على الرغم من الاحتفالات الشعبية في تونس بسقوط حكم الرئيس التونسي الهارب زين العابدين بن علي بعد 23 عاما، إلا أن "فزاعة الإسلاميين" التي لطالما كان يستغلها بن علي للحصول على دعم الغرب، ما زالت موجودة على الساحة السياسية في تونس، وترددها بعض الأوساط العلمانية بعد سقوط "ديكتاتور تونس". وعبرت هذه الأوساط داخل تونس عن خشيتها من شبح صعود الإسلاميين في بلادهم وسيطرتهم على الأوضاع السياسية في المرحلة المقبلة في تونس، في الوقت الذي رأى فيه محلل سياسي تونسي أن مثل هذه التخوفات لا تمثل صراعا بين العلمانيين والإسلاميين بقدر ما هي "صراع بين رواسب الاستبداد من العهد القديم وبين دعاة الحرية والاستقلال". وفي المقابل، وجه حزب النهضة التونسي الإسلامي، إشارات تطمينية على لسان أحد قيادته مفاداها أن "الحركة لا تريد أن تحكم" ولن تشارك في الانتخابات الرئاسية المرتقبة بل ستشارك فقط في الانتخابات البرلمانية. خوف علماني ورد إسلامي وعبرت بعد الأصوات العلمانية في تونس عن مخاوفها بشكل علني في النقاش الدائر حاليا حول تصاعد دور الإسلاميين في تونس. وقالت حميدة رايضي، تونسية ذات توجه علماني، "لا نريد استبدال حكومة قمعية بأخرى مماثلة، شاهدنا ماذا تفعل الأحزاب الإسلامية عندما تبدأ في التأثير على مجريات الأحداث السياسية". وأضافت حميدة "مع صعود الإسلاميين في تونس سيكون الوضع سيئا بالنسبة إلى البلاد وخصوصا بالنسبة إلى المرأة التونسية"، "، حسبما نقلت عنها جريدة الإندبندنت البريطانية السبت 22– 1-2011 إلا أن حامد الجبالي المسئول البارز في حركة النهضة، المحظورة في عهد الرئيس التونسي الهارب بن علي، حمل بعض العلمانيين ووسائل الإعلام الغربية مسئولية ما يتم ترويجه من صور خاطئة عن الإسلاميين. وقال "الصحف والقنوات التلفزية في أوروبا وأمريكا تحاول تخويف الناس بالقول إن الإسلاميين يعودون ويلقى هؤلاء دعما من طرف أشخاص يُعادون الدين في تونس". وأضاف قائلا "نحن لسنا حركة طالبان ولا تنظيم القاعدة أو أحمدي نجاد، سنخضع لحكم صناديق الاقتراع عندما يحين الوقت". من جانبه قال صلاح الدين الجورشي، الخبير التونسي في شؤون الحركات الإسلامية، إن "حركة النهضة الإسلامية في تونس كانت الحركة الأكثر تعرضا للقهر من بين حركات المعارضة في ظل حكم بن علي"، بحسب رويترز السبت 22-1-2011. وأضاف الجورشي " أن أتباعها أكثر عددا بكثير من أتباع حركات المعارضة العلمانية، موضحا ان تأثير الحركة الإسلامية سيكون كبيرا خلال المرحلة المقبلة". وعن رؤيته لمستقبل حركة النهضة الإسلامية في المرحلة المقبلة في تونس قال الجورشي "إن خطاب النهضة المعتدل سوف يجتذب مزيدا من الأتباع، خلال الأشهر المقبلة"، في إشارة إلى اتساع دائرة تأثير الحزب الإسلامي في البلاد. وكان نظام بن علي يقدم نفسه دائما على أنه حاجز ضد الإرهاب و من ثم طبق قوانين صارمة ضد الإسلاميين في تونس. وظل الإسلاميون في تونس خلال سنوات فترة حكم الرئيس الهارب بن علي، مستبعدين من الانتخابات وممنوعين من العمل السياسي، إلا أن "ثورة الياسمين" التي أطاحت ببن علي وما أ‘قبها من قرار حكومة الوحدة الوطنية برفع الحظر عن مشاركة كل الحركات والأحزاب المحظورة في عهد بن علي، فتحت الطريق أمام الإسلاميين للعودة والانخراط في الحياة السياسية. النهضة: لا نريد الحكم وفيما يتعلق بمساحة مشاركة حركة النهضة الإسلامية في الحياة السياسية في تونس، قال حسين الجزيري، المتحدث باسم حركة النهضة من منفاه في باريس، "إن الحركة ستشارك في الانتخابات البرلمانية المقرر أن تجرى في الأشهر الستة القادمة لكنها لن تتقدم بمرشح للرئاسة"، موضحا أن "الحركة لا تريد أن تحكم البلاد". وأضاف المتحدث باسم حركة النهضة التونسية "إن الحركة حزب لا يريد أن يحكم ولكنه يريد أن يشارك إلى جانب جماعات أخرى وأن يفعل ذلك بوازع من المسؤولية". وحذر في المقابل الجزيري من أن "أي استبعاد للنهضة يمثل ردة إلى النظام القديم وسيكون هذا مستحيلا في الوضع الراهن بغض النظر عن الضغوط الداخلية والخارجية". الجدير بالذكر أنه في عام 1987 وبعد استلام الرئيس السابق بن علي للسلطة أفرج عن الإسلاميين في تونس لفترة قصيرة وسمح لهم بالمشاركة في انتخابات عام 1989، ولكن النتائج أثارت قلق بن علي وفاجأته. حيث أشارت النتائج الرسمية إلى حصول حركة النهضة الإسلامية على 17% من أصوات الناخبين وجاءت في الترتيب التالي للحزب الحاكم، إلا أن عدد من الخبراء رجحوا بأن هذه الانتخابات شهدت تزويرا وأن الأرقام الحقيقية التي حصل عليها النهضة تتراوح ما بين 30% و 35%. وفي المقابل حصلت جميع الأحزاب العلمانية التي خاضت الانتخابات ذاتها على ثلاثة في المئة فقط. وبعد تلك الانتخابات، حظر بن علي حركة النهضة وأودع اعضاءها في السجون، وقمع بشدة كل الميول الإسلاميية، وتم نفي الشيخ راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة إلى لندن. "بقايا الاستبداد" وفي تعليقه على "مخاوف" بعض العلمانيين من صعود الحركة الإسلامية في تونس، وسيطرتها على مقاليد الأمور في البلاد، قال الكاتب والمحلل السياسي التونسي محمد الحمروني في تصريحات خاصة لشبكة "أون إسلام"، إنه لا يعتبر "ما يحدث هو صراع بين علمانيين وإسلاميين بقدر ما هو صراع بين بقايا الاستبداد من العهد القديم وبين دعاة الحرية والتعددية". وأضاف الحمروني "بعض الأطراف تريد أن تقطع الطريق على إحداث التغيير المنشود في البلاد، والإبقاء على سياسة بن علي الطاغية بالرغم من سقوطه، الذي تبعه ظهور الوجوه الإسلامية في تونس من جديد". وعن إعلان حركة النهضة التونسية للمشاركة في الانتخابات التشريعية دون الرئاسية، قال الكاتب التونسي " إن الإسلاميين كانوا واضحين فيما يتعلق بمساحة مشاركتهم في الحياة السياسية في تونس، فقد أعلنوا عن نيتهم خوض الانتخابات التشريعية في المرحلة المقبلة ولم يضعوا نصب أعينهم السيطرة على حكم البلاد خلال الفترة الحالية". وأوضح الحمروني "أن حركة النهضة تدرك طبيعة المرحلة الحالية ودقتها لذا فإنهم لا يريدون استلام كل مقاليد الأمور في البلاد". ولفت الكاتب التونسي إلى أن "الإسلاميين يسعون إلى مشاركة محدودة ومعقولة في هذا اللحظة السياسية الفارقة في تاريخ تونس حتى لا يستخدموا ك "فزاعة" من جانب العلمانيين ولقطع الطريق على أي تدخل أجنبي في البلاد". واستدرك الحمروني بالقول "على الرغم من أن الحركة ليس هدفها "الحالي" تسلم الحكم في البلاد، إلا أنها تبقى في النهاية مثلها مثل أي حزب في أي بلد يسعى إلى الحكم، ولكن هذا التوقيت الصعب يتطلب مرحلة انتقالية وتدخل معقول في الحياة السياسية في تونس". مصدر الخبر : أون إسلام a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://alhiwar.net/ShowNews.php?Tnd=13821&t="فزاعة" الإسلاميين تتواصل بتونس/"النهضة":نرفض الحكم&src=sp" onclick="NewWindow(this.href,'name','600','400','no');return false"
