عرضت تونس تخصيص أكبر مصنع لتجميع الشاحنات والباصات الذي تملكه «الشركة التونسية لصناعة السيارات»، بعدما باعت العام الماضي القسم الأول من الشركة المتمثل بالمباني الإدارية إلى مصارف محلية دائنة للشركة ب 21 مليون دينار (19 مليون دولار). القسم الثاني في المصنع الواقع بين مدينتي سوسة والموناستير، كان يقوم بتجميع السيارات الفرنسية لدى انطلاقه في الستينات من القرن الماضي، ثم تحول منذ الثمانينات الى تجميع الشاحنات والباصات من طرازي «سكانيا» و «فولفو» السويديتين و «إيفيكو» الإيطالية. وتسيطر الشركة حالياً على 26 في المئة من سوق الحافلات في تونس وتستأثر ب 58 في المئة من وسائل النقل الصناعية. وكان مُقرراً استكمال تخصيص الشركة قبل نهاية العام الماضي، بعد تكليف مصرف محلي إدارة العملية، إلا أن الحكومة لم تتلق سوى عرض واحد للشراء من مجموعة محلية، ما حملها على إطلاق عرض دولي. وقُدرت خسائرها في العام الماضي ب 6 ملايين دولار، فيما قُدرت ديونها ب70 مليون دينار (نحو 64 مليون دولار) إضافة إلى 37 مليون دينار (33 مليون دولار) مُستحقة لمجموعتي «إيفيكو» و «باصات إيريس». شراكة مع إيران من جهة أخرى، تعتزم تونسوإيران التعاون في تجميع السيارات والشاحنات الثقيلة. وقال برويز كاظمي مدير شركة تصنيع السيارات الإيرانية «إيران خودرو» لصحيفة «الخبير» الاقتصادية التونسية، أنه وقع مع مسؤولين تونسيين على اتفاق لتجميع مليون سيارة وشاحنة محلياً، وتصنيع قطع غيار السيارات وتصديرها انطلاقاً من تونس. وتُجمع الشركة الإيرانية سيارات مُجهزة بمحركات «بيجو 406» الفرنسية اعتباراً من العام 2002، وتُطلق عليها اسم «سامند»، وهي منتشرة بأعداد كبيرة في إيران وبلدان الجوار. وكثفت تونس عمليات التخصيص منذ مطلع السنة الجارية، شملت أربع شركات هي «الشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين» (ستار) التي اشترت مجموعة «غروبوراما» الفرنسية 30 في المئة من رأس مالها، و «البنك التونسي الكويتي» وفندق أبو نواس (خمس نجوم) في العاصمة تونس و «شركة المصانع الآلية» في الساحل، وهي أقدم مُجمع للتصنيع في البلد. وأُدرجت 30 في المئة من اسهم «ستار» في السوق المالية. واشترى مجمع «الوكيل» شركة المصانع الآلية» في الساحل التي أنشئت عام 1962، وشكلت النواة الأولى للقطاع الصناعي المحلي. وفازت مجموعة «لافيكو» الاستثمارية الليبية بصفقة فندق «أبو نواس». وقال رئيس المجموعة محمد العجيلي أثناء التوقيع إن مجموعته تعتزم توسيع استثماراتها في القطاع السياحي التونسي. واشترى «صندوق التوفير» الفرنسي 60 في المئة من رأس مال «البنك التونسي - الكويتي» الذي أنشئ في 1981، وأكد رئيس مجلس إدارته، الذي اختير رئيساً جديداً لمجلس إدارة المصرف شارل مييو، إن مجموعته تعتزم فتح 30 فرعاً له في تونس خلال السنوات الخمس المقبلة. وقال ل «الحياة» في مؤتمر صحافي عقده في تونس إن المجموعة تعتزم تكثيف استثماراتها في شمال أفريقيا وبخاصة في تونس وليبيا. وشملت عملية التخصيص أكثر من 205 مؤسسات ومنشأة عامة منذ انطلاقها حتى نهاية العام الماضي، وبلغت إيراداتها أكثر من 5.5 بليون دينار (4 بلايين دولار)، غالبيتها من قطاع الاتصالات في أعقاب بيع 51 في المئة من رأس مال «اتصالات تونس» لمجموعة إماراتية، فيما حل القطاع الصناعي ثانياً لجهة الإيرادات. وهناك مؤسسات كبيرة معروضة للتخصيص في مقدمتها مصانع «الشركة الوطنية لدواليب السيارات» (ستيب)، و «الشركة الوطنية لتوزيع النفط» و»الشركة التونسية للتنقيب» المُتخصصة بعمليات استكشاف مصادر الطاقة. كذلك تعتزم الحكومة بيع حصتها في كل من «الشركة التونسية السعودية للاستثمار الإنمائي» (ستوسيد) و «بنك تونس والإمارات» العام المقبل. واستكملت تخصيص «البنك الفرنسي التونسي» في ثالث خطوة من نوعها بعد تخصيص «الاتحاد الدولي للبنوك» عام 2004 و «بنك الجنوب» عام 2006. كذلك اشترى «بنك قطر الوطني» الحكومي حصة الحكومة القطرية في «البنك التونسي القطري» البالغة 50 في المئة» في إطار سياسته للتوسع في الخارج، وخفض اعتماده على السوق المحلية. وتملك الحكومة التونسية الحصة المتبقية. تونس – سميرة الصدفي الحياة - 06/10/08
