نيويورك، 23 أيلول (سبتمبر) 2008الفجرنيوز: تروج تونس لنفسها على أنها دولة تقدمية تعمل على حماية حقوق الإنسان، ولكن تحقيقا أجرته لجنة حماية الصحفيين وجد أنها أخذت تعمد بحزم إلى إسكات الصحفيين والأفراد الآخرين الذين يتحدون سياسات الرئيس زين العابدين بن علي. فلقد أظهرت لجنة حماية الصحفيين في تقرير جديد أصدرته، أن الصحفيين يتعرضون بصفة معتادة إلى السجن والاعتداءات والمضايقات والرقابة. تتمتع إدارة الرئيس بن علي بعلاقات وثيقة مع الحكومات الغربية، والتي ظلت صامتة إلى حد بعيد بشأن سجل البلاد في مجال حرية الصحافة. ولكن تحقيق لجنة حماية الصحفيين وجد أن الوضع في تونس متراجع بشدة عن المعايير المقبولة دوليا لحرية التعبير. تفرض حكومة بن علي قيودا واسعة على التغطية الصحفية، إذ تحظر على سبيل المثال التغطية التي قد تعتبر "مهينة للرئيس"، كما أنها تضع قواعد صارمة على ترخيص وسائل البث والصحف. ووجدت لجنة حماية الصحفيين أن الحكومة تعمد إلى توزيع تراخيص إصدار الصحف إلى حلفائها وتحجبها عن وسائل الإعلام الناقدة. أما الصحفيون الناقدون الذين لجأوا للكتابة عبر شبكة الإنترنت أو في صحف المعارضة محدودة الانتشار، فقد تعرضوا لمضايقات على يد عملاء أجهزة الأمن، ولاعتداءات، والسجن. وتحتل تونس والمغرب المرتبة الأولى بين البلدان العربية في سجن الصحفيين. وكتب جويل كمبانا، مؤلف تقرير لجنة حماية الصحفيين، "تشتهر تونس عالميا بشواطئها الجميلة ومواقعها السياحية، ولكنها تعمل بهدوء كدولة بوليسية في الداخل. ولا توجّه الصحافة المطبوعة أية انتقادات للرئيس، وهي مصابة بالشلل جراء الرقابة الذاتية. أما الأصوات القليلة التي تظهر على شبكة الإنترنت والمنشورات الأجنبية والصحف الأسبوعية محدودة الانتشار التابعة للمعارضة، فعادة ما تتعرض للمضايقات والتهميش من قبل السلطات التونسية". التقرير متوفر على شبكة الإنترنت، وسوف يظهر في العدد المقبل من مجلة "مهمات خطرة" التي تصدرها لجنة حماية الصحفيين. لجنة حماية الصحفيين هي منظمة مستقلة، غير ربحية، مقرها في نيويورك، وتعمل على حماية حرية الصحافة في العالم.