معاناة التونسيين من الإستبداد، بحاجة إلى وقفة خاصة، وإلى توثيق جدّي. لقد كانت معاناتنا من الإستبداد بكلّ صوره وأشكاله، ثقيلة وطويلة. أزعم أنّها تجاوزت معاناة أيّ بلد عربي آخر منه. فقد ترعرع في بلادنا وفرّخ وتناسل، وتراكم لسنين طويلة، حتّى أصبح الكثير من نخبتنا يَقبلون بصور كثيرة منه، بل يعتبرونها أمرا طبيعيا، ومكوّنا مألوفا من مكوّنات المشهد العام للبلاد. ولا أراني مبالغا إذا قلت إنّ كثيرين منهم يستمدّون شرعيتهم منه!! من إقصاء الآخر وانتهاك حقوقه. ما كان لكثيرين أن يُعرفوا ويبرزوا لولا رياح الإستبداد التي أبعدت خيرة أبناء الوطن، وزجّت بهم في السّجون والمنافي البعيدة، أو أقصتهم عن الحياة العامة، فعاشوا غرباء في بلدهم وبين أهلهم. وتولّت أجهزة الإستبداد صناعة نخبة على مقاسها، تملأ بها الفراغ الحاصل. وكان من الطبيعي أن تدافع هذه النّخبة عن وليّ نعمتها، وتحافظ على مصالحها، وتحيط مصدر شرعيتها بنوع من القدسية. لا يمكن أن ننسى هذه الفترة بسهولة، وما أنتجته من ثقافة وآليات تحفظ بها وجودها ومصالحها. ولا يجوز أن نطوي صفحاتها الدامية دون أن نخلّد آثارها في ذاكرتنا وتاريخنا. لا بدّ أن ننقل للأجيال التي ستخلفنا في هذا البلد، وللبشرية كلّها، معاناتنا مع الإستبداد، ليدرك أحفادنا، والعالم كلّه، كم عانى هذا الشعب العظيم من الويلات، وكم خان الإنتهازيون والمتملّقون وطنهم وأمّتهم، عندما رضوا أن يكونوا أداة بيد الطّغاة الظّلَمَة، وشهود زور في محنة وطن. ومن الوفاء لدماء شهداء الثّورة، ولجهود الشّباب الذي أوقدها، أن تُدرَج ثورتنا المباركة في مناهج التدريس عندنا. فأبطالها ليسوا أقلّ شأنا من أبطال الثورات الأخرى التي درسناها في مقاعد الدراسة، والظلم الذي رزحنا تحت كَلْكَلِه ليس أقلّ بطشا وبشاعة من الظّلم الذي قامت الثورات الأخرى لدحره. والتغيير الذي أحدثته وتحدثه ثورة تونس في العالم، ليس أقل تأثيرا ممّا أحدثته الثورات الأخرى. ورغم وعينا بما كنّا نعانيه من ظلم، فقد كشفت لنا الثّورة حقيقته وعمقه، وتبيّن أنّه كان أكثر إجراما وحقدا ممّا تصوّرنا، وأعمق ممّا فهمنا، وأشرس ممّا رأينا، وأشدّ تسلّحا لقهرنا ممّا توقّعنا. لذلك، أرى من الواجب إنشاء متحف يؤرّخ لهذا الإستبداد، في جميع صوره ومختلف أشكاله، خصوصا خلال فترة حكم بن علي. متحف يوثّق لما تعرّضت له تونس، شعبا وثقافة وأرضا، من اغتصاب للحقوق، وتشويه للهويّة، ونهب للخيرات. ودولة سخّرت كلّ إمكاناتها لإرساء منظومة استبداد عاتية، تأكل الحرث والنّسل. ترصد النّاس والجمعيات والأحزاب ومختلف المنظّمات، لتشلّ حركتها وتشوّه أهدافها. تزيح عنها رجالاتها، وتضع مكانهم جيشا من المرتزقة، مستعدّين لتخريب كلّ شيء، وزرع اليأس في كلّ مكان. متحف يوثّق للحرب الضروس التي تعرّضت لها مؤسساتنا العلمية والثقافية، وجامعاتنا بطلابها وأساتذتها وبرامجها وميزانياتها، وخريجيها. التوثيق لهذه الفترة يجب ألاّ يهمل المظالم التي ارتكبت بحقّ الضحايا، من طرد من الوظيفة، ومنع من العمل، وانتزاع للأملاك، وكيد للأسرة والأقارب والأصدقاء والمتعاطفين، وتنصّت على المكالمات ومراقبة للتحركات، واعتداءات بالعنف المادي واللفظي، وأقلام مأجورة من الداخل والخارج، تكتب كلّ ما يطلب منها. وهنا تبرز أهمّية أرشيف وكالة الإتصال الخارجي، وما أدراك ما وكالة الإتصال الخارجي. لا بدّ من توثيق السرقات التي تعرّض لها الأفراد والممتلكات العامة، وما تعرّض له المستثمرون من ابتزاز فاق كلّ الحدود. متحف يوثّق للإعتقالات وأصناف التعذيب التي مورست، والمحاكمات التي وقعت، والسّجون التي شيّدت، ولسياسة التنكيل بالمعارضين، وجميع المغضوب عليهم من أبناء البلاد والأجانب. فتجمع لها صور الشهداء، ومحاضر بحوث الشرطة، والتّهم التي صيغت، والأحكام القضائية التي صدرت. كما توضع فيها صور السّجون، وأنظمة السّجون، وثقافات السجون: من السيلون، إلى "الرّاقو"، مرورا بنظامي الزيارات والرسائل، والقفّة، وقائمة الممنوعات.... ويوثّق لما تعرّضت بيوت الله من تدنيس وحرب قذرة على أئمتها ومرتاديها وحلقات العلم الشرعي فيها. ليست هذه سوى نماذج مما يمكن أن يحفل به متحف الإستبداد التونسي، والقائمة طويلة، والشواهد كثيرة. لا أرى مكانا لهذا المتحف أنسب من المقر الحالي لوزارة الداخلية في شارع بورقيبة. فالرّعب الذي بثّه هذا المبنى في التونسيين على مدى أجيال عديدة، والثقافة الأمنية التي أشاعها خلال فترة الإستبداد، يشوّه جمالية المدينة، ويطعن في إمكانية طيّ تلك الصّفحة. لا بدّ من إحداث تغييرات على هندسته، وتحويله إلى مركز بحوث أو مركب تجاري أو فندق أو أيّ شيء آخر، وتخصيص بضعة طوابق منه لتكون متحفا للإستبداد، خصوصا تلك المكاتب التي كانت مخصّصة للتعذيب. فتوضع فيها أسماء الجلاّدين وصورهم، والشهداء الذين قضوا على أيديهم. أحسب أنّ هذا أقلّ ما يمكن تقديمه لمن اكتوى بنار الإستبداد من التونسيين، وما أكثرهم، وأدنى ما يمكن أن يكافأ به القتلة والجلادون، أمثال عبد الله القلال ورفيق بلحاج قاسم، وعلي السرياطي، ونقيب الجلادين بوكاسا، المدعو عبد الرحمان القاسمي. لنبدأ إذن في تأثيث هذا المتحف الوطني بما نستطيع جمعه من وثائق وصور وشهادات. فهذا عمل جماعي يحتاج إلى جهود التونسيين جميعا. أقول إنّه متحف للإستبداد وليس للثورة، لأنّ صورة الثّورة لم تكتمل بعد، ولأنّ كثيرا من وجوه الإستبداد مازالت تُحكم قبضتها على مؤسسات الدولة وأجهزتها. وأرى أنّ قائمة الولاة الجدد، و"جمهوريات" اللجان الوطنية الثلاث "المستقلّة" عن شباب الثورة، مع كامل احترامي للنّزهاء الصادقين من أعضائها، جديرة بأن توضع فيه. كما أنّ تصريحات وزير خارجيتنا المتيّم بنظيرته الفرنسية، وحجّه إليها في أوّل رحلة له إلى الخارج، وفي تربّع السيد الهادي البكوش على أحد مكاتب وزيرنا الأوّل، هذه وغيرها من فواكه العهد النوفمبري التي ملأت بلادنا، وثائق مهمّة يجب أن يضمّها هذا المتحف، ليلامس زوّاره وجوه الإستبداد الذي يتحدّى ثورة الحرية والكرامة. هذه تونس بين أيديكم أيّها التونسيون، وهذا متحفكم ينتظر مساهماتكم، فإقامته وإثراؤه يهيّئ للخطوة الموالية. أعني اكتمال الثّورة في واقع البلاد. وقتها يمكننا أن نفرح، ونشيّد متحف الثّورة. * صحفي ومحلّل سياسي تونسي.
