قال السفير الاميركي المتجول لجرائم الحرب ستيفن راب ان الاشخاص المتهمين بقصف محتجين مناهضين للحكومة في ليبيا وقصفهم ستنتهي بهم الحال في المحكمة الجنائية الدولية عاجلاً ام اجلاً. وبعد شهر تقريباً من احالة مجلس الامن الدولي بالاجماع ليبيا الى المحكمة الجنائية الدولية تفرض قوات غربية منطقة حظر طيران فوق البلاد لحماية المدنيين الذين يتعرضون لهجوم من القوات الموالية لمعمر القذافي. وقال ستيفن راب رئيس الادعاء السابق لمحكمة سيراليون التي تدعمها الاممالمتحدة الجمعة "هل أرى انه سيأتي يوم يكون فيه الاشخاص المسؤولون عن هذا النوع من السلوك في المحكمة الجنائية الدولية؟ نعم انها ليست مسألة ما اذا كان سيحدث ذلك ولكن مسألة متى سيحدث ذلك". وقال كبير المدعين في المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينيو أوكامبو ان القذافي وأبناءه وكبار مساعديه سيحاكمون على العنف. وصرح الخميس انه ربما يسعى الى اصدار اوامر اعتقال بحلول نهاية مايو/ايار. وقال راب "علينا ان ننظر الى ماذا سيكون الموقف في هذا الوقت لكني اتوقع انه في هذه الحالة سيكون هناك دعم قوي لضمان ان اوامر الاعتقال هذه نفذت". وعلى الرغم من ان بعض المحللين حذروا بان الغرب ربما يغامر بالتورط في حرب اهلية في ليبيا اشار راب الى اعتقالات الرئيس الصربي السابق سلوبودان ميلوسوفيتش والرئيس الليبيري السابق تشارلز تيلور لاثبات امكان القيام بهذه الاعتقالات. ومثل الزعيمان فيما بعد للمحاكمة في لاهاي. وادانت المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة ميلوسوفيتش الذي كان يواجه اتهامات بالتطهير العرقي في كوسوفو في مايو عام 1999 اثناء قصف حلف شمال الاطلسي في حملة كانت على اشدها. وقال راب "في ذلك الوقت كان من غير الواضح كيف كان سينفذ (امر الاعتقال)" لكنه اضاف ان ميلوسوفيتش اعتقل في وقت لاحق في ابريل/نيسان 2001. واضاف "هذا لا يعني انه اعتقل في الحال لكنه اشار بشكل واضح الى انه سيكون هناك عواقب فيما يتعلق بالعدالة في المستقبل". وفي قضية تايلور قال ريب عندما تم فض الامر في يونيو/حزيران 2003 كان تايلور لا يزال في السلطة في ليبيريا لكن "ضغوط وجهود مختلفة" شهدت اعتقال تايلور في مارس اذار 2006 لارتكابه جرائم في سيراليون في الحرب الاهلية في الفترة بين عامي 1991 و 2002. وكافحت المحكمة الجنائية الدولية وهي اول محكمة دائمة لجرائم الحرب ضد افتقار دعم دول حيث ترفض الولاياتالمتحدة وروسيا والصين التوقيع للمحكمة وكافحت للحصول على المشتبه بهم المعتقلين. فالرئيس السوداني عمر البشير على سبيل المثال لا يزال طليقاً بعد اتهامه بالابادة الجماعية في دارفور ورفضت بعض الدول الافريقية ببساطة تسليمه. ومؤخرا بدأت الولاياتالمتحدة اعادة المشاركة مع المحكمة وحضرت اجتماعات المحكمة الجنائية الدولية كمراقب. وقال راب ان احالة مجلس الامن الدولي بالاجماع لليبيا يمثل وجهة نظر عالمية بان المحكمة الجنائية الدولية كانت لاعباً رئيسياً لتنفيذ المحاسبة لانتهاكات حقوق الانسان الخطيرة. وقال ان قرار الولاياتالمتحدة بدعم الاحالة اكد مجدداً نقطة قامت بها ادارة الرئيس باراك اوباما بان واشنطن ترى المحكمة الجنائية الدولية كملاذ اخير "لها مكان في ضمان وجود محاسبة". واضاف راب ان الاحالة السريعة وتحقيق المحكمة الجنائية الدولية كنتيجة لذلك ارسلت اشارة رادعة للموالين للقذافي. وقال "حتى اذا لم تردعه (القذافي) فانك تردع آخرين...هناك دليل بالتأكيد على ان اشخاصا احجموا عن العمل في جانب القذافي لارتكاب هذه الجرائم او ان يكونوا متواطئين وتتناقص اعداد الاشخاص الذين يرتكبون الاعمال الوحشية ضد شعبهم". لكنه حذر من ان المقاومين الذين يقاتلون القذافي يمكن ان يكونوا عرضة للملاحقة القضائية بسبب جرائم حرب في المحكمة الجنائية الدولية اذا ما ارتكبوا على سبيل المثال حالات قتل انتقامية للقناصة الذين يتم القبض عليهم. وقال راب ان القوات العاملة على فرض منطقة حظر طيران لن تكون عرضة للملاحقة القضائية لكن بدلاً من ذلك ستواجه محاكمة في بلادها اذا ما ارتكبت جرائم عن عمد ضد المدنيين.
