الجزائر– الحوار نت - وكالات انعقدت في العاصمة الجزائرية قمة في الجزائر جمعت رجال أعمال مغاربيين مع نظرائهم الأمريكيين، وكان الجانب الأمريكي الذي كان على رأسه "خوسيه فرنانداز" نائب كاتب الدولة الأمريكي للشؤون الاقتصادية والطاقة والعلاقات التجارية، قد حث رجال الأعمال المغاربيين على إنشاء "سوق حرّة" أو في أسوإ الحالات "منطقة تجارة حرّة" وتجاوز الخلافات السياسية بين الدول المغاربية مثل مشكلة الصحراء الغربية التي دائما ما تؤجج الخلافات بين الجزائر والمغرب منذ سنة 1974. لكن الجانب الجزائري أعلنها صراحة وبدون مواربة ولا رتوشات دبلوماسية أنه يرفض فكرة "السوق الحرّة" وطلب "أن تتفهم الدول المغاربية وضعها الإقتصادي الداخلي" مقترحا في الآن نفسه ب:"سوق مغاربية مشتركة" تكون نتيجتها السوق الحرّة وليس العكس. كما يرى محللون إقتصاديون أن تدخل الطرف الأمريكي في هذا الإتجاه ليس بريئا ،إذ يهدف من خلال المدخل الإقتصادي والإقتراح الأنف الذكر إلى إيجاد موطئ قدم في المغرب العربي الغني بالثروة النفطية ولمواجهة ما يسمى "بتنظيم القاعدة " كما ذكر أحد المراقبين أن لا ثقة في المقترح الأمريكي لأن من مصلحته أن لا يكون هناك استقرار في المنطقة . وتجدر الإشارة أن الحبيب بن يحي "الأمين العام لإتحاد المغرب العربي" كان قد أعلن في الجزائر في الفاتح من كانون الأول\ ديسمبر 2010 في تصرحات صحفية: "عن توصل الدول المغاربية إلى اتفاقية تتعلّق بإنشاء "منطقة مغاربية للتبادل الحرّ " ابتداء من السنة القادمة ". والملفت للإنتباه أن هذا المشروع اعتمد منذ سنة 1991 وبقي حبرا على ورق لأسباب سياسية لا تخفى على أي مراقب. وتعليقا على مثل هذه التصريحات يرى كثير من المراقبين الإقتصاديين أنها جاءت نتيجة للضغط الأمريكي بغض النظر عن التفاوت الحاصل في الهيكلية الإقتصادية بين دول المغرب العربي إذ تعتبر الجزائر نفسها الخاسر الأكبر في صورة حصول مثل هذه السوق ولا تتحمل السوق الجزائرية ما أسمته"جودة السلع القادمة من الدول المغاربية الأخرى مثل تونس والمغرب". فهل ستنجح الولايات المتحّدة الأمريكية في الضغط على الدول المغاربية وخاصة الجزائر ويتغلب الإقتصادي على السياسي ؟ وهل أن الإندماج الإقتصادي لا يتم إلاّ بهذا التدخل الخارجي بغض النظر عن المشاكل بين هذه الدولة وتلك؟ وما نصيب شعوب المغرب العربي من مثل هذه الخطوات؟