تونس الفجرنيوز:يمر اليوم عام كامل على دخولنا في الإضراب عن الطعام بمقر النقابة العامة للتعليم الثانوي الذي دام 39 يوما بلياليها رفضا لقرار ظالم و غير مسؤول و لا سند قانوني له.لقد أقدمنا نحن الأساتذة المطرودين عمدا على المجازفة بحياتنا بعد أن انسدت أمامنا أفق الحوار مع وزارة التربية و التكوين التي دأبت على الانتدابات العشوائية حسب القرابة و الولاء، لقد وقع طردنا من عملنا الذي كافحنا من اجل الحصول عليه سنين طويلة و اجتهدنا فيه و هو ما تؤكده التقارير البيداغوجية و الإدارية غير أن كل ذلك لم يشفع لنا لدي الوزير السابق الذي صادق على قرار طردنا كما تثبت المراسلات الصادرة من المحكمة الإدارية حيث رفعنا قضية في الغرض نرجو أن يكون القضاء فيها عادلا. لقد خضنا إضرابنا بقرار من الهيئة الإدارية للتعليم الثانوي بحيث أصبحت النقابة العامة هي المشرف الأول على الإضراب و ما تبعه، و رغم إصرار القطاع على رفض المظلمة و التفاف قطاعات واسعة من الاتحاد العام التونسي للشغل و المراسلات العديدة التي وجهت لوزارة الإشراف فان هذه الأخيرة قد صمت آذانها و اعتبرت ما يحدث في قارة بعيدة عن بلادنا و هي غير معنية به و هو ما صرح به الوزير السابق نفسه حيث استغرب من تبني النقابة العامة لقضيتنا. إننا اليوم و بعد مرور عام على دخولنا في الإضراب عن الطعام و بعد التحركات التي خاضها القطاع كرفع الشارة الحمراء و التوقف عن الدروس لمدة 20 دقيقة لأسبوع كامل و الإضراب بيومين مازلت المظلمة مستمرة و هو ما يشعرنا بالإحباط و عدم الجدوى من الشعارات الكبيرة الرنانة مثل الشفافية و تكافؤ الفرص و التي عادة ما تبقى حبرا على ورق للاستهلاك اليومي. إن عملية طردنا من عملنا قد لاقت إدانة واسعة من كل الجهات بما في ذلك الإطار البيداغوجي الذي ابرق لنا أيام الإضراب معتبرا قرار الوزارة تعسفيا و طالبوها بعدم إقحامهم في معاركها، و الحق أن وزارة التربية و على رأسها الوزير السابق السيد الصادق القربي قد استعمل سلطته و نفوذه لطردنا و تعويضنا بذوي القربي و دلائلنا على ذلك كثيرة إن شاء الوزير أن نعددها له، ضاربا بذلك عرض الحائط القوانين و الاتفاقات التي عقدتها الوزارة مع قيادة القطاع. إننا اليوم إذ نتذكر ذكرى دخولنا في الإضراب عن الطعام فإننا: 1-نحي بكل روح نضالية قطاع التعليم الثانوي و قيادته النقابية و ندعوهم إلى مواصلة دعمنا حتى عودتنا الى العمل 2-نحي الإخوة أعضاء المكتب التنفيذي الذين تبنوا ملفنا و ساندوا تحركنا و تبرموا من تعسف الوزير السابق إلى حد أن الأخ الأمين العام قد طلب من الوزير الأول تعويضه بمفاوض جدي. هذا و ندعوهم بروح أخوية أن يطرحوا ملفنا بكل حزم في المفاوضات الجارية مع السلطة. 3- نتوجه إلى وزارة التربية و التكوين ان تتخذ القرار الصائب بإعادتنا إلى أماكن عملنا لأنه عار على العدالة و القانون و المؤسسات أن تستمر المظلمة أكثر من اللزوم. الأساتذة المطرودين عمدا: محمد مومني أستاذ فلسقة على الجلولي أستاذ فلسفة
