني، قبل اتضاح جملة ملابسات ما حدث،يعد قضية خطيرة وذات نتائج سلبية في موضوع لجوء الضحايا إلى نفس المؤسسة القضائية لمقاضاة المسئولين عما حدث، مع ما ينتج عنه من ضرر مباشر على عمل لجان التحقيق المختلفة، نطالبكم السيد رئيس المحكمة الابتدائية الأولى، بعدم التعامل مع جنحة عادية بشكل استثنائي وخاص. ونشدد عليكم بضرورة قراءة ما يمكن أن يترتب على سرعة إصدار القرار، وإمكانيات توظيف هكذا قرار في ترهيب من يحاول استجلاء الحقائق والوقائع في أحداث سيدي إفني، وفي استمرار التضييق على الحريات الصحفية في المغرب بعد أن كان يضرب المثل بالصحافة المغربية وأوضاعها. إننا نناشدكم، السيد رئيس المحكمة، تأجيل إصدار الحكم لحين استكمال عناصر الملف والانتهاء من التقصي والتحقيق في قضية سيدي إفني. وكي لا يدخل القضاء طرفا في قضية حساسة تتعلق بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، كون العالم العربي والمغرب هو اليوم بأمس الحاجة لقضاة حريات لا لقضاة تعليمات. نتمنى عليكم الاستجابة لطلبنا هذا، حرصا على استقلال القضاء المغربي ودوره كصمام أمان في العلاقة بين الدولة والمجتمع. كما ونطلب منكم تسجيل هذه الرسالة، التي سيسلمها لكم مراقب دولي مفوض من منظماتنا يوم جلسة الجمعة، ضمن وثائق القضية. وتفضلوا، السيد القاضي، بتقبل تحياتنا وتقديرنا وأمنياتنا لكم بالتوفيق. الأطراف التي أعطت موافقتها لبيان جماعي وعريضة اللجنة العربية لحقوق الإنسان (فرنسا) الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (anhri.net) (القاهرة) منظمة العون المدني الدولية (السودان) ملتقى المرأة للدراسات والتدريب (اليمن) الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان (البحرين) المجلس العربي لدعم المحاكمة العادلة (مصر) المرصد المدني لحقوق الإنسان (مصر) البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان (مصر) الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان والتنمية البشرية (مصر) رابطة الهلالي للحريات(مصر) مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف (مصر) مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية (السويد) المرصد الفرنسي لحقوق الإنسان (باريس) الملتقى الثقافي الأوربي العربي (فرنسا) مركز الحرية للحقوق السياسية ودعم الديمقراطية (مصر) مركز الأرض لحقوق الإنسان (مصر) المركز المصري لحقوق السكن (مصر) جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان (جنيف) ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان (مصر) الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية (مصر) المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان منظمة العدالة العالمية (لاهاي) منظمة حقوق الإنسان أولا (السعودية) مؤسسة النقيب للتدريب ودعم الديموقراطية(مصر) مؤسسة الكرمل للإعلام الرقمي (مصر) مركز الجنوب لحقوق الإنسان (مصر) منظمة صوت حر للدفاع عن حقوق الإنسان (فرنسا) الحملة العالمية لإغلاق غوانتانامو (جنيف) مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان المرصد المصري للعدالة والقانون (مصر) قائمة أوروبا – فلسطين (باريس) المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان (سورية) الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب (مصر) موقع صدى للحقوق والحريات (فرنسا) الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي (مصر) المركز المصري للتنمية والدراسات الديمقراطية(مصر) التنسيق الأوربي العربي لحرية التعبير (أوروبا) مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان (غزة) جمعية المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم العربي (باريس) المبادرة المصرية للحقوق الشخصية(مصر) مؤسسة المرأة الجديدة(مصر) رئيس منظمة اوروك الاعلامية العراقية المستقلة (العراق) مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني (مصر) المعهد الديمقراطي المصري (مصر) المجموعة النسائية لحقوق الانسان (مصر)
An Open Letter from the International and Arab Human Rights Organization Concerning the Case of â and Hassan El Rachidi: “Judiciary of Freedoms not Judiciary of Instructions” Dear Chief Judge of the First Instance Court, Rabat Right and law greetings, We, the undersigned, Arab organizations had demanded an end to the legal prosecution against the human rights activist Brahim â Ellil and the Director of Al Jazeera office in Morocco Mr. El Rachidi. Due to the fact that such demand was not considered (although it is a common request by the Human Rights NGOs and the concerned prominent lawyers and journalists in Morocco), a number of Arab organizations called for sending a delegation of a joint international judiciary monitoring commission to attend the court sessions. The judiciary monitors referred to us some important information which draws the attention to the exceptional proceeding of a normal misdemeanor, they have provided the following notes about the session which was held on 1/7/2008: The absence of the defendant â Ellil in this session, because of his detention in Sala central prison. The persistence of the court to schedule a second session in next to no time, although some lawyers had to travel for a syndic commitment, leave, or professional reasons. Scheduling the second session to be held 72 hours after the first one, despite the lawyers' rejection of the very short notice which is unlikely to be– compared with similar cases- as an acceptable and appropriate time to prepare the new defense. Despite the fact that the case files were incomplete and the offense related parliamentary investigations, and undergoing non- governmental fact- finding committees, it was clear to the monitor that there is a persistence to go beyond the legal evidence regarding the charge of violating the Information Law. In the second session on Friday 4/7/2008, the monitors noticed the followings: The judge refused to summon or listen to any witness or party who may testify about the events or clarify important case facts that related to deaths, assaults and rapes in particular. The Court rejected all defense proposals to assess about the events related the black Saturday and verify the inaccuracy of the information published by media resources other than Al Jazeera channel, which was followed by pursuance and detention. Doggedness in dealing with the case in an exceptionally unjust way, and ignoring the time factor and incompleteness file elements in addition to denying the lawyers' access to the CD possessed by the judge. Illegitimacy of the prosecution the Director of Al Jazeera regional office due to failure to prove his responsibility for broadcasting the news. Thus, lack of competence of the primary court in Rabat to run the current trial. the haphazard separation in the case of â Ellil and circumvention the law in prosecuting him for two separate offenses upon one action. Law also prohibits prosecuting the accused more than one time. Then forcing the accused to appear before court for the second session. Security personnel prevented â Ellil from departing the court room and took him to detention while the judge permitted him to leave. The representative of the Moroccan Center for Human Rights, left the court 4 hours later to visit the prison, the lawyers withdrew after 10 hours of pleading, the court verdict was rescheduled to Friday morning 11/7/2008. Dear Chief Judge, We are writing you before the coming session session due to our concern about the independence of the Moroccan judiciary and to keep it from being involved in issues related to the executive power and security practice, especially due to the harsh sentences against other journalists in Morocco in similar cases two years ago. We, as human rights organization, watched closely the changes occurred in Morocco and the achievements accomplished by the civil society, judiciary and the press. In a time in which we wished the amend the press and media laws in addition to the criminal procedures, in such time, we are shocked by the Terrorism Act which violates some of the liberties and the fundamental rights. Whereas the law reform were postponed and harsh financial sentences were imposed, as in the case of “Al Massa” newspaper. Also, some resolutions to ban the publicity of rights information, as what happened with the “First Newspaper”. Further more, depriving some journalists from practicing their profession such as what happened with the journalist Ali Al Murabit. Finally, the decree of the cancellation of the license of Al Jazeera office in Morocco and the decision of the banning of Al Jazeera Maghrebia news program. As we believe that the the involvement of the judiciary as a part in the tragedy of Sidi Ifni, before the whole facts of the events was elucidated, this conforms a serious issue and represents a negative impact on the victims approach the same judiciary institution to hold those responsible for what happened accountable. This also causes a direct damage to the conduct of the different investigation committees. We urge to stop dealing with a normal misdemeanor with an exceptional procedure. Dear Chief Judge of the First Instance Court, Rabat, We do also stress on the necessity to foresee the results of taking a swift decision, and the possibilities of utilization of such a decision in intimidating whoever tries to find the facts and truths in Sidi Ifni's events, as well as the endurance of the restrictions on the press freedoms in Morocco the Moroccan Press and its conditions was a model in this arena. We call on you, Chief Judge, to postpone the sentence until the case elements are complete, and the fact-finding and investigation in Sidi Ifni's case are concluded. We are asking this in order to avoid any involvement of the judiciary as part in a sensitive case related to very serious violations of human rights since the Arab world and Morocco currently are in a dire need for freedoms judges not instructions ones. We wish your acceptance to this request, enthusiastic for the Moroccan judiciary independence and its role as a corner stone in the relationship between the state and society. As we also request to add this letter, which will be delivered to you by an international monitor commissioned by our organizations in the session of Friday, to the case file. And please -your Excellency- accept our considerate regards, appreciation and best wishes. Paris, Geneva, Cairo, Rabat 10/7/2008 The parties agreed upon this letter: 1. The Arab Commission for Human Rights (France) 2. The Arabic Network for Human Rights Information (anhri.net)(Cairo) 3. The International Civil Aid Organization (Sudan) 4. The Woman Forum for Studies and Training (Yemen) 5. The Bahraini Association for Human Rights (Bahrain) 6. The Arab council for Support of Fair Trial 7. The Civil Observatory for Human Rights 8. The Arab Program for Human Rights Activists 9. The National Association for Human Rights and Development 10. Al Helali League for Freedoms 11. Andalus Institute for Tolerance and Anti-Violence Studies 12. Damascus Center for Theoretical Studies and Civil rights (Sweden) 13. The French Observatory for Human Rights (Paris) 14. The Arab-European Cultural Forum (France) 15. Liberty Center for Political Rights and Democracy Support 16. Land Center for Human Rights 17. Egyptian Center for Housing Rights 18. Al Karama for Defense of Human Rights (Geneva) 19. Dialogue forum for Development and Human Rights 20. Egyptian Association for Community Participation Enhancement 21. Arab Foundation for Support of the Civil Society and Human Rights 22. International Justice Organization (The Hague) 23. Human Rights First Organization (KSA) 24. El Nageeb for Training and Democracy Support 25. Karmal Foundation for Digital Media 26. South Center for Human Rights 27. Free Voice Organization for Defense of Human Rights 28. The International Campaign for Guantanamo Close Down (Geneva) 29. Association for Human Rights Legal Aid 30. The Egyptian Observatory for Justice and Law 31. Europe-Palestine List (Paris) 32. The National Organization for Human Rights (Syria) 33. The Egyptian Organization Against Torture (Egypt) 34. Sada (Eco) Site for Rights and Freedoms (France) 35. The Egyptian Association for the Support of Democratic Development 36. The Egyptian Center for Development and Democratic Studies 37. The European-Arab Coordination for Freedom of Expression (Europe) 38. Al Dhamir (Conscience) Foundation for Human Rights (Gaza) 39. Human Rights defenders in the Arab World 40. The Egyptian Initiative for Personal Rights (Egypt) 41. New woman Foundation (Egypt) 42. Uruk Independent Media Organization-Iraq 43. One World Organization for Development and Civil Society Care(Egypt) 44. The Egyptian Democratic Institute(Egypt) 45. The Women Group for Human Rights (Egypt)
