علمت "الصباح" من مصادر مطلعة من"المجلس الوطني لحماية الثورة" أن وفدا ممثلا للمجلس سيسعى إلى عقد لقاء اليوم مع فؤاد المبزع رئيس الجمهورية المؤقت. وكان اجتماع قد التأم يوم الأربعاء 16 فيفري بين مختلف مكونات المجلس قرر تشكيل وفد يتركب من عميد المحامين وممثل عن الاتحاد العام التونسي للشغل ورئيس جمعية القضاة لعرض وثيقة تأسيس المجلس المؤرخة في 2011/2/11 على الرئيس المؤقت واستكمال تأسيس المجلس. ويأتي ذلك بعد قرار ممثلي الهيئات والأحزاب والجمعيات والمنظمات المشاركة في مفاوضات تأسيس هيئة وطنية لحماية الثورة رغم اختلاف مواقفهم من الحكومة الحالية بين القبول والرفض على أهمية تأسيس هذه الهيئة التي أطلق عليها «المجلس الوطني لحماية الثورة». ويبدو أن هذه البادرة رافقها جدل واسع النطاق داخل الساحة السياسية الوطنية بين مدعم ورافض، خاصة من حيث المبادئ والأهداف والصلاحيات التي قام من أجل انجازها هذا المجلس.
مؤيدون
عدة أطراف ومنها شخصيات وطنية سياسية أيدت عبر مقالات أو بيانات إقرار هذا المجلس فكتب الحبيب بوعجيلة مقالا عنونه ب" المجلس الوطني لحماية الثورة ...خطوة في الطريق الصحيح" . وأكد عبد الكريم كحولي عن الاتحاد الديمقراطي الوحدوي، دعم حزبه لكل مبادرة ترمي لحماية الثورة، رغم أن مشاورات تشكيل المجلس لم تشمل الحزب. من ناحيته اعتبر محمد الرحيمي الناطق الرسمي باسم لجنة حماية الثورة بالقصرين أن اللجنة قابلة من حيث المبدأ لتشكل هذا المجلس وأكد أنه أحسن رد على الحكومة التي اعتبر أنها مازالت تنتهج نفس السياسات في تهميش الجهات واتخاذ القرارات والتعيينات بصورة فردية. ومن ناحيته اعتبر خالد عواينة عضو اللجنة المحلية بمدينة سيدي بوزيد لحماية الثورة هذه المبادرة صمام أمان أمام التحول الديمقراطي في البلاد .
رافضون
من ناحيته أكد منجي الخماسي أمين عام حزب الخضر للتقدم أن حزبه متحفظ على هذا المجلس وذلك لسبب بسيط وهو أنه لم يشمل كل الحساسيات ولم يتم التشاور مع حزبه في تأسيسه. وسبق أن أكد كل من الحزب الديمقراطي التقدمي و"حركة التجديد" وهما حزبان ممثلان في الحكومة الانتقالية رفضهما لهذه الخطوة واعتبراها تصعيدا ومجلسا يرمي إلى تعويض السلطة التنفيذية. وبعث كل من عبد الحميد الأرقش ونزار بن صالح ومنير الكشو وكارم الداسي رسالة إلى رئيس الجمهورية المؤقت جاء فيها. "إن كل هذه الأطراف سياسية كانت أو جمعياتية مهما كانت تمثيليتها وجدية برامجها عليها أن تحتكم إلى الديمقراطية لا أن تحكم باسمها أو باسم الشعب. فلا تحكيم للديمقراطية بدون انتخابات حرة ونزيهة. وإن كان من حق هذه الأطراف ومن واجبها أن تتجنّد كسلطة مضادة داخل المجتمع إلى جانب بقية قواه الحية وهيئاته لتؤمن بيقظتها سلامة الانتقال الديمقراطي السلمي." واتفقت جملة المنظمات والهياكل النقابية والجمعيات والأحزاب المكونة للمجلس أن تكون لهذا الهيكل سلطة تقريرية وذلك بأن يتولى السهر على إعداد التشريعات المتعلقة بالفترة الانتقالية والمصادقة عليها (الغاء القوانين المنافية للحريات الخ..).ومراقبة أعمال الحكومة المؤقتة التي تتولى تصريف الأعمال وإخضاع تسمية المسؤولين في الوظائف السامية لتزكية الهيئة. وإعادة النظر في اللجان التي تم تشكيلها من حيث صلاحياتها وتركيبتها حتى تكون حصيلة وفاق على أن يعرض آليا ما تطرحه من مشاريع على المجلس للتصديق عليها. واتخاذ المبادرات التي يفرضها الوضع الانتقالي في كل المجالات وفي مقدمتها القضاء والإعلام على أن يصادق على بعث المجلس الوطني لحماية الثورة بمرسوم يصدره الرئيس المؤقت. وأعلن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيان أصدره يوم الأربعاء انه "خلافا لما أوردته بعض وسائل الإعلام عن انضمام النقابة إلى ما يسمى مجلس حماية الثورة فانه يؤكد "تمسك النقابة الكامل باستقلاليتها ورفضها المشاركة في أي تكتل ذي طابع سياسي مهما كان عنوانه. كما أكد في بيان تلقت "الصباح"نسخة منه تجند النقابة للدفاع عن الثورة مع باقي فعاليات المجتمع وتمسكها بمواصلة العمل في إطار التنسيق الجمعياتي أساسا".
