أكد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الأربعاء مضيه في "مشروع اصلاح نظام التقاعد" غير آبه بالامواج البشرية التي اجتاحت شوارع البلاد والغاضبة من خطط حكومته لإصلاح نظام التقاعد، وتأكيدا من عزمه أمر ساركوزي قوات الأمن بإزالة الطوق المفروض على مستودعات الوقود من قبل معارضيه. وبعد أن اطلق ساركوزي يد الشرطة الفرنسية خلف الغاضبين، توعّد وزير داخليته بريس اورتوفو الذين وصفهم ب "الرعاع" المندسين بين المتظاهرين بأنهم لن يتركوا بلا عقاب وسيتم "قنصهم" وملاحقتهم، مشيرا إلى أن المصالح الأمنية اعتقلت مئات "المخربين". وباعتقاد مراقبين فإن جنوح الحكومة إلى مزيد من العنف لن يدفع المعارضة إلى الإذعان المبكر لسيف القانون المثير للجدل في مشروع ساركوزي الإصلاحي. ويتضمن المشروع رفع سن التقاعد من 60 الى 62 سنة الى جانب عدة إجراءات تهدف الى التقليص من ضغط النفقات الاجتماعية على الميزانية الفرنسية. ودخلت الاحتجاجات الشعبية والاضرابات العمالية في فرنسا يومها السابع، وبعد ساعات من وعد رئيس الوزراء فرانسوا فيون بإعادة الوضع الى "طبيعته" في غضون "أربعة أو خمسة أيام"، تدخلت قوات الأمن ليلا لرفع الطوق عن ثلاثة مستودعات في غرب البلاد. ومع توقع إجراء مجلس الشيوخ اقتراعا في وقت لاحق حول مشروع اصلاح نظام التقاعد حاولت النقابات العمالية إحكام سيطرتها على قطاعات حيوية من الاقتصاد. وكانت مصافي فرنسا ال12 قد اصيبت بالشلل جراء ضرب طوق على العديد من مستودعات الوقود في اطار تحركات اصبحت أهم وسيلة لضغط على الحكومة لإجبارها على التراجع عن الاصلاحات. وأفادت تقارير اعلامية فرنسية أن الوقود نفذ في أكثر من 4 آلاف محطة من إجمالي 12 الفا و500 محطة وقود، نتيجة لاضراب العمال في مصافي النفط، اضافة الى الحواجز التي أقيمت حول عدد من مستودعات الوقود. وقال ساركوزي اثناء اجتماع مجلس الوزراء "اصدرت اوامري لفك الطوق عن كافة مستودعات المحروقات بهدف العودة باسرع وقت ممكن الى الوضع الطبيعي". وأفاد ساركوزي بأن "النقل يشكل بالنسبة الى الملايين من مواطنيننا قضية حيوية. ان الأمر يتعلق هنا بحرية أساسية. وفي الأيام الأخيرة وجد الكثير من الفرنسيين ان حياتهم اليومية اضطربت بسبب مشاكل في التزود طالت قسما من محطات الوقود". وأثار إغلاق المتظاهرين الطرق المؤدية للمطارات في مدن تولوز وبوردو ونانت وكليرموند¬فيراند، وتعطيل سائقي الشاحنات حركة المرور في أكثر من 10 طرق في أنحاء فرنسا، مخاوف من حالة شلل للنشاط الاقتصادي في البلاد، وخاصة في ظل التأثيرات السلبية للازمة الاقتصادية على الدول الاوروبية. وقد قدر عدد المشاركين في الاضرابات التي عمت الشوارع الفرنسية الثلاثاء ب1.1 مليون شخص وفقا لوزارة الداخلية، بينما اقرّت النقابة الفرنسية بأنّ عدد المشاركين وصل إلى 3.5 ملايين شخص.
