استقطبت المسيرة التي دعت إليها التنسيقية الوطنية للتغيير والديمقراطية أمس، اهتمام مختلف وسائل الإعلام الأجنبية، اعتقادا وترقبا لأن تكون بداية لشرارة اندلاع انتفاضة في الجزائر، على غرار ما عاشته تونس ومصر من أحداث انتهت بإسقاط نظام حكمي زين العابدين بن علي ومحمد حسني مبارك. * وبلغ الاهتمام عند وسائل الإعلام الفرنسية المختلفة، لدرجة أنها أوفدت ما لا يقل عن أربعين صحافيا للجزائر، لتغطية مسيرة غير مرخص لها، بالرغم من المحاولات التي أبداها المتظاهرون في السير من ساحة أول ماي باتجاه ساحة الشهداء بقلب العاصمة. وتقاطعت تقارير معظم الفضائيات والصحف ووكالات الأنباء العالمية، المتعطشة لأن تعود الجزائر مجددا لتكون مادة إعلامية دسمة على أن المتظاهرين تمكنوا من خرق قانون منع التظاهر في العاصمة لوقت قصير قبل أن تتمكن قوات الشرطة من السيطرة على الموقف. وتحت عنوان "نحو ألفي متظاهر يخترقون الطوق الأمني للمشاركة في مسيرة الجزائر"، عنون موقع قناة ال"بي بي سي" البريطانية. * وكتب الموقع "تمكن نحو ألفي متظاهر لفترة قصيرة من كسر الطوق الأمني الذي فرضته الشرطة الجزائرية، إلا أن الشرطة سرعان ما تمكنت من وقف تقدمهم". وذكر الموقع أن ثلاثين ألف شرطي بالزيين الرسمي والمدني، معززين بمئات الآليات انتشروا في وسط العاصمة لمنع المسيرة السلمية التي دعت إليها التنسيقية الوطنية للتغيير والديمقراطية. * وكالة الصحافة الفرنسية ذهبت إلى القول بأن المسيرة شهدت صدامات بين المتظاهرين ورجال الأمن، وهي الصدامات التي لم ترها الصحافة الوطنية، وتحت عنوان "مواجهات واعتقالات خلال مسيرة الجزائر"، كتب مراسل الوكالة من الجزائر أن "المواجهات اندلعت في ساحة الوئام المدني وان الشرطة أوقفت شخصين على الأقل، أحدهما نائب في المجلس الشعبي الوطني"، فيما أشار المصدر ذاته إلى أن مجموعة من الشباب المساند للرئيس بوتفليقة تظاهرت بالقرب من مكان تنظيم المسيرة رافعين صورا للرئيس. * وأشار موقع قناة "سي آن آن" الأمريكية إلى أن "القوات الأمنية واجهت المحتجين بإجراءات قاسية وقامت باعتقال بعضهم، وإقفال شوارع رئيسية مؤدية للعاصمة"، ونقل المصدر عن خليل عبد المؤمن، الأمين العام للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، قوله إن "المعارضة غير موحدة حيال التحرك، بعد أن رفضت قوى كثيرة المشاركة في الاحتجاجات". * وتحت عنوان "السلطات الجزائرية تفرج عن 14 شخصا اعتقلوا خلال مسيرة غير مرخصة في العاصمة"، عنونت وكالة الأنباء الكويتية، ونقلت الوكالة بيانا لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، جاء فيه أن قوات الأمن أوقفت 14 شخصا عند محاولتهم تنظيم مسيرة في ساحة "الوئام المدني" وسط العاصمة، من طرف مجموعة يقدر عددها بنحو 250 شخص. وأضافت أن السلطات قررت الإفراج عن المعتقلين بعد وقت قصير من إيقافهم، وأكدت أن من بين الموقوفين نوابا في البرلمان بينهم رئيس الكتلة البرلمانية لأحد الأحزاب المشاركة في المسيرة.
