يسود شعور عام لدى المراقبين الفرنسيين أن الدبلوماسية الفرنسية لم تكن في مستوى الحدث، في خضم التحول السريع الذي عرفته تونس نحو المزيد من الحريات والديمقراطية، خاصة أن هناك من لا يستبعد أن يسجل هذا البلد المغاربي السبق في اعتناق ديمقراطية كاملة في العالم العربي والإسلامي. ولم يخرج، في واقع الأمر، تعاطي هذه الدبلوماسية مع الأحداث في تونس عن سياق عام ظل يسير وفقه الاتحاد الأوروبي، بحسب العديد من الملاحظين، إذ إن النادي الأوروبي أدار بدوره ظهره لسنوات للمنظمات غير الحكومية سواء منها الفرنسية أو العربية التي ما انفكّت تندّد بوضعية الحريات وحقوق الإنسان في تونس. ولا يهضم بعض السياسيين الفرنسيين والمقربين من دوائر القرار في فرنسا كلماتهم، كما يقول الفرنسيون أنفسهم، عندما يقرّون بوضوح، أن "الدبلوماسية هي مصالح أولاً وأخيراً"، ولم يمكن بذلك لوزارة ميشيل اليو ماري أن تتناقض مع هذه القاعدة ولو عبّرت إبان الانتفاضة عن نزوع فرنسا إلى دعم تلك الأمواج البشرية التي نزلت إلى الشوارع في تونس. درس جديد في علم السياسة العنصر الأول الذي من المفترض اليوم أن يضيفه المحلل الأوروبي إلى أدواته في تحليل التحولات السياسية في البلدان العربية، هو ثورة شعوبها، لجاهزيتها في العديد من دول العالم العربي لقلب المعادلات السياسية المحنطة، والتي تضع هذه الشعوب في خانة أخرى غير تلك التي تحتلها شعوبهم. فالكل أقرّ، أنه تفاجأ بما حدث، ولم يتوقع هؤلاء -النخب الفرنسية والأوروبية- أن هذا الشعب كان بإمكانه أن يمسك قدره بيديه، ويرسم أفقا باللون الذي يرونه لغدهم التونسي، دون الاعتماد على أي دعم كان، والبعض أنه نجح في "مهمته" رغم "تآمر" الدبلوماسية الأوروبية عليه. وزيرة الخارجية الفرنسية ميشيل اليو ماري وأسس الشعب التونسي بذلك لاستراتيجية جديدة في التغيير، سيكون على الدبلوماسية الفرنسية مستقبلا، بحسب رأي عدد من المراقبين المحليين، أن تتجه على خلفيتها نحو النخب المغاربية والعربية عموما في إطار دبلوماسية حديثة تقر بكفاءة النخب في هذه المجتمعات، وتنصت بإمعان إلى نبضات مجتمعاتها، حتى تكون على أهبة لمرافقتها في أي تحول ممكن. وهناك من لا يتردد في اعتبار نكبة الدبلوماسية الفرنسية، بموجب هذا التحول العميق والمدهش الحاصل في تونس، أنه تحصيل حاصل لتعاطٍ فوقي لهذه الدبلوماسية مع المنظمات غير الحكومية، سواء منها الفرنسية أو المغاربية، كلّما عرضت الخروقات التي بلغت حداً كبيراً نتيجة تدبير دكتاتوري للشأن التونسي. الدبلوماسية الفرنسية والاحزاب الإسلامية التونسية لقد حظي نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي بامتيازات في علاقته سواء مع باريس أو الاتحاد الأوروبي، وظل برأي العديد من المراقبين صمام أمان في وجه أي زحف محتمل للإسلاميين، "بعبع الأوروبيين"، رغم أن التجربة أكدت في تركيا أن بإمكان تنظيم سياسي إسلامي كالعدالة والتنمية، أن ينخرط في اللعبة السياسية وبصفة حداثية. وقال دبلوماسي فرنسي سابق إن حزب النهضة الإسلامي في تونس الذي مارس بحقه بن علي قمعاً فظيعاً، لم يعبر يوما عن كونه يدعم أعمال العنف أو الإرهاب لا في تونس ولا في غيرها، وبالإمكان دمجه اليوم في المشهد السياسي التونسي دون أي تخوفات مسبقة، على غرار ما حصل في المغرب مثلا، وإن كان العدالة والتنمية المغربي لا يزال في المعارضة منذ تأسيسه إلا أنه أصبح يسير العديد من المدن المهمة في هذا البلد المغاربي. وقال طارق بن هيبة، مسؤول حقوقي في باريس في حوار مع "إيلاف"، إنه لا يرى مانعا في إشراك هذا التنظيم في الحياة السياسية التونسية، من باب تمثيل جميع الحساسيات السياسية في التحولات المقبلة للبلاد، مشيرا إلى أنه سبق له أن وقع في إطار حركة 18 أكتوبر نصوصا واضحة حول الحريات والديمقراطية في تونس. الدبلوماسية الفرنسية وخدعة اسمها بن علي لقد شعرت الدبلوماسية الفرنسية أن رهانها على نظام بن علي كان خاطئا، وفكت الارتباط به بمجرد ما ترك كرسي الرئاسة فارغا، لأنه كان عليها أن تصحح، وفي أسرع وقت ممكن، موقفها من هذا النظام، وتوضحه بعبارات واضحة، كما أنها شعرت أنها خذلت من طرف بن علي الذي عولت عليه كثيرا في ضمان استقرار تونس حفاظا على مصالحها. ولم تقنع رئيسة الدبلوماسية الفرنسية ميشيل اليو ماري لا المعارضة ولا مجموعة من المتتبعين من مكونات المجتمع المدني الفرنسي، إثر الاستماع إليها من طرف لجنة وزارة الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية، أي البرلمان الفرنسي، بشأن تصريحها حول التعاون الأمني الذي عرضته على كل من تونس والجزائر. وأوضحت وزيرة الخارجية الفرنسية أنه لم يكن في نيتها مساعدة القمع البوليسي للتظاهرات الشعبية في تونس، وإنما، بحسب تفسيرها أمام أعضاء اللجنة المذكورة، لأجل حماية المتظاهرين، وتلقين الأمن التونسي كيفية تصريف هذه التظاهرات من دون خسائر بشرية، وأن "تصريحاتها أولت بشكل خاطئ لأهداف انتخابوية". دعوة المعارضة لاستقالة وزيرة الخارجية الفرنسية وقال مهدي يزي- رومان باحث فرنسي عن الحزب الاشتراكي الفرنسي ل "إيلاف" "لم يرضني كفرنسي أن تأخد الدبلوماسية الفرنسية مسافة عن نظيرتها الأميركية حول الثورة التونسية..."، مضيفا أن وزيرة الخارجية الفرنسية "قالت ما لا يقال..." بشأن هذه الأحداث في تونس، كما تساءل عن أي موقف أو دبلوماسية فرنسية يمكن أن نتحدث اليوم. وعن دعوة زملائه الاشتراكيين لاستقالة اليو ماري من منصبها، بعد هذا الخطأ الدبلوماسي القاتل، قال يزي-رومان، وهو مستشار كذلك في مدينة سان دوني في ضواحي باريس، "وإن كنت أتفهم هذا المطلب، أعتقد شخصيا أن استقالة اليو ماري لن تغير أي شيء...". وأوضح المنتخب الاشتراكي، معلقا على موقف وزيرة الخارجية الفرنسية، "إنه يدخل ضمن الخط المستقيم الذي نهجته الدبلوماسية الفرنسية منذ سنة 2002 تجاه تونس، وعدم التدخل في الشؤون التونسية هو ضمنيا إعلان لدعم نظام بن علي"، على حد تفسيره. وإن كان هذا الجدل الدائر حاليا حول الحزب الحاكم، الاتحاد من أجل حركة شعبية من جهة والمعارضة اليسارية من جهة ثانية، مجرد مزايدات سياسية على بعضهما البعض، ما دام كل طرف منهما سبق له في العهد القريب أو البعيد أن تعامل مع نظام بن علي، قال المهدي رومان "أعتقد صراحة أن اليمين واليسار لا يدافعون عن القيم نفسها...". وأوضح رومان أن اليمين ينزع نحو ما أسماه "الواقعية الاقتصادية" في تعاطيه مع الشؤون الخارجية، وأعطى مثالا على ذلك "العلاقات بين فرنسا والصين منذ 2002"، فيما اليسار، على حد تفسيره، "لا يخفي تفضيله للحريات العامة والتقدم الاجتماعي. وكل حركاته لها تطلع مشترك هوالعدالة، خصوصا منها تلك التي تتعلق بتوزيع الثروات..."، يقول رومان.
