لا يمكن أن تكون مرحلة ما بعد الانتخابات الرئاسية و التشريعية ، مشابهة لما قبلها . و لنهجر التبسيط السياسي و لنقطع مع التحليلات المزاجية و الانتصار للذات الفردية أو الحزبية . و كما ذكر المفكر العجمي الوريمي " فما ميز الانتخابات التونسية الأخيرة ليس نتيجتها وإنما ما بعدها لأن الأزمة يمكن أن لا تكون فقط أزمة حكم بل أزمة بديل " : 1. فلمن قرأها انتصارا و تثبيتا لميزان القوى . يعلم علم اليقين بأن تحديات كبيرة تواجه انتصاراته ، و صعوبات خلقتها كيفية انجاز الانتصار . و المتتبع للهالة التي تلت النتائج و تجميع الجهود لإبراز مكاسبها ، و الهوس الأمني في التشفي ممن سعوا إلى عرقلة الانتصار ، و علو صوت الناشطين الحقوقيين في الداخل و الخارج ، إضافة إلى العائق الدستوري الذي يواجه فكرتي التمديد أو التوريث معا ، و اللذان هما البديلان الوحيدان في االعقل السياسي المتحكم في لدولة العربية الحديثة . كلها تشير إلى أنه ليس بالإمكان البقاء في نفس المربع السياسي. فالحاجة إلى تغيير سلوك السلطة تعيه السلطة قبل غيرها . عدا ذلك فهو الفرارإلى المجهول ، و ما أحسب أن الحنكة تغيب في مثل هذه الحالات . من الممكن أن هناك حراك و ربما يبلغ حد التدافع أو الصراع الداخلي في ترجيحه بين الخيارات لما يحقق مصلحة هذا الفريق أولا . و المصلحة قابلة للتعديل و التطويع في الممارسة السياسية ، إذا كانت هناك رسائل سياسية متبادلة . 1. أما من قرأها نكسة ، و تراجعا و انسدادا للمشهد السياسي ، فهو يتقاسم وهم الانتصار مع السلطة. فإن كانت السلطة تحتفل بانجاز انتخابات متعددة ، حقق فيها الحزب الحاكم ما كان يخطط له وفق مقياس حدده هو. فالمعارضة هي أيضا تعيش و هم الانتصار المعنوي و ذلك من خلال تأكيد صوابية موقفها من العملية الانتخابية و صحة توقعها لما ستفرزه الانتخابات . و لكنها تعي في الوقت نفسه بأنه يجب عليها بلورة مقاربة ملائمة لعُقَدِ الواقع للتعامل معها . و ما تشهده المدونات و وسائط الاعلام الجماهيري المختلفة المقروءة و المرئية هذه الأيام من أشكال الضغط الاعلامي الذي تمارسه المعارضة قبل و بعد الانتخابات و ذلك من خلال التشكيك في شرعية ما حدث هو من أجل التقاط الأنفاس أولا و ربح الوقت ثانيا و الضغط على السلطة ثالثا من أجل دفعها إلى تبني أحد الخيارين الذي يتحقق فيه مصلحة المعارضة و في رأيها إن في ذلك مصلحة البلاد و هما : 1. الخيار العدمي الهستيري و الذي سيُدخل البلاد في فوضى مستمرة لتنضج فيه ظروف مشابهة لما حدث في منتصف الثمانينات فيتصدر لمن سيحالفه القدر ليقوم بحركة التغيير الثانية . 2. خيار الانفتاح الحقيقي و انقاذ البلاد بإشاعة الحرية و تعبّد الطريق للتداول السلمي على السلطة . هذه أحد الصور التي يمكن أن نراها في المشهد السايسي التونسي اليوم و لا يدعي صاحبها فهما دقيقا و لا خبرة عملية في المجال السياسي و لكن الهدف منها هو تجاوز التبسيط و الغوص في عمق المشهد ، و التقاط كل الصور الممكنة لتكون زاد السياسيين في تونس . و بذلك نخطو الخطوة الاولى في بلورة المقاربة المنشودة . و في مقدمتها تجديد مفهوم المعارضة لماذا تجديد مفهوم المعارضة ؟ ربما يعترض البعض لمذا البدء بالمعارضة ؟ و هو سؤال مشروع . و نقول : * أولا لأن المعارضة تقدم نفسها على أساس كونها بديل ممكن لنموذج سائد ترفضه . فهي أوكد حاجة لتجديد نفسها و إعادة فهم دورها وفق المتغيرات ، لتتجنب أن تكون نسخة مما هو قائم . * و أن تعديل ميزان القوى في أرض الواقع كما تشير إليه نتائج الانتخابات قد فشلت . فإن حدث التزييف فالمعارضة تشهد بعجزها عن تعديل ميزان القوى . و إن كانت نزيهة فالنتائج تشهد بعجزها . لذا يجب البدء بالمعارضة إلى إعادة النظر فيها و تصحيحها من الداخل حتى تكون مهيئة للعب دور أكبر و أكثر فاعلية . * و لأن المعارضة في وضعها الحالي ، ظاهر صوتية عبر الأثير ، و بالتالي فهي بحاجة إلى تجديد الرؤية حولها و تحويلها إلى أثر في الواقع . * أيضا لأن التنظير الفكري السياسي القديم و الحديث فيه ما يغني في فهم السلطة العادلة . و لكن في المقابل هناك ضمور في التنظير للمعارضة العادلة و الناجحة . لماذا مطلب المقاربة الاسلامية : ليس ذلك من باب الحجر على بقية المقاربات و لكن لأن الخلاف داخل الصف الاسلامي حول تقدير المواقف السياسية أبرز منه عند البقية و ذلك لسبب واقعي و مفهوم . و يعود : 1. أولا : التفوق العددي لأصحاب هذا الخيار . ب- ثانيا : تعدد و اختلاف الرؤى فيه . ت- ثالثا : أن " الملف الاسلامي " يمثل أحد العُقد الأساسية للمشهد السياسي التونسي اليوم . ج- رابعا : إن حجم التضحيات و الضرر التي أصابتهم لا تقارن . ح- خامسا : إن استهداف التيار الاسلامي جرف ورائه استهداف الهوية و ولّد تدينا مغشوشا في المجتمع سلطة و صحوة على حد قول الشيخ محمد الغزالي رحمه الله . و قد ركزنا في هذه المقاربة على رأي شيخ الاسلام ابن تيمية لأنه يشترك في الاتفاق من جناحي الصحوة الاسلامية الوسطية و السلفية و يعتبر شخصية مرجعية في قراءة التراث الاسلامي في عمومه و السياسي منه بالخصوص لديهما . مشروعية المعارضة : يشير صاحب الفكر السياسي عند ابن تيمية إلى أن شيخ الاسلام جعل من المعارضة " من لوازم وجود بني آدم " و أن المعارضة في تحديده هي : " فعل الحسن المأمور به و ترك السيئ المحظور " . و أنها ممارسة لقيمة و مبدأ الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ، فعلى كل إنسان " لابد له من أمر و نهي ، و لابد أن يأمر و ينهى ، حتى لو كان وحده ، لكان يأمر نفسه و ينهاها إما بالمعروف و إما بالمنكر " بل اعتبرها " جماع الدين ، و جميع الولايات " . شروط المعارضة المشروعة : يعتبر أبويعرب المرزوقي ان تحرير الديني من التوظيف السياسي الذي دعا إليه حجة الاسلام الإمام الغزالي في كتابه ( فضائح الباطنية ) هو أحد الأسس الفكرية للنهضة . و هذا المحذور هو سياسة متبعة من الدولة العربية الحديثة كما المعارضة الاسلامية . و عندما نشير إلى تحرير الديني من التوظيف السياسي ، لا نعني بذلك فك الارتباط بين الديني و السياسي ، فالسياسي الذي لا يقف على قاعدة القيم الدينية ، ستتحكم في سلوكه آليات القوة المادية وشهوة السلطان . و لهذه الشهوة سطوة لا يقاوم جموحها و جنوحها إلا القيم الدينية . و الذي نؤكد عليه هنا هو ضرورة تجنب التوظيف السياسي للدين من السلطة و المعارضة معا . لأن من خلال آلية التوظيف ننتقل من الحديث عن النسبي و الاجتهادي و المواطنة إلى المطلق و الحق و الفرقة الناجية و ما التكفير إلا أحد مظاهره . و بناء على ذلك يبرز شرطان أكد عليهما شيخ الاسلام ، كما يشير إليه نفس المصدر المذكور سابقا : 1. العلم و الفقه : فهو يدعو إلى ضرورة أن يتحقق للمعارضة لكي تمارس معارضتها المشروعة " العلم بالمعروف و المنكر و التمييز بينهما " و العلم " بحال المأمور و المنهى " . فمعرفة الدوافع و الأسباب الكامنة و راء الموقف السياسي شرط مهم في تأدية المعارض لدوره ضمن الضوابط الشرعية . لأن المعارضة في رأيه ليست مقصودة لذاتها . و لا بد أن تتأسس على الحسن و البر و الخير. ب- مراعاة المصلحة : يؤكد هنا على ضرورة أن يكون للمعارض معرفة بترجيح المصلحة على المفسدة و فيها من الدقة ما يكون منه امكانية السقوط في المحظور الشرعي أحيانا . ت- القدرة شرط التكليف : يشير الامام الشاطبي إلى أنه " ثبت في الأصول أن شرط التكليف أو سببه القدرة على المكلف به ، فما لا قدرة للمكلف عليه لا يصح التكليف به شرعا ، و إن جاز عقلا " و قد أشار شيخ الاسلام ابن تيمية في دفع الظلم بأن " الواجب إذا لم يمكن دفع جميع الظلم أن يدفع الممكن منه .. " . و قد أشار أيضا رحمه الله إشارة مضيئة حقيق على كل من يتحمل مسؤولية تسيير شؤون العباد كليا أو جزئيا أن يعيها ، بأنه " إذا اجتهد الراعي في إصلاح دينهم و دنياهم بحسب الإمكان كان من أفضل أهل زمانه ، و كان من المجاهدين في سبيل الله " و قد أشار أيضا تلميذه الإمام ابن القيم أيضا بأنه " لا واجب في الشريعة مع عجز و لا حرام مع ضرورة " . فحقيق على المعارضة كما السلطة أن تراعي هذا الشرط عند النظر في مآلات / استتباعات المواقف السياسية على المشهد السياسي ككل . آداب المعارضة : يورد ابن تيمية أثرا للسلف بأنه " لا يأمر بالمعروف و ينهى عن المنكر إلا من كان فقيها فيما ينهى عنه ، رفيقا فيما يأمر به ، رفيقا فيما ينهى عنه ، حليما فيما ينهى عنه " . فحق المعارضة كما يستنتج صاحب الفكر السياسي عند ابن تيمية " لا يُخوله أن يكون بلا خلق و لا أدب في تعامله مع المخطئ . بل لابد له من آداب و أخلاق ، و أهم هذه الآداب و الأخلاق : الرفق ، و الحلم ، و الصبر ، على أذى المُعَارص – المُعترض عليه – أو جهله و لهذا قيل : " ليكن أمرك بالمعروف ، و نهيك عن المنكر غير منكر " . و إن ما نقرأه في الحوار الدائر على الساحة السياسية التونسية ، يلاحظ أن العديد مما يُحبّر في هذه الأيام ، فيه من التجاوزات و الحِدّة و الألفاظ غير اللائقة . مما يجعل من الخطابات السياسية تنتكس إلى لغة الشارع اليومية المشحونة و المشوهمة بوهم الاعتراض السلبي على ضغوط الواقع ، و المزدرية بما آل إليه واقع الحال في المعارضة كما في السلطة . مسألة أخيرة أود الاشارة إليها ، و نأمل أن تحظى بالتحرير لأنها بحاجة ماسة إلى فك رموزها ، ألا وهي علاقة الخارج بالداخل . فالعالم متداخل و الاستفادة من الفرص مشروعة سياسيا . و أكاد أجزم بأنه لا أحد يدعو و لا يقبل بالاستقواء بالخارج ، و البحث عن مشروعية وجوده من خلاله . فكلنا لدينا حساسية تجاه الاستقواء بالخارج و محاولة ادخاله في شؤون بلدنا . و لكن في المقابل و بنظرة واقعية نلاحظ في مجريات الأحداث السياسية التونسية أن السلطة و المعارضة معا سقطتا في هذا المحذور . فالمقاربة الأمنية و وهم البحث عن المنقذ المنتظر تكمن فيهما أساسا فهم هذا التوجه أو الخطيئة السياسية المتبادلة بين السلطة و المعارضة . و لكن مهما يبلغ تفهمنا للأسباب المؤدية إلى هذا السلوك السياسي فهو مرفوض من الناحية الوطنية الصرفة . و كما يقول الامام الغزالي " أن صلاح الناس في حسن سيرة الملوك " و الناس يقلدون الحاكم سواء في الخير أو الشر كما يشير ابن تيمية . و المسألة بحاجة إلى مزيد من التحرير و ندعو أهل الاختصاص إلى تبيين ذلك . كتبه ابراهيم بلكيلاني ( النرويج )