ستشهد السوق المحلية بداية من الشهر القادم ندرة غير مسبوقة للمنتوجات واسعة الاستهلاك كحليب الأطفال وزيت المائدة والسكر ومواد التنظيف، فأغلب تجار الجملة ونصف الجملة يستعدون لتعليق نشاطاتهم خشية تصحيحات ضريبية سيتعرضون لها إذا سايروا الشركات الكبرى المنتجة والمستوردة للمواد واسعة الاستهلاك في عمليات تطهير شبكات توزيعها من الصفقات غير المفوترة استعدادا للعمل بإلزامية التعامل بالصكوك بداية من أفريل. بهذا الصدد، أسرّ بعض المكلفين بالتسويق لدى الشركات المنتجة والمستوردة للمواد واسعة الاستهلاك ل "الشروق" أن عمليات تطهير تقوم بها الشركات ذاتها على مستوى شبكات توزيعها قصد الحد من عقد الصفقات التجارية دون فوترة. وأوضحت المصادر ذاتها أن العملية تأتي تحسبا لإلزامية العبور على البنوك في إبرام الصفقات التي تفوق قيمتها 50 مليون سنتيم بداية من أفريل القادم. هذا الأمر يستدعي الشفافية في عمليات تموين السوق كالتعاقد الإجباري بالفواتير، خصوصا وأن الشركات الكبرى تفضل التعامل بكميات كبيرة من أجل تحقيق الربحية المنتظرة فلن تلجأ إلى تجزئة الصفقات لأن تكون أقل من 50 مليون سنتيم للواحدة حسبما أشار إليه مدير تسويق في شركة معروفة في السوق الجزائرية رفض الكشف عن هويته، حيث أشار أن شاحنة صغيرة من زيت المائدة تحمل ما يتجاوز 200 مليون سنتيم. وأكدت مصادر متطابقة أن التوتر قد برز على مستويات الشركات الكبرى وكذا تجار الجملة وحتى تجار نصف الجملة، حيث أن الشركات المنتجة والمستوردة لسلع ذات استهلاك واسع مثل زيت المائدة والسكر وحليب الأطفال و حتى مواد التنظيف تتخوف من تراجع رهيب لأرقام أعمالها بعد عمليات التطهير التي تقوم بها، المقرر أن تتم بداية من الشهر القادم. كما أكد عدد من تجار الجملة اتصلت "الشروق" بهم أن تطهير شبكات التوزيع من الصفقات غير المفوترة يعني إنهاء نشاط تجارة الجملة، فالمتعاملون في النشاط التجاري المذكور يعتمدون على حيل يتفادون عبرها الإعلان الحقيقي لأرقام الأعمال مثل استئجار سجلات تجارية متعددة وبأسماء مستعارة أو الإعلان عن قيم صفقات أدنى ما تم إبرامه في سبيل التهرب الجبائي وتحقيق هوامش أرباح عالية. وحسب ما تم تسريبه من الشركات المعنية فإن هذه الأخيرة اقترحت على تجار الجملة تحمل أعباء الضرائب والرسوم مثل الرسم على النشاط المهني والضريبة على أرباح الشركات، وهي رسوم تزيد من تكلفة الصفقات بنحو يقارب 7 بالمائة حسب ما أكده عدد من المتعاملين. لكن تجار الجملة قد أبدوا تخوفهم من عواقب الإعلان عن أرقام أعمالهم الحقيقية أمام مصالح الضرائب، وحينئذ سترسل هذه المصالح مفتشيها إلى مختلف محلات تجارة الجملة المدرجة ضمن شبكات توزيع الشركات الكبرى لإجراء عمليات تدقيق للحسابات ما يعرض هؤلاء التجار إلى متابعات قضائية وتصحيحات ضريبية لأربع سنوات ماضية علاوة على إدراجهم في البطاقية الوطنية للغش. وقد أورد مصدر مسؤول بمديرية الضرائب أن الاتجاه المعلن الذي تبنته الحكومة والمتمثل في محاربة الغش والسوق السوداء وتبييض الأموال عبر مختلف التشريعات ومنها إلزامية التعامل بالصكوك البنكية في الصفقات التي تفوق 50 مليون سنتيم، يجعل أي قرار يقترح أو يتخذ في الاتجاه المعاكس صعب.
