يتساءل العديد من المراقبين عن المآل الذي ستعرفه قطاعات النسيج في بلدان ضفتي حوض المتوسط بالخصوص بعد نهاية العمل بنظام الحصص بين الصين والاتحاد الأوربي, وتأثير ذلك على صناعتها المحلية من المنسوجات بداية من يوم الثلاثاء. قطاع النسيج والألبسة: زيادة في الاستثمارات رغم الصعوبات الناتجمة من منافسة الصين ويتقاسم هذه المخاوف المنتجون في كل من اسبانيا وفرنسا واليونان وايطاليا والبرتغال, في شمال المتوسط, والمغرب والأردن وتركيا ولبنان وتونس وسورية ومصر, في جنوب المتوسط. فالاتحاد الأوروبي والصين اتفقا في يونيو الماضي على تحرير تجارة المنسوجات في 2008, وبذلك سيتخليان على اتفاق شنغهاي الذي توصلا إليه في يناير 2005, والقاضي بالعمل بنظام حصص صادرات الصين من المنسوجات إلى الاتحاد الأوربي عامي 2006 و2007. وكانت الجمعيات المهنية للنسيج في كل من المغرب والأردن وتركيا ولبنان وتونس وسورية ومصر, دعت خلال اجتماع عقدته في نونبر الماضي بطنجة الاتحاد الأوروبي لإعادة جدولة الرفع التدريجي للإجراءات الحمائية التي فرضها تجاه وارداته من النسيج والألبسة المقبلة من الصين, وتمديد فترة رفعها إلى سنة 2012 عوض مطلع سنة 2008, وذلك للحد من تأثير الرفع الفجائي لهذه الإجراءات. وفي المغرب أكدت المصادر أن صناعة النسيج المغربية, التي أعيد تأهيلها منذ 2005 لتتكيف مع صنف الموضة السريعة, لن تتضرر من تحرير الملابس الصينية الموجهة إلى أوروبا, رغم ارتباط الصناعة المغربية بأسواق الاتحاد الأوروبي بنسبة لا تقل عن 70 في المائة. وأوضحت المصادر أن الحاجة إلى ملابس الموضة، مثلت في السنتين الماضيتين نسبة 20 في المائة داخل سوق الألبسة بأوروبا, ومن المتوقع أن ترتفع إلى80 في المائة في أفق 2009. وأفادت أن المنافسين الحقيقيين للمغرب على "الموضة السريعة" هي تونس وتركيا ومصر, مشددا على ضرورة إيلاء اهتمام خاص لمسألة التكلفة, وذلك بغرض تحسين تنافسية هذا القطاع. وأبرزت المصادر ذاتها أن الموضة السريعة (فاست فاشن), التي توجد بعيدة عن منافسة المنتوجات الصينية, أضحت تمثل نقطة ارتكاز بالنسبة لقطاع النسيج بالمغرب بهدف مواجهة رفع نظام الحصص عن الواردات الصينية. وتفيد الاحصائيات المتوفرة أن القطاع يحتل أهمية بالغة في الاقتصاد الوطني ويضطلع بدور حيوي على مستوى الاستثمار الذي تبلغ نسبته حوالي 20 في المائة من كافة الاستثمارات المغربية والأجنبية وعلى مستوى التشغيل بعدد يناهز 200 ألف منصب شغل مما يمثل حوالي 38 في المائة من مجموع اليد العاملة بقطاعات الصناعات التحويلية في المغرب. أما على مستوى الصادرات فقطاع النسيج والألبسة يمثل أكثر من 37 في المائة من مجموع صادرات الصناعات التحويلية. وعلى العكس من ذلك توقع مصدر مهني أن يشهد قطاع النسيج خلال السنة المقبلة ركودا, مستدلا بما وقع غداة دخول الاتفاق متعدد الألياف حيز التطبيق, إذ أن الصادرات سجلت تراجعا ملحوظا، وعاش القطاع أزمة دامت سنتين. واستطرد قائلا "في حال عدم تطوير عناصر تنافسية جديدة للمنتوج المغربي فمن المحتمل أن تشهد الصادرات المغربية إنحسارا وضياعا لحصتها من الأسواق لفائدة المنتوجات الصينية، وهو ما قد يترجم على صعيد الشغل عبر تسريحات للعمال والعاملات بقطاع النسيج". وكانت الحكومة والجمعية المغربية لصناعات النسيج و الالبسة وقعت أخيرا اتفاقية تهم الإقلاع بقطاع النسيج والألبسة وتنمية صادراته نحو الأسواق الدولية. وتأتي هذه الاتفاقية في إطار تفعيل الاتفاق الموقع يوم 17 أكتوبر 2005 بين الحكومة والجمعية بخصوص مخطط الاقلاع بقطاع النسيج والالبسة الهادف الى ترسيخه كصناعة متسمة بالدينامية والعصرنة ومواكبة للتحولات التي تشهدها الأسواق الدولية. وبموجب هذه الاتفاقية ستستفيد الجمعية من تمويل قدره20 مليون درهم سنويا على امتداد ثلاث سنوات بقصد دعم استراتيجية تنمية قطاع النسيج والألبسة في ثلاث مجالات تهم الإنعاش التجاري والتسويقي وتطوير الشراكة والاستثمار وتطوير التزويد بالمواد الاولية. وسجلت صادرات القطاع برسم سنة 2006 نموا بزيادة 13 في المائة وتجاوزت للمرة الأولى عتبة30 مليار درهم رغم الظرفية الدولية غير الايجابية التي شهدها القطاع في 2005.