أفادت صحيفة (ليبيا اليوم) من مصادر مطلعة أن (محمد جبريل) أمين شؤون النقابات بالمؤتمر الشعب العام قدم أثناء انعقاد اجتماع مؤتمر الشعب العام في الأسبوع قبل الماضي (الخميس) مشروع قانون إلى مؤتمر الشعب العام يقضي بإلغاء مهنة المحاماة (الخاصة) الشعبية وجعلها محاماة شعبية أي اقتصار المهنة على المحاماة الشعبية وإلغاء المحاماة الخاصة وجعل المهنة تتبع القطاع العام للدولة. ومن جهتها قررت أمانة مؤتمر الشعب العام تعميم المشروع على أعضاء الأمانة لدراسته ومعرفة مدى جدواه. يأتي ذلك أثناء عقد محامي بنغازي مؤتمرا مهنيا طارئا قرروا فيه اختيار نقابة جديدة بدل النقابة الحالية لكونها منتهية الصلاحية لأكثر من عام. يشار إلى أن أمين شؤون النقابات بالمؤتمر الشعب العام كان قد عمم منشورا يفيد أن جميع الاجتماعات التي عقدها المحامون المطالبون بتغيير نقابتهم باطلة من أساسها، ودعا جبريل المحامين المطالبين بتغيير نقابتهم إلى تحمل التبعات القانونية الناجمة عن ذلك، مما اعتبره البعض تهديدا مكشوفا بتحمل العواقب أيا كانت طبيعتها.