انتقد مجلس النواب التونسي وأحزاب سياسية أخرى معارضة تغطية قناة الجزيرة القطرية للاحتجاجات التي تشهدها مدن تونسية ضد ما يوصف بتفشي البطالة والفساد والتنمية غير العادلة، معتبرين أن التغطية تسعى إلى «تشويه سمعة البلاد والتضليل بهدف بث الفوضى والفتنة». ودان البرلمان التونسي ما وصفه ب «الحملات الاعلامية المغرضة» التي تشنها «الجزيرة» بهدف «تشويه سمعة تونس» خلال تغطيتها لاحداث سيدي بوزيد، في وسط غرب البلاد. وأعرب مجلس النواب عن «بالغ الاستياء من الحملات الاعلامية المغرضة التي تشنها قناة الجزيرة بهدف تشويه سمعة تونس وبث روح الحقد والبغضاء وتوظيف مجريات الاحداث لغايات مشبوهة واختلاق الاستنتاجات المضللة والمزاعم الواهية (...) والمغالطة الرامية الى بث الفوضى وزعزعة الاستقرار والتشكيك في المنجز» في البلاد. أحزاب تندد من جهتها، استنكرت اربعة احزاب معارضة معترف بها في تونس اسلوب قناة الجزيرة في تغطية هذه الاحداث، والذي وصفته بانه «اسلوب تهويل وتزييف». وقال الحزب الاجتماعي التحرري في بيان ان قناة الجزيرة «تعتمد المغالطة والتهويل» في نقل الاحداث، في حين تحدث حزب الوحدة الشعبية عن «خطورة الافتراءات التي تعمد اليها». ودان حزب الخضر للتقدم ما وصفه ب «اسلوب التحامل والتجني» الذي توخته قناة الجزيرة، التي قال انها تعمدت «تضخيم الاحداث». وفي سياق متصل، انتقد الاتحاد الديموقراطي الوحدوي «اعتماد القناة على ما ينشر في الشبكة الاجتماعية من اشرطة وصور من دون التمحيص والتحري والتثبت»، ورأى انها «وقعت في تجاوزات عدة مهنية». اعتصام صحفيين من ناحية أخرى، قال عدد من الصحفيين الأعضاء في نقابة الصحفيين التونسيين في بيان إنهم اعتصموا الاثنين أمام مقر النقابة «للاحتجاج على التعتيم الإعلامي الممارس على الاحتجاجات»، وطالبوا السلطات «بفسح المجال أمام وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية لتناول هذه القضية بكل موضوعية ومن دون ضغوط». توسع الاحتجاجات ودخلت التظاهرات المساندة للتحركات الشعبية بسيدي بوزيد يومها الحادي عشر امس، احتجاجا على الأوضاع المعيشية المتردية وتفشي البطالة. وتصدت الشرطة الاثنين لتظاهرة حاشدة وسط العاصمة نظمتها نقابات عمالية للتعبير عن تضامنها مع أهالي سيدي بوزيد، كما جابت تظاهرات احتجاجية مدن القصرين في الوسط، وف.ريَانَة وم.دنين وقابس جنوبا، ومَكثَرْ شمالا. وطالب المتظاهرون بتحقيق فرص تنمية وضمان. الحق في العمل، كما أدانوا ما وصفوه بالفساد، ولجوء السلطات للأسلوب الأمني في التعامل مع المحتجين. واشتبك مئات المتظاهرين مع الشرطة أمام مقرّ الاتحاد العام التونسي للشغل بالعاصمة، بعدما حاولوا كسر الحاجز الأمني للتظاهر في قلب العاصمة، مما أدى إلى سقوط بعض الجرحى. وهتف المتظاهرون في المسيرة بشعارات معادية للتمديد مثل «حريات حريات.. لا رئاسة مدى الحياة»، وطالبوا برفع القيود عن الحرية وتشغيل العاطلين، هاتفين «شغل.. حرية.. كرامة وطنية»، ونددوا بلجوء الشرطة للقوة. واكد البرلمان التونسي «رفضه التام لكل اشكال العنف والفوضى والتصرفات اللامسؤولة والاضرار بالممتلكات»، مشددا على «ضرورة التعقل وانتهاج لغة الحوار والتعبير عن المشاغل والتطلعات في نطاق سياسة الوفاق الوطني». وحذّر سياسيون معارضون من مخاطر اللجوء إلى القوة لقمع التظاهرات السلمية، وطالبوا بالإفراج عن المعتقلين، وفك الحصار الأمني المفروض على سيدي بوزيد والمناطق المجاورة. وقال رئيس حركة النهضة المحظورة راشد الغنوشي إنه من واجب التنظيمات السياسية والحقوقية أن تتحمل مسؤوليتها إزاء هذه التطورات، حيث إنها لم تتوحد، وفق قوله، للدفاع عن سكان سيدي بوزيد.
