المؤتمر من أجل الجمهورية السيادة للشعب ، الشرعية للدولة الكرامة للمواطن www.cprtunisie.net في هذا اليوم الذي سيسجله تاريخ تونس بأحرف من ذهب، استطاع شعبنا بهبة غير مسبوقة دامت شهرا كاملا وتضحيات شارفت على المائة شهيد والمئات من الجرحى أن يجبر دكتاتورا حقيرا على الفرار تحت جنح الظلام بعد طغيان دام ثلاثة وعشرين سنة صحبه فساد غير مسبوق وظلم فاق كل الحدود وإرهاب لم تعرف له تونس مثيلا . إن مثل هذه الثورة العظيمة أسست لواقع سياسي جديد ولا مجال للعودة إلى ما قبل هذا اليوم أو قبول سبعة نوفمبر جديد. إلا أنه ما زال أمام ثورتنا السلمية تتمة فنهاية الدكتاتور لا تعني نهاية الدكتاتورية، فبحيلة قانونية وللمحافظة على نوع من الحصانة فوّض الدكتاتور سلطاته للوزير الأول، لكن هكذا إجراء لا يعطي أي شرعية للمكلف اليوم برئاسة الجمهورية، فحتى الدستور الجاري المعمول به اليوم ينصّ حسب الفصل 57 أن المكلف برئاسة الدولة يتوجب أن يكون رئيس البرلمان وهو مطالب بإقامة انتخابات رئاسية في ظرف لا يتجاوز شهرين. إن انتصاب شخص غير شرعي على السلطة بدعم من المؤسسات التي ساندت الدكتاتورية لهو أسوأ بداية ممكنة وهو أمر غير مقبول خاصة أن ما يعدنا به هرم السلطة اليوم هو انتخابات تشريعية بعد ستة أشهر مما يعني أنه ينوي إتمام الحقبة الرئاسية الحالية إلى 2014. إن المؤتمر من أجل الجمهورية انطلاقا من نضاله المستميت من أجل سيادة الشعب عبر ممارسة كل حقوقه غير القابلة للتصرف وأساسا الانتخابات الحرة وكرامة المواطن وضرورة بناء إعادة بناء النظام الجمهوري على أسس الشرعية القانونية. ويؤكد أن الحل الأصوب للخروج من أزمة الشرعية الراهنة، إنما يتمثل في قيام حكومة مؤقتة ترأسها شخصية محايدة سياسيا ولا تترشح للانتخابات ومهمتها مرحليا تسيير شؤون البلاد الإعداد الانتخابات رئاسية وتشريعية في ظرف لا يتجاوز ستة أشهر . وفي هذا الظرف الدقيق نناشد جماهير شعبنا مواصلة نضالها الميداني والتعبير عن رفضها بكل وسائل الاحتجاج المدني والسلمي للمؤامرة الجديدة التي يقودها اليوم وجوه من بقايا النظام البائد تضم مجرمين تلطخت أيديهم بدماء تونسيين. إن شعبنا العظيم، الذي أبهر بشجاعته وإصراره العالم بأسره، لا يقبل أبدا أن تُسرق منه ثورته المجيدة أو يعاد بمخططات ملتوية تكبيله بالقيود التي أبى إلا أن يكسرها إلى الأبد. باريس في 14 جانفي/يناير 2011 عن المؤتمر من أجل الجمهورية د. منصف المرزوقي