أوقفت الشرطة الجزائرية متظاهرين السبت على خلفية محاولتهم الخروج في مسيرة دعت إليها التنسيقية الوطنية للتغيير و الديمقراطية بساحة أول أيار/مايو بالعاصمة الجزائر للمطالبة بالتغيير في البلاد. وأكد حزب التجمع من اجل الثقافة و الديمقراطية المعارض وهو احد الأطراف الداعية إلى المسيرة أن الشرطة أوقفت عددا من نواب الحزب و متظاهرين آخرين قبل أن يتم إطلاق سراح بعضهم. وكان حوالي 300 متظاهر تجمعوا صباح السبت بساحة أول أيار/مايو يتقدمهم سعيد سعدي رئيس حزب التجمع من اجل الثقافة و الديمقراطية و مصطفى بوشاشي رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان و محامين و نقابيين وناشطين. وتصر الشرطة على منع المسيرة بحجة أنها تتعارض مع قانون الطوارئ المفروض في البلاد منذ أيار/مايو 1992، لذلك حشدت أعدادا كبيرة من قوات مكافحة الشغب بالأماكن المحيطة بساحة أول ايار/مايو، المكان الذي اختير للانطلاق في التظاهر. كما شددت الشرطة الرقابة على المداخل المؤدية إلى الساحة ، كما تم توقيف حركة سير القطارات ما بين الضواحي في خطوة احترازية من قبل الجهات المختصة. وتجمع حوالي 30 شخصا بالقرب من المتظاهرين،مرددين شعارات مساندة للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة. وشددت السلطات الجزائرية الامن في العاصمة الجزائرية السبت مع احتشاد المتظاهرين في مسيرة مطالبة بتحقيق الديمقراطية بعد يوم من إطاحة المتظاهرين في مصر بنظام الرئيس المصري حسني مبارك الذي استمر في الحكم على مدة 30 عاما. وقالت جماعات حقوقية وأحزاب يسارية إن أعدادا كبيرة من شرطة مكافحة الشغب اتخذت مواقعها على طول طريق المسيرة التي نظمتها التنسيقية الوطنية للتغيير والديمقراطية وهي مجموعة نقابية تشكلت مؤخرا. ويعتزم المتظاهرون أيضا تنظيم مسيرة في مدينة أوران ثاني أكبر مدينة في البلاد. وكان قد جرى التخطيط للمظاهرتين قبل أكثر من أسبوع. وقالت صحيفة الوطن الجزائرية في موقعها الالكتروني إن خدمات القطارات إلى الجزائر العاصمة توقفت وكذلك الحافلات في محاولة لعرقلة محاولة السكان للوصول إلى المظاهرة. وأضافت الصحيفة أن الشرطة أقامت حواجز طرق في مختلف أنحاء المدينة وأجرت مركبات شرطة مدرعة دوريات في الشوارع. ويراقب الرئيس عبد العزيز بوتفليقه الوضع بقلق حيث إن الانتفاضتين اللتين أطاحتا بالرئيسين التونسي والمصري تهددان بإثارة مشاعر من الاحباط مجددا بسبب انتشار الفقر على نطاق واسع والحاجة إلى الحريات الاساسية في البلاد. يذكر أنه في كانون ثان/يناير الماضي شهدت الجزائر عدة أيام من أعمال الشغب بسبب زيادة أسعار الغذاء والبطالة حيث قتل ثلاثة أشخاص على الاقل وأصيب المئات. وكان ثلاثة أشخاص آخرين على الاقل قد انتحروا بإحراق أنفسهم. ولارضاء منتقدي الحكومة قال بوتفليقه الاسبوع الماضي إن حالة طوارئ التي استمرت على مدة 19 عاما التي فرضت خلال حرب اندلعت بين الحكومة والاسلاميين في تسعينيات القرن الماضي سيجرى رفعها "قريبا جدا". وأعلنت أيضا إصلاحات أخرى من بينها خفض أسعار الغذاء وهو ما وصفته التنسيقية الوطنية بأنه غير كاف. وكانت الشرطة الجزائرية قد فرقت مساء أمس الجمعة مظاهرة تلقائية نظمها أعضاء من المعارضة احتفالا بسقوط مبارك. وقال ممثل عن حزب "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" المعارض إن عشرة محتجين على الاقل أصيبوا من بينهم اثنان تعرضا لاصابات خطيرة.
