شهدت منطقة ساحة القصبة -وسط العاصمة التونسية- توافد آلاف المحتجين من عدة مدن للانضمام إلى معتصمين يواصلون للأسبوع الثاني مطالبتهم بإسقاط الحكومة المؤقتة. وأفادت مصادر من المعتصمين بأن الجماهير تستعد للتوجه إلى القصر الرئاسي في قرطاج. ويتهم المعتصمون الحكومة بأنها امتداد للنظام السابق. ويطالبون بمجلس تأسيسي يحل محل الهيئات التشريعية القائمة، وإنهاء العمل بالدستور. وردد المعتصمون -الذين جاؤوا من مناطق تونسية مختلفة- عددا من الشعارات تنادي بإسقاط النظام، وبنظام برلماني وبالقضاء على الفساد في البلاد وبإعلام حر، وأكد عدد منهم للجزيرة نت أنهم سيواصلون الاعتصام السلمي حتى تستجيب الحكومة لكافة مطالبهم. وأفاد مراسل الجزيرة لطفي حجي من ساحة القصبة أن مجموعة كبيرة ستتوجه إلى القصر الرئاسي لإبلاغهم برسالة واضحة مفادها أنهم لن يتنازلوا عن مطالبهم، وعلى رأسها إسقاط حكومة تسيير الأعمال وحل البرلمان الذي "يذكرهم برموز النظام الماضي". مطالب ونقلت مراسلة الجزيرة نت إيمان مهذب عن أحد المشاركين في الاعتصام من ولاية سيدي بوزيد أنه أتى إلى العاصمة منذ الأحد الماضي مع عدد من المواطنين وأن مطالبهم واضحة، وهي متمثلة في إسقاط النظام "الفاسد" التابع للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، مشيرا إلى أن الاعتصام سيستمر إلى آخر لحظة حتى تستجيب الحكومة لمطالبهم. وأضاف المتحدث أن الشعب تمكن من الإطاحة ببن علي لكنه لم يجتث بقايا نظامه ولم يطح برموزه. ومن جهتها أكدت سناء بلغيث -وهي طالبة- أنها تشارك في الاعتصام لتحقيق مطالب الثورة التي "تم الالتفاف عليها" من قبل الحكومة المؤقتة، موضحة أن اعتصام اليوم يؤكد أن الشعب واع، ويريد إيصال صوته لتحقيق أهداف الثورة التي ضحى بدماء أبنائه من أجلها. وذكر أحد الطلبة المشاركين أنهم اجتمعوا في ساحة القصبة من عدة جهات تونسية للتعبير عن رفضهم للحكومة الحالية التي لم تحرز أي تقدم، بحسب رأيه. التصدي للالتفاف وفي السياق ذاته قال المحامي جلال الهمامي إن جمعة الاعتصام المليوني هي استمرار للتحركات التي بدأ بها الشعب التونسي للتصدي لكل مشروع التفاف يسعى لعدم تحقيق مطالب الثورة التونسية، وإن كل التونسيين صامدون لتحقيق هذه المطالب، مضيفا أن الشعب التونسي لم يفرح بهذه الثورة وما زال يواصل النضال ضد النظام القديم الذي يسعى للالتفاف عليها ويمارس عملية الرجوع بشكل مقنع. وأكد الهمامي -في سياق حديثه للجزيرة نت- أن المطالب الأساسية تتمثل في تشكيل المجلس الأعلى للثورة الذي يهدف إلى حماية المكاسب وإيصال الثورة إلى بر الأمان، وتكوين مجلس تأسيسي لصياغة دستور جديد يضمن جميع المبادئ والمكاسب التي حققتها الثورة التونسية، وحل التجمع الدستوري الديمقراطي نهائيا. وأشار إلى أن مجلس حماية الثورة هو مجلس رقابي مهمته حماية الثورة وليس التدخل في مهام الحكومة المؤقتة، مبينا أن الضغط يمكن أن يؤدي إلى تحقيق نتائج وتوعية المواطن التونسي والتصدي لكل عملية التفاف على مطالب الشعب. وأوضح الهمامي أن هدف الاعتصام هو إيجاد حكومة تصريف أعمال حقيقية تسعى إلى إنشاء مجلس تأسيسي لصياغة دستور للبلاد، وحين يتم تحقيق ذلك سيكون للشعب حق تحديد النظام وحق اختيار ممثليه. مرحلة خطيرة من جهتها أوضحت المحامية منية بن علي التي قدمت من منطقة تالة بالقصرين أن هذه المرحلة أساسية والثورة في النصف الخطير منها، وأن النخبة الوطنية والمجتمع المدني والأحزاب السياسية هي التي يمكن أن تحدد هل أن الثورة استكملت أم لا؟. وأضافت منية أنه تم الالتفاف على الثورة وإجهاضها في مهدها، مؤكدة أن هذه المرحلة تعتبر الأخطر، وأنه بعد إتمامها يمكن الحديث عن نجاح الثورة. كما أكدت أن الاعتصام سيتواصل إلى حين إسقاط الحكومة، ولن تتم العودة حتى يتم اجتثاث بقايا النظام السابق من كل المراكز السياسية ومراكز السيادة داخل الدولة.
