أشغال وتوصيات المناظرة المتوسطية حول: ” الأطفال في وضعية صعبة و أطفال الهجرة” بطنجة كتبهاعثمان حلحول ، في 24 أكتوبر 2010 الساعة: 13:25 م أشغال وتوصيات المناظرة المتوسطية حول: "الأطفال في وضعية صعبة وأطفال الهجرة السرية" بطنجة
انطلقت يوم الخميس بمدينة طنجة أشغال المناظرة المتوسطية حول "الأطفال في وضعية صعبة وأطفال الهجرة السرية"، بمشاركة مجموعة من الخبراء والمهتمين بدول الفضاء المتوسطي. وتهدف هذه المناظرة، التي نظمها وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، بتعاون مع سلسلة "المعرفة للجميع" إلى غاية السبت المقبل، إلى الوقوف على واقع الأطفال في وضعية صعبة بدول ضفتي البحر الأبيض المتوسط. وأبرز الكاتب العام لقطاع التعليم المدرسي يوسف بالقاسمي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا اللقاء يروم تشجيع تقاسم التجارب والخبرات بين دول البحر الأبيض المتوسط حول هذه الإشكالية. وأشار إلى أن المشاركين سيسعون إلى الوقوف على مدى اتساع ظاهرة الأطفال في وضعية صعبة وأطفال الهجرة السرية وتشخيص تجلياتها وآثارها على المجتمعات والعمل على إيجاد الحلول والآليات المناسبة للحد منها بتشاور بين دول الفضاء المتوسطي. وبعد أن أكد أن وزارة التربية الوطنية تعتبر النهوض بأوضاع الأطفال من بين المحاور الأساسية لاستراتيجية عملها، أبرز أن مجهودات مختلف الفاعلين التربويين بالمغرب تنصب على ضمان التمدرس الشامل للأطفال أقل من 15 سنة. وأوضح، في هذا الإطار، أن التدابير التي اعتمدتها الوزارة تتمحور حول جانبين، يهم الأول التربية غير النظامية عبر استعادة الأطفال المنقطعين عن الدراسة ومنحهم فرصة ثانية للاندماج في المجتمع، فيما يتعلق الثاني بمحاربة الهدر المدرسي عبر الدعم المباشر للأطفال وأسرهم. بدوره، أعرب ممثل منظمة "اليونسيف" بالمغرب السيد ألويس كاموراتجيي عن ارتياحه في ما يتعلق بوضعية الأطفال في المغرب، مشيرا إلى أن المؤشرات المتعلقة بالأطفال تشهد تحسنا سنويا على جميع المستويات. وأكد ممثل منظمة "اليونسيف" أن حماية الأطفال يتعين أن يكون موضوعا يحظى باهتمام جميع الأطراف، مشيرا إلى أن المناظرة تعتبر فضاء مفتوحا لتبادل الآراء حول برامج حماية الطفولة بمنطقة المتوسط، وستقدم حلولا للرهانات المستقبلية عبر التفكير الجماعي في هذه الظاهرة. بدوره، تحدث المدير العام للمناظرة محمد الدريج عن السياق العام لهذا اللقاء المتميز بعمل جميع المتدخلين الوطنيين والدوليين على الحد من تعرض الأطفال للاستغلال أو الهجرة غير الشرعية والنهوض بأوضاعهم الاجتماعية، وخاصة ما يتعلق بالتمدرس. وأبرز أن نخبة من الباحثين والمهتمين من الفضاء المتوسطي، وأساسا من المغرب العربي وإسبانيا وإيطاليا ولبنان، سيعمقون النقاش حول الظاهرة في سبيل تحديد مجموعة حلول بشكل جماعي "للمشكلات التي تعكر صفو الطفولة سواء بدول شمال المتوسط أو جنوبه". وتمحورت أشغال المناظرة على مناقشة جهود الحكومات وفعاليات المجتمع المدني والمنظمات الدولية الرامية إلى تحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والعوامل النفسية والتربوية لفائدة الأطفال، والمساهمة في تطوير برامج وآليات القضاء على سوء معاملة الأطفال ومكافحة الهجرة غير الشرعية لدى القاصرين والقضاء على التشرد ومختلف أشكال استغلال الأطفال. وكان منتظرا أن يقدم اللقاء حصيلة الجهود الهادفة إلى الحفاظ على حقوق الأطفال والصعوبات التي تعترض ذلك، من خلال تحليل المظاهر المرتبطة بهجرة القاصرين وأسبابها وآثارها على الأفراد والمجتمعات، وتحليل القوانين والمعاهدات ذات الصلة. و ساهم المشاركون في اقتراح حلول للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية والوضعية الهشة للقاصرين غير المرافقين في دول المهجر، والمساهمة في مراجعة القوانين والمعاهدات وتحيينها وتطوير الإجراءات الوقائية، واقتراح آليات التعاون بين دول المنطقة لوضع استراتيجية متوسطية شاملة لمكافحة استغلال الأطفال في وضعية صعبة وصون حقوقهم وتحسين ظروف عيشهم. (اخبار طنجة) وفي ختام أشغالها يوم السبت 23 أكتوبربمدينة طنجة أوصت المناظرة بإنشاء مرصد متوسطي يعمل على رصد مختلف أشكال الصعوبات التي يواجهها الأطفال وإشاعة مختلف التجارب الناجحة في مجال الرقي بأوضاع الطفولة بين دول المنطقة، وتبني مقاربة وقائية لحماية الأطفال عبر سن مجموعة من برامج التأهيل وإعادة الإدماج. كما دعا المشاركون في المناظرة، مغاربة وأجانب من دول متوسطية، إلى إنشاء منتدى مشترك للحوار حول وضعية الأطفال القاصرين المهاجرين على قدم المساواة بين دول ضفتي المتوسط، والحرص على احترام جنسية الطفل المهاجر ولغته ودينه، وتوفير الحماية القانونية للأطفال المهملين أو القاصرين المهاجرين غير المرافقين. بخصوص معالجة وضعية الأطفال في وضعية صعبة، طالبت المناظرة بتكوين قضاة وضباط شرطة متخصصين في قضايا الأحداث، والتمييز بين الأطفال في وضعية صعبة والأطفال الجانحين (المتورطين في قضايا جرمية). وعلى مستوى الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال، أوصى المشاركون بفتح مراكز استماع للدعم النفسي والاجتماعي للقاصرين في وضعية صعبة، والمصاحبة النفسية والتربوية لهذه الفئة من الأحداث والعمل على إعادة تأهيلها ومنحها فرصة ثانية للاندماج في المجتمع. كما دعوا إلى توفير مؤسسات رعاية اجتماعية بمعايير عالية الجودة من أجل كسب ثقة الأطفال، والرفع من الطاقة الاستيعابية للمؤسسات الموجودة، وتأهيل العاملين بها على مبادئ الدعم النفسي والاجتماعي لتكفل أفضل بالأطفال في وضعية صعبة. وشددت المناظرة بصفة خاصة على الرقي بأوضاع الأطفال القاصرين ذوي الاحتياجات الخاصة والذين يعانون من ظروف عصيبة عبر تخصيص مؤسسات رعاية اجتماعية خاصة بهذه الفئة من الأطفال التي توجد في وضعية جد هشة. أما بخصوص التشريعات ذات الصلة، فقد طالبت المناظرة المتوسطية بالقيام بإصلاحات جذرية للقوانين المتعلقة بالحقوق الأساسية للأطفال، والعمل على وضع مدونات وطنية لحقوق الطفل تراعي المبادئ والمواثيق الدولية الخاصة بحماية الطفولة، وتفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بمحاربة جميع أشكال استغلال الأطفال. وأكد المشاركون على ضرورة مواصلة جهود الحكومات والمجتمع المدني من أجل تعميم التمدرس لجميع الأطفال تحت 15 سنة، على اعتبار أن المدرسة تعتبر الفضاء الأمثل لحماية الأطفال من السلوكات المنحرفة وقساوة الظروف الاجتماعية. وأولت المناظرة حيزا في خلاصاتها إلى موضوع كفالة الأطفال في وضعية صعبة، من خلال التأكيد على ضرورة احترام المساطر الإجرائية المتبعة في ما يتعلق بكفالة الأجانب للأطفال، وتتبع مسار الأطفال الخاضعين للكفالة بالخارج.كما تضمن التقرير التركيبي لأشغال المناظرة المتوسطية إشارة إلى مجموعة من المبادرات التي قام بها المغرب من أجل النهوض بأوضاع الأطفال في وضعية صعبة، من بينها على الخصوص جهود وزارة التربية الوطنية في تعميم تمدرس الأطفال، والتعديلات التي جاءت بها مدونة الأسرة الخاصة بحماية الأطفال. كما أشار التقرير إلى جهود "التعاون الوطني" بالمغرب لدعم إحداث مؤسسات الإيواء الاجتماعي، والمساهمة في تعميم التعليم الأولي للأطفال في وضعية صعبة، حيث توجد 450 مؤسسة يستفيد منها 20 ألف طفل. كما تطرق إلى أرقام منظمة اليونيسيف حول أوضاع الطفولة بالمغرب، والتي تبرز أن المملكة حققت تقدما مهما خلال السنوات الأخيرة بالرغم من صعوبة التنسيق بين مختلف المتدخلين، وهي الخلاصات المبنية على بحث ميداني حول عمالة الأطفال، قامت به المنظمة الأممية سنة 2009. و شارك في هذه المناظرة العشرات من الخبراء والمسؤولين والفاعلين في المجتمع المدني والمهتمين بقضايا الطفولة من بلدان البحر الأبيض المتوسط، وأساسا من المغرب وإسبانيا والجزائر وتونس وإيطاليا وليبيا ومصر.(وم ع) عثمان حلحول