بعد أسابيع من انطلاق الموسم الدراسي الجديد، يبقى مشكل السكن في تونس هاجسًا يؤرق العديد من الطلبة. منية غانمي من تونس لمغاربية – 05/10/10
[منية غانمي] استياء الطلبة من نقص السكن الجامعي رغم جهود وزارة التعليم العالي التونسي. تشير إحصائيات وزارة التعليم العالي إلى بلوغ الطلبة المسجلين هذه السنة في الجامعات التونسية 365 ألف طالب خصصت لهم الدولة أكثر من 70 ألف سرير. هذا التفاوت الحاصل بين عدد الطلبة وطاقة استيعاب المبيتات الجامعية الحكومية جعل غالبية الطلبة يبحثون عن حلول بديلة للسكن. وتتمثل الحلول المقترحة إما في المبيتات الخاصة أو الشقق المعدة للكراء وهذا يمثل معاناة كبرى للعديد منهم. ويجمع الطلبة والطالبات على أن أسعار الكراء في تونس أصبحت غير معقولة محمد القادري قدم من مدينة قفصة ولم يتوقع أن تدوم رحلة بحثه عن مأوى يستقر فيه عدة أسابيع. حط رحاله في تونس العاصمة قبل أسبوع من انطلاق الدروس في جامعته يوم 15 سبتمبر بغية إيجاد مسكن يكتريه. إلا أن رحلته طالت لأسابيع، ووجد نفسه كل يوم يجول بين شوارع العاصمة للظفر بإحدى الشقق ذات سعر مناسب. محمد أقام السنة الماضية في مبيت جامعي حكومي مقابل دفعه 10 دنانير (5 أورو) شهريا. وتقدم هذه السنة بمطلب سكن استثنائي في المبيتات الحكومية لديوان الخدمات الجامعية للشمال الذي يرجع إليه بالنظر مرفوقا ببيان لحالته الاجتماعية. إلا أن المسؤولين عن السكن في تونس رفعوا في وجهه شعار"لا وجود لأماكن شاغرة". وتشترط وزارة التعليم العالي أن ينتفع بالسكن الجامعي العمومي كل الطلبة الجدد الذين يبعد مقر إقامتهم 30 كم فما فوق عن مكان دراستهم على أن تدوم مدة الإقامة سنتين بالنسبة للطالبات وسنة واحدة للطلبة.كما ينص المنشور الوزاري الخاص بالسكن كذلك على أن يمنح السكن الاستثنائي لسنة إضافية فقط للطلبة الذين شاركوا طوال إقامتهم بالأنشطة الثقافية والنوادي التي نظمتها مبيتاتهم. ويرى محمد أن هذا القانون يقصي الطلبة الذين ينتمون إلى عائلات معوزة ومحدودة الدخل التي من المفترض أن تعطى لهم أولوية السكن الاستثنائي. ويقول "لم أكن أتصور أن الأمور ستكون بمثل هذه الصعوبة". وأضاف "طرقت عديد الأبواب إلا أني لم أوفق في الحصول على مأوى بسبب ارتفاع أسعارالكراء من جهة ولتزايد شروط أصحاب المساكن وغياب المبيتات الخاصة المخصصة للطلبة الذكور من جهة أخرى". وبرر السيد حاتم الهلالي وهو صاحب شقة للكراء قريبة من إحدى المركبات الجامعية بخشيته من تضرر مسكنه مرة أخرى بسبب استهتار الطلبة ومشاكلهم التي لا تنتهي، إضافة إلى عدم دفعهم لمعاليم الكراء في الإبان. لذلك فهو دائما يشترط على الطلبة إمضاء عقود تأمين على محله قبل إمضاء عقد الكراء. من جهته أكد السيد منصف عاشور وهو وسيط عقاري أن بعض المالكين أصبحوا يرفضون كراء شققهم للطلبة خوفا من أن تتحول محلاتهم إلى أماكن للفساد وللعلاقات المشبوهة. وبين عزوف بعض المالكين عن الكراء للطلبة وتزايد شروط البعض الآخر لجأ العديد من الطلبة إلى المبيتات الجامعية الخاصة. وزير التعليم العالي بشير التكاري أكد في الحوار الذي بثته وسائل الإعلام الحكومية يوم 28 سبتمبر الماضي أن الدولة بادرت إلى إقرار حوافز لكل الراغبين في الاستثمار في ميدان السكن الجامعي الخاص. إلا أن أماني بن حسن طالبة الفرنسية لاحظت أنه من سنة إلى سنة يتم الترفيع في معاليم الإيجار رغم هذه التسهيلات المقدمة ومنح الاستثمار التي أسندتها الدولة للمستثمرين عند إقامتهم لهذه المشاريع، حيث بلغ ثمن الغرفة التي اكترتها رفقة صديقتها 110 دينار (55 أورو) لكل فرد. وحسب إحصائيات وزارة التعليم العالي بلغ عدد المبيتات الجامعية الخاصة لهذه السنة 150 مبيتًا من بينها 61 مبيتًا موزعة على ولايات الشمال التونسي و33 في ولايات الوسط يضاف إليها 56 مبيتًا يغطي مدن الجنوب التونسي. يُذكر أن كل مؤسسات الإيواء الجامعي تخضع لمراقبة مصالح الوزارة. إلا أن أماني أكدت أن الطلبة يعانون عديد المشاكل داخل هذه المبيتات تتمثل خاصة في انعدام الصيانة والنظافة وفي بعض الأحيان قطع التيار الكهربائي في وقت مبكر من الليل. وترى أن السبب وراء ذلك هو بحث أصحابها عن الربح السريع وبأقل التكاليف دون مراعاة لظروف الطلبة واحترام لحقوقهم في سكن ملائم
