الرباط (رويترز) - الفجرنيوز:جاء الإعلان عن زيارة وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس للعاصمة الليبية هذا الأسبوع بمثابة ضوء أخضر للشركات الأمريكية التي ظلت بعيدة عن ليبيا لفترة طويلة. لكن الدخول إلى ليبيا الغنية بالنفط قد يكون الجزء السهل من المهمة. ويقول محللون ان تفشي البيروقراطية وعدم اتساق عملية صنع القرار والارتياب الذي تراكم عبر عشرات السنين من العزلة كل هذا يعني أن الشركات الاجنبية قد تواجه صعوبات في الاستفادة الكاملة من فرص الكسب الكثيرة في ليبيا. وتحسنت العلاقات الامريكية الليبية بشدة منذ عام 2003 عندما تخلت ليبيا عن برنامج للاسلحة المحظورة واستفاد البلدان من رفع العراقيل التي كانت تقف في طريق التجارة والاستثمار. ودخلت شركات أمريكية قطاع النفط والغاز الليبي بعد انتهاء العقوبات لكن شركات كثيرة أحجمت خشية ان تجمد المحاكم الامريكية أصولها لابرامها تعاملات مع ليبيا قبل تسوية مطالب بتعويضات عن أعمال ارهابية. وانحسرت هذه المخاوف هذا الشهر بعد أن اتفق البلدان على اقامة صندوق لتسوية هذه المطالب. وقال ديفيد جولدوين المدير التنفيذي لاتحاد الاعمال الامريكي الليبي في واشنطن "ما أن يتم تمويل الصندوق أعتقد أنه سيكون له أثر كبير على توسع الاعمال الامريكية في ليبيا والاعمال الليبية في الولاياتالمتحدة." وأضاف أن هيئة الاستثمار الليبية التي تتطلع لاستثمار ايرادات النفط المتزايدة ستتمكن من الاستثمار في الولاياتالمتحدة أو الانضمام للشركات الامريكية لدخول أسواق أخرى. ورفعت واشنطن وضع مكتب الاتصال التابع لها في طرابلس الى مستوى السفارة عام 2006 لكن وجودها الدبلوماسي مازال محدودا. ومن المتوقع أن تعمل زيارة رايس هذا الاسبوع وهي الاولى من نوعها منذ أكثر من نصف قرن على تمهيد السبيل أمام تبادل السفراء وتيسير اجراءات استخراج التأشيرات وتسهيل منافسة الشركات الامريكية في التجارة والاستثمار. وزار عدد من الزعماء الاوروبيين ليبيا لابرام صفقات. ويوم السبت الماضي وافقت ايطاليا على دفع مبلغ خمسة مليارات دولار تعويضات عن فترة الحكم الاستعماري وحصلت في المقابل على وعود بابرام صفقات في قطاع الطاقة وغيرها. وقال ديفيد حمود رئيس غرفة التجارة الامريكية العربية "الشركات الامريكية ستواجه منافسة ضارية مع الشركات الاوروبية والاسيوية وغيرها ولذلك نحتاج لركوب الطائرة والسفر الى ليبيا وبناء علاقات وجها لوجه." وتظهر أرقام حكومية أمريكية أن التجارة مع ليبيا نمت من الصفر عام 2003 الى 3.9 مليار دولار العام الماضي أي ما يزيد على أربعة أمثال تجارة أمريكا مع تونس جارة ليبيا والتي يزيد عدد سكانها بكثير على سكان ليبيا. وحصلت صناعات الطاقة في ليبيا على أكثر من 40 مليار دولار عام 2007 وتريد الحكومة مضاعفة طاقة انتاج النفط تقريبا الى ثلاثة ملايين برميل يوميا بحلول عام 2012 . وسيستخدم جانب من هذه العوائد في تطوير طرق وموانيء ومدارس ومصانع في ليبيا التي يبلغ عدد سكانها ستة ملايين نسمة. وقال راجيف سينغ موراليس الشريك بمجموعة مونيتور جروب ومقرها بوسطن - والتي اصدرت تقريرا اقتصاديا استراتيجيا عن ليبيا - ان شركات امريكية كبرى في قطاعات البناء والمشروبات والبرمجيات وغيرها دخلت السوق الليبية وحققت نتائج متباينة. وقال "على الشركات الاجنبية أن تجد شركاء محليين وأناس يفهمون البيئة. ليبيا مازالت تتطلب تكريسا ومثابرة لكن من المؤكد أنها تستحق ذلك."ولابد من الموازنة بين اغراء العقود المربحة ومخاطر العمل في ليبيا التي تخوض فيها جماعات لها مصالح قوية معركة كبرى من أجل النفوذ والسيطرة. وللعديد من الوزارات والمجموعات القبلية قول في السياسة وهو أمر يمكن أن يسهم في دعم الاستقرار السياسي لكنه يبطئ عملية اتخاذ القرار.وفي السنوات الاخيرة خفف الزعيم الليبي معمر القذافي من نظامه الاشتراكي لكن المحللين يقولون ان ثقافة الشفافية في الاعمال لا وجود لها. ومن العوامل التي غلفت توقعات صفقات الاعمال بغلالة من الغموض تشوش السياسات لدى فئات السلطة العليا.وقال القذافي مرارا انه لابد من الغاء جانب كبير من البيروقراطية الليبية بما في ذلك وزارات رئيسية على أن يتولى الشعب عملية صنع القرار وادارة الثروة. ودعا ابنه سيف الاسلام لاصلاحات ادارية ووضع دستور لكنه دافع عن نظام الحكم الفريد الذي أسسه والده للحكم من خلال اللجان الشعبية الذي يقول منتقدون انه ستار لحكم دكتاتوري. وقال جيمس كيترر خبير العلاقات الدولية بجامعة نيويورك "هذه البيانات تشيع جوا من الغموض في المشهد بأسره هناك." وقررت بعض شركات الطاقة الامريكية أن العوائد المحتملة تفوق المخاطر. وحصلت شركات اكسون موبيل واوكسيدنتال وشيفرون واميرادا هيس على امتيازات للتنقيب عن النفط في ليبيا عام 2005 . ومنذ ذلك الحين شددت ليبيا الشروط على شركائها الاجانب في مجال النفط. ويقول محللون ان القرار ينبع في ما يبدو من رغبة للسماح لليبيا بالاستفادة من ارتفاع الاسعار العالمية وليس ابعاد المستثمرين الاجانب. وإلى أن يبدأ الانتاج من حقول جديدة فان الشركات الاجنبية ترى أرباحا أسرع في رفع معدلات استخراج النفط من الحقول القديمة.
