أُعلن في تونس أمس الخميس ان الدولة ستستعيد 'الممتلكات المنقولة وغير المنقولة للتجمع الوطني الديمقراطي'، حزب الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، بينما أقرت الحكومة مشروع قانون عفو عام وسمحت باعتماد الاحزاب والحركات المحظورة.. كل هذا جاء تزامنا مع مظاهرات شعبية تطالب بالتخلص من بقايا ورموز الحزب الحاكم سابقا. وقال المتحدث باسم الحكومة الطيب بكوش وهو يتلو بيانا اثر جلسة الحكومة 'اتخذ قرار بان تستعيد الدولة كل الممتلكات المنقولة وغير المنقولة للتجمع الوطني الديموقراطي'. ويندرج هذا القرار في اطار تعهد 'حكومة الوحدة الوطنية' التي شكلها رئيس الوزراء محمد الغنوشي الاثنين بالقيام بعملية فصل بين الدولة والتجمع الوطني الديموقراطي بعد 23 عاما من حكم بن علي. في غضون ذلك يتظاهر الاف التونسيين يوميا منذ الاطاحة ببن علي الذي فر من البلاد في 14 كانون الثاني/يناير، مطالبين بحل التجمع الوطني الديمقراطي الذي بات رمزا للقمع والفساد. ويطالب المتظاهرون ايضا باستقالة الحكومة الانتقالية كونها تضم وزراء من فريق الرئيس المخلوع، علما ان جميع هؤلاء استقالوا أمس من التجمع الوطني بهدف تهدئة خواطر التونسيين. كما أقرت الحكومة مشروع قانون عفو عام، يشمل اسلاميي حزب النهضة المحظور ستحيله على البرلمان لاقراره. وقال وزير التنمية احمد نجيب الشابي ان 'وزير العدل قدم مشروع قانون عفو عام وقد تبناه مجلس الوزراء الذي قرر احالته على البرلمان'. واوضح وزير التعليم العالي احمد ابراهيم في تصريح للصحافيين ان 'حركة النهضة ستكون معنية بالعفو العام'. وقال وزراء امس إن الحكومة قررت كذلك الاعتراف بكل الجماعات السياسية المحظورة والعفو عن جميع السجناء السياسيين. وقال إبراهيم إن مجلس الوزراء متفق بشأن اصدار عفو عام عن كل من سجنوا بسبب معتقداتهم السياسية. ووصف الاجتماع بأنه كان تاريخيا. من جهته قال وزير الشباب محمد علولو حين سئل عما إذا كانت الحكومة قررت رفع الحظر عن الحركات السياسية بما فيها النهضة، إن الوزراء متفقون تماما ولن يتراجعوا. وأضاف أن الحكومة ستعترف بكل الحركات السياسية. وفي خطوة ترمي للاقتراب أكثر من الشارع، قررت الحكومة اعلان الحداد الوطني ثلاثة ايام 'في ذكرى ضحايا الاحداث الاخيرة'. وتلا البكوش فقرة ببيان جلسة مجلس الوزراء جاء فيها 'لقد تقرر حداد وطني لثلاثة ايام اعتبارا من الغد (الجمعة) في ذكرى ضحايا الاحداث الاخيرة'. وقتل اكثر من مئة شخص في اعمال العنف التي شهدتها تونس خلال الاسابيع الخمسة الماضية بحسب ارقام جمعتها الاممالمتحدة، كما اعلنت المفوضة العليا لحقوق الانسان نافي بيلاي الاربعاء. وقالت بيلاي في مؤتمر صحافي 'ان مكتبي تلقى معلومات تتعلق باكثر من مئة وفاة خلال الاسابيع الخمسة الاخيرة ناجمة عن اطلاق نار وكذلك عمليات انتحار احتجاجية واضطرابات في السجون خلال عطلة نهاية الاسبوع'. وبحسب هذه المعلومات فان شهر الاضطرابات الشعبية التي اطاحت نظام الرئيس زين العابدين بن علي ادت الى مقتل 'اكثر من 70 شخصا في اطلاق نار، وسبعة في عمليات انتحار احتجاجية، واكثر من 40 في المواجهات في السجون خلال عطلة نهاية الاسبوع الماضي'.
