اختار المحامون قول نعم للأستاذ شوقي الطبيب ليكون عميدًا إلى 2013 حيث انعقدت جلسة عامة خارقة للعادة يوم 5 ماي بالعاصمة شارك فيها قرابة 2400 مُحاميًا اختار أغلبهم الاجابة بنعم حول مواصلة الأستاذ شوقي الطبيب ممارسة مهام العمادة. ولقد لجأ المحامون إلى الجلسة العامة بعد تجاذبات عديدة انطلقت برفض البعض من المحامين تولّي الأستاذ العمادة معلّلين رفضهم بالشروط القانونية التي لا تتوفّر إحداها في الأستاذ الطبيب. ومقابل هذا الرأي أيّد آخرون تولي الطبيب للعمادة معتبرين أنّ الحكم القضائي يحسم المسألة القانونية ولا يدع مجالاً للشك في أنّ أسباب التجاذبات سياسية لا غير واتّهم البعض الوزارة بمحاولة إغراق المحاماة لتجنب ضغطها ولإلهائها بمشاكل جانبيّة بما يحيد بها عن دورها «الطلائعي». ويبدو من خلال نتائج التصويت أنّ أغلب المحامين المشاركين في العمليّة الانتخابية يؤيدون استمرار العميد شوقي الطبيب في العمادة وهو ما يعني نظريا حسم كلّ خلاف. وهو أمر مريح لا فقط للمحامين بل ولباقي فئات الشعب التونسي التي مازالت تنتظر الكثير من مرافق العدالة والتي مازالت تعلق الآمال على المحامين في دعم حقوقهم والدفع نحو استرجاعها. وتجدر الاشارة إلى أنّ الجلسة العامة جرت في ظروف جيدة وهادئة ولم تشبها أي تشنجات رغم تباين المواقف والآراء. الأستاذ شكري بلعيد: هناك استهداف للمحاماة المستقلة هل انتقلت المشاكل السياسية في البلاد إلى قطاع المحاماة؟ ليست مسألة مشاكل سياسية بل هي مسألة استهداف للمحاماة المستقلة وهناك محاولة لتطويعها وضربها وهناك محاولة للانقلاب على الدور المتميز والنوعي والطليعي الذي قامت به المحاماة، هذا الدور الذي برز خلال الثورة والذين لم يساهموا في الثورة الآن ينقضّون لضرب حرية المحاماة التونسية وللحكومة دور في ذلك. ولكن المعارضين للعميد شوقي الطبيب يعتبرون أن الاشكال قانوني ولا دخل للنهضة فيه؟ المسألة لا علاقة لها بشوقي الطبيب وأنا لم أنتخبه في يوم من الايام ولكنه الآن يمثل الشرعية لذلك فان قول نعم هو انحياز للشرعية، ثم إنه لدينا حكم قضائي، والأهم من هذا أن المسألة ليست مسألة قانونية مطلقا لأن المصاريف والمدفوعات تؤكد ان المسألة ليست قانونية ومن ناحية اخرى فالحكومة متورطة لان وزير العدل السيد نور الدين البحيري المحامي السابق من مصلحته اغراق المحاماة في مشاكل حتى تحيد عن دورها في الدفاع عن قضاء مستقل ومنظومة عدالة مستقلة وعلى محاماة طلائعية وعلى محاماة تقول رأيها في الشأن العام وتقول رأيها في دستور البلاد القادم وكذلك فان العميد السابق الذي قبل بأن يكون وزيرا في حكومة الالتفاف على الثورة من مصلحته إغراق المحاماة، فالسيد عبد الرزاق الكيلاني لم يكن مسؤولا عندما غادرها بتلك الطريقة الفجئية وهو الآن يمارس من وراء الستار تخريب المحاماة المستقلة، فالمستهدف ليس شوقي الطبيب بل المستهدف هي المحاماة المستقلة اذ يبدو ان المحاماة تزعج لانها لا تخضع ولا يمكن ان تركع ولا يمكن ان تحتوي فقد قاومت الدكتاتورية بوجه مكشوف وستقاوم الدكتاتورية وكل محاولات الالتفاف بوجه مكشوف، ورغم وجود حكم قضائي فان المسألة ليست قانونية بل المسألة في وجود سبيلين هما سبيل الاستقلالية الشرعية أو سبيل الانقضاض على المحاماة وإغراقها. بعد حسم مشكل العمادة ما هو المطروح الآن على المحاماة؟ ستواصل المحاماة عملها ففي كل الاوضاع والظرفيات ومهما كان الموجودون في الهياكل قامت بدورها وكانت مدافعا صلبا عن الحريات وكانت دائما منحازة لشعبها وللقيم الكونية وقيم حقوق الانسان وقيم الحرية وقيم الكرامة ولا يمكن لهذه المحاماة ان تدجن لا من قِبل الحاكمين السابقين ولا من قِبل من يتصور نفسه قادرا على تدجينها. ولكن هناك مردود ضعيف للمحاماة في علاقة بمقاومة ملفات الفساد؟ هذا غير صحيح، ملفات الفساد آثارها المحامون امام صمت السلطة وامام صمت حكومة الالتفاف على الثورة وامام محاولة هذه الحكومة عقد صفقات مشبوهة مع عناصر الفساد والافساد فالمحاماة اذا قامت بدورها عكس النيابة العمومية التي تتلقى التعليمات من وزير العدل ولم تقم بدورها. شوقي الحلفاوي: رجوع التيار المهني أزعج البعض هل يمكن اعتبار أنّ التجاذبات السياسية قد انتقلت إلى المحاماة؟ إنّ التجاذبات السياسية دائمة الحضور في المحاماة ولم تغب أبدًا ذلك أنّ السياسة حاضرة لدى المحامين بامتياز غير أنّ ما يتسّم به الظرف الحالي في المحاماة هو ضعف الوجود السياسي المنظم فالأطراف السياسية منشغلة أكثر بالشأن السياسي العام. والملاحظ مقابل ذلك هو رجوع التيار المهني وهو تيار مدني ولا يمكن أن يكون غير ذلك حتى أنّ ما يلاحظ من إجماع حول العميد شوقي الطبيب هو تغليب لمصلحة المهنة وبطبيعة الحال فبعد تنظيم هذه المسألة ستكون العودة إلى الشأن العام لأنّ المحاماة كانت أكبر غائب في المشهد السياسي العام بعد الثورة وأكبر غائب في المشهد الحقوقي فالمحاماة التي تحمّلت المسؤولية في الثورة وساندت وقادت نجدها بعد الثورة غائبة بسبب المشاكل الداخلية وبفعل تدخل عوامل خارجية فلم يكن لها تأثير في مسألة العدالة الانتقالية أو في اللجان والهيئات التي أحدثت. المعارضين للأستاذ شوقي الطبيب يعتبرون المشكل قانوني ولا دخل للسياسة في ذلك فما هو تعليقك؟ إذا أردنا التحدّث عن الجانب القانوني فإنّ الخلاف حول تفسير قانون يحلّ داخل المحكمة والمحكمة قالت كلمتها والمفروض إذا أنّ الإشكال القانوني انتهى فما هو موجوب الصراع الذي مازال موجودا عبر هذه الجلسة العامة. فلو لم يكن هناك مواقف سياسية وأطراف من داخل المحاماة ومن خارجها تريد أن تجعل المحاماة ضعيفة فلن يكون هناك مبرّر لهذا الصراع. ماهو الدور السياسي المطروح على المحاماة؟ هو دورها التقليدي الطلائعي في أن تكون موجودة ومهتمة بالشّأن العام والحقوقي. والبلاد اليوم تعيش مخاضًا حقوقيا فالسياسي والاجتماعي والاقتصادي هو صراع حقوقي. من خلال بعض التجارب داخل المحاماة ومنها مجموعة ال 25 يبدو أنّ المحاماة فشلت في ردّ الحقوق إلى أصحابها ماهو تعليقك؟ المحاماة لا تعطي الحقوق ولا تردّها بل تثير القضايا وتدعم المطالبة بالحقوق ولكن من يعطي الحقوق هو القضاء والسلطة السياسية. فإذا ما وجدت إرادة سياسية لإعطاء الحقوق لأصحابها تتزامن إرادة في اتجاه تحرير القضاء ودعمه. فساعتها ستردّ الحقوق إلى أصحابها. الأستاذ أحمد بلغيث: الوزارة هي المستفيد الوحيد ما هي أسباب الاحتجاج على ترشيح الأستاذ شوقي الطبيب عميدا للمحامين؟ بالاساس هي احتجاجات قانونية ولا علاقة لها بشخص الاستاذ شوقي الطبيب، فالنزاع قائم حول شروط الترشح وخاصة شرط أقدمية ال 10 سنوات لدى محكمة التعقيب التي لا تتوفر في الاستاذ الطبيب، هذه التجاذبات دفعت الى جلسة اليوم وهي جلسة للتصويت بنعم أو لا، وقد كنا ضدها ولكن في اطار وحدة المهنة اخترنا الحضور لحسم الوضعية العالقة بنعم أو لا، وفي اعتقادي ان الأهم هو السبب وراد لوصول الى هذا الوضع هو تنازع بين الاستاذ شوقي الطبيب الذي لم يشرك القواعد وبين المتمسكين بقول لا، اي ان الاشكال يكمن في شرعية الاستاذ الطبيب، للاشارة فان محكمة الاستئنافقد قررت شرعية الاستاذ شوقي الطبيب غير ان الوضعية القانونية ليست نهائية على اعتبار ان هناك تعقيب. والحقيقة ان ما يزعج في الموضوع برمته ما آلت اليه المحاماة وهو ما يطرح السؤال لمصلحة من يصب هذا الوضع؟ فعوض ان تنشغل المحاماة بالحريات وبتطهير القضاء وبعديد الملفات الاخرى تجد نفسها منشغلة بنقاش شرعية الاستاذ شوقي الطبيب مقابل اهمال باقي المسائل. وبالنسبة إلي فالمستفيد الوحيد هو وزارة العدل التي تخلصت من المحاماة ومن عبء ضغط المحاماة من اجل تطهير القضاء بعد ان اصبحت المحاماة في وضعية غير مريحة وغير سارة لكافة المحامين. هناك من يرى ان عدم تناسق مواقف الاستاذ شوقي الطبيب مع النهضة هو السبب في هذا الاشكال؟ هذا كلام فارغ ومردود على من يقوله لأن النهضة هي من صوتت له داخل مجلس الهيئة. فهذا الادعاء بلا معنى لأن الاسلاميين صوتوا لفائدته وهو ما يفند اي ادعاء بأنهم يستهدفونه. هل يعني كلامك أن حسم الجانب القانوني سينهي كل الخلافات داخل الهيئة؟ طبعا اذا حسم الجانب القانوني فلن تكون هناك خلافات ونحن احتكمنا اليوم الى الصندوق للاجابة بنعم أو لا وفي صورة حصوله على الموافقة فان الاستاذ شوقي الطبيب سيواصل ممارسة مهامه الى ان تحسم المسألة بصفة نهائية لدى التعقيب. ونحن وفي كل الاحوال سنقبل بتطبيق القانوني فالاصل لطرحنا للاشكال هو عدم توافقه مع القانون فاذا ما بتّ القضاء في الامر اصبح قانونيا ونحن نقبل بتطبيق القانون والا فعلى الدنيا السلام، فان سمحنا لأنفسنا بوصفنا محامين بتجاوز القانون وعدم تطبيقه فلن نكون قادرين على مطالبة الآخر بتطبيقه وكما أشرت منذ البداية فالمشكل بالاساس قانوني ولا علاقة له بشخص الاستاذ شوقي الطبيب الذي تربطني به علاقة صداقة قديمة. ما هو المطروح على المحاماة في علاقتها بالشأن العام؟ المطروح على المحاماة أولا وقبل كل شيء هو لمّ شملها والتقدم في تطهير نفسها وتطهير القضاء ودفع المبادئ والقيم الانسانية من عدالة وحرية وعدم السقوط في مثل هذه الاشكاليات والقطع مع ممارسة الماضي من حشد المحامين وصرف أموال الهيئة بشكل مُزْرٍ.
