كشف سمير حسني مدير إدارة التعاون العربي الإفريقي بالجامعة العربية إن كل التقارير الدولية فشلت في إثبات وقوع جرائم حرب في إقليم دارفور (غرب السودان) ، فيما جدد الرئيس السوداني عمر البشير التأكيد على أهمية إحلال السلام في الإقليم المضطرب. ونقلت الفضائية السودانية عن سمير حسني قوله :" كافة التقارير الدولية من بينها التقرير المحال من مجلس الأمن إلى المحكمة الجنائية الدولية, تشير إلى حدوث انتهاكات في إقليم دارفور بالسودان, ولكنها لا ترتقي إلى مستوي التطهير العرقي أو جرائم الإبادة الجماعية." وأكد حسني أن تقرير مدعي المحكمة الجنائية لويس مورينو أوكامبو جاء بناء علي شهادة دول لم تطلع علي الأدلة التي تثبت هذا الاتهام ، كما إنه اعتمد أيضًا علي شهادات عدد من المنظمات الدولية غير الحكومية التي تعمل في دارفور وهي معروفة بانتماءاتها, ومن ثم فهي مشكوك في شهادتها " . وأضاف أن هذه المنظمات ذهبت إلى دارفور بعد نشوء النزاع ومن ثم فإن شهادتها سماعية فقط, حيث اعتمدت علي ما يحكي لها ولا يمكن الأخذ بمثل تلك الشهادات.وشدد المسئول العربي على أن تهمة الإبادة الجماعية في السودان مردود عليها لأن العديد من البعثات زارت الإقليم ولم تجد أدلة تؤيد هذه المزاعم علي أرض الواقع. التنمية تحتاج سلام في سياق متصل ، كرر الرئيس السوداني عمر البشير، في خطاب حماسي له بولاية جنينة غرب ضمن جولته باقليم دارفور، تأكيده على أن المبادرة التي طرحها تتضمن أهل دارفور كافة في حملة من أجل إحلال السلام في الإقليم . وقال البشير:" طرحنا مبادرة في عيد الثورة ، وسوف نشرك كل أهل السودان ودارفور في حملة لتحقيق السلام في دارفور لن نستثني أحد .. كل القيادات القبالية والسياسية ".وأكد البشير في خطابه الذي حضره الألاف على أن "التنمية تحتاج سلام والخدمات تحتاج سلام"، مضيفًا:" أننا نرغب في عودة النازحين إلى قراهم وإحلال الاستقرار في الاقليم". وتابع :" لا نحتاج بقايا موائد الدول الغربية نحن كنا نستقبل الحجاج ونأمنهم ونطعمهم في طرقهم إلي مكة وقادرون على تحقيق التنمية ".وأوضح البشير :" أن الذين أثاروا مذكرة أوكامبوا كانوا يذرفون دموع التماسيح التي لن تخدعنا". وكان البشير قد دعا في لقاء جماهيري في مدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور أمس الأربعاء كافة الفصائل المسلحة في دارفور للدخول في مفاوضات لحل مشكلة الأقليم ، قائلا :" لا نريد أن نعزل أحد من أهل دارفور، وكل الإخوان في الفصائل المسلحة الموقعين وغير الموقعين سنشركهم في المفاوضات". وجاءت خطبة البشير في إطاره أول زيارة له إلى إقليم دارفور بعد اتهامه من قبل مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لويس أوكامبو قبل أسبوع بارتكاب جرائم حرب وجرائم إبادة بالإقليم. جهود عربية إلى ذلك ، أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى أن محادثاته مع الحكومة السودانية اسفرت عن اتفاق حل أزمة إقليم دارفور بأبعادها المختلفة.ويتضمن الاتفاق مجموعة من العناصر التي ستطرح لحل الأزمة في إقليم دارفور وذلك بالتعاون بين الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة. وتقوم الخطة التي تم الإعلان عنها أمس الأربعاء على تأكيد أهلية القضاء السوداني للنظر في جميع القضايا العالقة وتعزيز دور قوات حفظ السلام المشتركة "يوناميد" وتقديم المساعدات الإنسانية لدارفور ومطالبة مجلس الأمن بوقف الإجراءات التي اتخذت في إطار قراره رقم 1593 الخاص بإحالة عدد من المسئولين السودانيين للمحكمة الجنائية الدولية. وفي حديث لشبكة "سي ان ان" الإخبارية قال هشام يوسف، مدير مكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية، عمرو موسى إن المقترح عُرض بالفعل على مجلس الأمن الدولي، وذلك من خلال رسالة بعثتها الجامعة العربية إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، طلبت فيها نقل المقترح للمجلس، كما جرت خطوة مماثلة مع الاتحاد الأفريقي. وعن طبيعة الرد الذي تنتظره الجامعة العربية، قال يوسف إن المسألة "ليست مسألة رد، بل مشاورات لبحث خطوات التعامل مع القضية" .ويمنح المقترح أولوية للتسوية السياسية لقضية دارفور، و"تأكيد حكم القانون وتحقيق العدالة وتنشيط جهود مبادرة الحل السياسي للقوى الوطنية السودانية" . وكان وزراء الخارجية العرب قد اجتمعوا السبت في القاهره لبحث آخر التطورات بشأن طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني، عمر حسن البشير، بدعوى تورطه بجرائم حرب وإبادة جماعية بدارفور.
