بقلم : هبة صالح مراسلة بي بي سي في القاهرة تقول منظمة "هيومان رايتس ووتش" لحقوق الإنسان، والتي تتخذ من نيويورك مقرا لها، إن عشرات السجناء السياسيين التونسيين محتجزون في الحبس الإنفرادي منذ عدة سنوات. وقالت المنظمة إن هذا الاحتجاز يأتي في إطار استراتيجية حكومية تهدف إلى قمع المعارضة. وقالت المنظمة إن معاملة السجناء بهذا الشكل، تمثل انتهاكا للقانون التونسي والقوانين الدولية. وطالبت المنظمة السلطات التونسية بفتح سجونها أمام مفتشين محليين ودوليين. سنوات من الوحدة وتقول منظمة "هيومان رايتس ووتش" إن ما يقرب من أربعين سجينا سياسيا وجنائيا قضوا فترات حبس انفرادي لفترات طويلة، بلغت في بعض الحالات ما يقرب من 13 سنة. وتقول إن المساجين يحتجزون في زنازين ضيقة، غالبا لا يكون لها نوافذ، لفترات تصل إلى 23 ساعة يوميا أو أكثر. ولا يتصل السجناء بغيرهم من البشر سوى مع السجانين، ومع عائلاتهم خلال الزيارات القصيرة التي يحضرها الحراس أيضا. وتقول منظمة "هيومان رايتس ووتش" إن العديد من السجناء قد دخلوا في إضرابات لأجل غير مسمى عن الطعام احتجاجا على ظروفهم التي وصفت بأنها تشكل تهديدا على صحتهم العقلية. ومعظم السجناء السياسيين في الحبس الإنفرادي بالسجون التونسية هم من قيادات حزب النهضة الإسلامي المحظور. وهم يقضون فترات عقوبة عن أحكام صادرة عام 1992 وصفتها منظمة "هيومان رايتس ووتش" بأنها غير عادلة. ولم يدن أيهم بالقيام بعمل من أعمال العنف. وتقول المنظمة إن هذه المعاملة السيئة تأتي في إطار سياسة متعمدة تتبعها السلطات التونسية بهدف سحق المعارضة السياسية. ورحبت منظمة "هيومان رايتس ووتش" بتصريحات وزير العدل التونسي الأخيرة، والتي ألمح فيها إلى إن الدولة قد تفتح سجونها أمام اللجنة الدولية للصليب الأحمر. ولكن المنظمة في الوقت نفسه طالبت المجتمع الدولي بالضغط على تونس كي تفتح سجونها أمام التفتيش، وتصل بالمعاملة فيها إلى المعايير الدولية المقبولة.