Affaire de Soliman, le black out محاكمة المجموعة السلفية المسؤولة على اشتباكات نهاية السنة الماضية بتونس Omar Mestiri 8 janvier 2008 محاكمة المجموعة السلفية المسؤولة على اشتباكات نهاية السنة الماضية بتونس وفاق على التعتيم قد يعزّز أنصار العنف الجهادي عمر المستيري صبيحة يوم الأحد 30 ديسمبر 2007 أعلن القاضي محرز الهمامي عن الأحكام المسلّطة على المتهمين الثلاثين بالتورّط في الاشتباكات المسلحة التي حصلت قبل عام جنوب العاصمة بين الأجهزة الأمنية ومجموعة من الشباب الجهادي. عقوبتان بالإعدام، ثماني بالمؤبّد والبقية متراوحة بين الثلاثين سنة وخمس سنوات سجنا. عقوبات ثقيلة زاد على قسوتها شهادات المتهمين حول فظاعة التعذيب الذي تعرضوا له خلال استنطاقهم في وزارة الداخلية والذي تواصل عند إيقافهم بالسجن وكان تتويجه بجلسة يوم 15 ديسمبر 2007 تحت أنظار المحكمة وبرضاها في سابقة بسجل القضاء التونسي. إن تصريحات الأوساط الحقوقية التونسية تتوافق على إدانة انحياز المحكمة - التي يعتقد الكثير أنها رتبت الإخراج لإحكام معدة مسبقا فيما يرى آخرون أنّ سلوكها يمتّ إلى "قضاء التعليمات" – والمرتكزة على توثيق مدقق يبرز منع محاميي المتهمين من الإطلاع على كامل أوراق الملف وحرمانهم من آجال متسعة لإعداد دفاعهم وغير ذلك من خروق عديدة تكشف مدى الإصرار على إقرار الرواية الرسمية حول الاشتباكات المسلحة وبالتحديد الرواية الأمنية. وكان من المفروض على محاكمة من هذا الحجم، تعالج ما يعتبر منعرجا في الحياة السياسية التونسية مثلما أجمع على تصنيفه المحللون، أن تسلط الأضواء على حقيقة الأحداث وأن تزيل الغشاء الذي شاب معظم جوانبها وأن تجيب على أسئلة خطيرة بقيت عالقة : ما هي درجة المفاجأة التي أصابت الأجهزة الأمنية وهي كانت تراقب عن قرب عديد العناصر المشكلة للمجموعة ؟ هل من مبرّر لإقحام الجيش في عمليات الملاحقة ؟ وهل أن طبيعة الأسلحة التي استخدمتها المجموعة السلفية تبرّر ذلك – والامتناع عن عرض المحجوز بالجلسة يعزّز التساؤل ؟ وهل بذلت الأجهزة الأمنية كل مسعاها لأسر أفراد المجموعة وتقديمهم للقضاء وهم على قيد الحياة – شكوك تغذيها ظروف وفاة الأسعد ساسي، "قائد المجموعة"، يوما واحدا غداة عملية جراحية كلّلت بالنجاح حسب تقرير التشريح الطبي ؟... من الواضح أن المحاكمة لم تسع إلى تسليط الأضواء على أطوار القضية ولا على إبراز الوقائع، بل هي ساهمت في المزيد من تضليل الرأي العام. وفوق جميع هذه الاعتبارات كان يفترض من محاكمة "مجموعة سليمان" أن تفسح المجال لمقاضاة عمومية لخيارات سلطة تذرّعت ب"مقاومة الإرهاب" لتبسط نفوذا أمنيا خانقا على المجتمع، صادرت بمقتضاه أبسط الحقوق وأغلقت كل الفضاءات... وها نحن اليوم نحصد محصول هذه الخيارات : تنامي التطرّف الجهادي لدى شرائح من الشباب واعتناق جانب منها للعنف وسيلة للتعبير عن تطلعاتها. إنّنا لا نستغرب من السلطة سعيها لاستبعاد أي مساءلة وتفاديها اندلاع نقاش عام في الغرض... فهي تعوّدت أن تستهتر بذكاء المواطن التونسي... كما لم نفاجأ بوضعها لتعذيب المتهمين موضع الروتين المسلّم به - يكاد الإقرار ب"ضرورته لمواجهة الإرهاب" – ولا بإصرارها على استبعاد الدفاع... فإبراز الحقيقة وتسليط الأضواء أمر يكمن في صلب الرهانات المؤسساتية ويثير شرعية هذه السلطة برمتها. إنّ مثار الدهشة هو ضعف الأصوات المطالبة بالحقيقة التي انحصرت بصفة تكاد أن تكون كلية في الأواسط الحقوقية. وإذا استثنينا مؤيدي السلطة من التشكيلات الرسمية، تلقى أسئلة على سكوت حركة التجديد وحلفائها وبهتان موقف الأطراف المشكلة لائتلاف 18 أكتوبر ومدى صدقية الشعار الأخير حول محورية المطالبة باستقلال القضاء... غياب يتناقض مع ما أولته هذه الأطراف من خطورة للأحداث عند حصولها قبل عام ومطالبتها السلطة آنذاك بإلقاء الأضواء عليها مع موافقتها على إدانة "التطرّف". يخشى أن يكون هذا الغياب معبّرا عن رغبة ضمنية في تحاشي التدخل صلب الرهان الحساس... إن الحيرة تتفاقم لما نرى هذه النخب الحريصة على ترديد تمسكها ب"الديمقراطية" - بمناسبة وبغير مناسبة - عاجزة على استنباط العبر من الماضي من تلاعب السلطة بموضوع "التطرف الداهم" - مثل ما جرى قبل 17 عام بمناسبة قضية "باب سويقة" (1) أو "صاروخ الستينجر" أو "اجتماع براكة الساحل" (2) - قصد إدامة مصادرتها لتطلع المجتمع إلى الحرية السياسية. فالمسؤولية ملقاة اليوم على دعاة الديمقراطية وقدرتهم على ترجمة شعاراتهم إلى رهانات تكتسي المصداقية لدى شرائح المجتمع ونجاحهم في فرضها كبديل عن النهج الأمني. إنه الخيار الوحيد الكفيل بتهميش التطرف وإقناع الشباب بالتراجع عن النزوع إلى العنف. أما الاستمرار في توريط القضاء في مهازل قضائية مثل المسرحية التي عرضت يوم 29 ديسمبر فهو الوسيلة الأنجع لدفع الشباب المقصي إلى تغذية صفوف الجهاديين. ____________________________ (1) أدى اشتعال حريق إجرامي في ظروف غامضة بمقر الحزب الحاكم بمنطقة باب السويقة من العاصمة تونس بداية سنة 1991 إلى وفاة أحد الحراس. وكانت هذه الحادثة إشارة الانطلاق لحملة استئصال حركة النهضة الإسلامية التي برزت كأهم منافس للحزب الحاكم إبان انتخابات 1989، دون أن يثبت الحكم مسؤولية هياكل هذه الحركة في الجريمة. (2) في 1991 ادعى عبد الله القلال، وزير الداخلية آنذاك، خلال ندوة صحفية أن المصالح الأمنية أحبطت مخططا كان يرمي إلى إطلاق صاروخ من نوع "ستنجر" على الطائرة التي كانت تقل رئيس الدولة. كما زعم بالمناسبة أن الأمن كشف مؤامرة تورط فيها عدد من الضباط بالجيش التونسي وتم إعداده خلال اجتماع انعقد ببلدة "براكة الساحل". غير أن المحكمة لم تذكر هذين العنصرين في لائحة الحكم.