نفى ياسين ابراهيم وزير النقل والتجهيز في لقاء مع صحيفة «الشروق» أي تذبذب في قراراته...موضحا أن عدوله عن اقالة بعض المسيرين مرده ثبوت سلامة تصرفاتهم المالية والادارية وفقا لما أثبتته التحقيقات. وكشف الوزير للصحيفة عن تفاصيل خارطة الطريق التي ستعتمدها الوزارة لتسيير أعمالها الى غاية 24 جويلية المقبل تاريخ انتخاب المجلس التأسيسي. وتحدث أيضا عن تخلي الوزارة عن عدد من القرارات التي تهم بعض المشاريع لعدم شفافيتها...وأكثر التفاصيل في الحوار التي أجرته الصحيفة مع الوزير: ٭ توجهتم بكلمة مصورة مدتها 12 دقيقة لتقديم وتفسير خطة عملكم خلال الاربعة أشهر المقبلة عبر الصفحة الخاصة بالوزارة في الموقع الاجتماعي «فايس بوك»؟ لماذا هذا الاختيار؟ (يبتسم الوزير قبل أن يقول) ال«فايس بوك» وسيلة اتصال لها صدى في تونس وفي العالم وهي مكمل لوسائل الاتصال الاخرى...ثم ان ال«فايس بوك» شارك في الثورة وشخصيا كنت أتابع قبل 14 جانفي ما يبث في صفحاته من فيديوهات وصور حول مدى تطور الاحتجاجات الاجتماعية في تونس...كما ان الموقع لا يزال يلعب دورا بعد الثورة ثم اننا نريد عملا باكثر شفافية واكثر قربا من الناس. ٭ في تلك الكلمة قلتم ان هناك اربع اولويات ستعملون عليها خلال الاشهر القادمة وهي تحسين هياكل التسيير والمساعدة على بعث مواطن شغل دعما للعدالة الاجتماعية وتحديد الاولويات لفائدة المناطق الفقيرة وانعاش الاقتصاد...كيف بوبتم هذه الاولويات؟ وكيف سيجري تنفيذها؟ أعتقد أنه من الاولويات المؤكدة في هذه المرحلة الصعبة التي تعيشها بلادنا هو القطع السريع مع التعاملات السائدة في النظام القديم مع الحرص على تجنب المظالم لذلك وضعنا اعادة هيكلة التسيير على قائمة أعمالنا. وأضاف: «تضم الوزارة حوالي 15 ادارة عامة وحوالي 43 شركة منها شركات صعبة من حيث حجمها سواء على مستوى التشغيل او على مستوى مساهمتها في الاقتصاد الوطني مثل شركة السكك الحديدية وأخرى على مستوى مدى منافستها في السوق مثل شركة الخطوط الجوية». وقد سعينا إلى تغيير حوالي 10 مسيرين كما استجبنا لطلبات بعض الموظفين واجرينا تحقيقات حول المسيرين المطلوب تغييرهم أذكر منهم السيدة عويشة بداي مديرة مركز التجارب وتقنيات البناء والتي اعتذرت لها شخصيا بعد ثبوت سلامة تصرفها المالي والاداري وكنا قد قررنا سابقا انهاء إلحاقها لادارة شؤون المركز. ٭ لكن مثل هذه القرارات وصفها البعض بالمتذبذبة بل ان آخرين ذهبوا الى حد التشكيك في مصداقيتكم ماهو ردكم؟ ما يجب ان يعلمه الجميع هو انه من حق الموظف والعامل ان تكون له مطالب ولكن ليس من حقه التدخل في تعيين المسيرين...فنحن بصدد اجراء عدد من التحقيقات عبر لجنة تحقيق مختصة ومن تثبت ادانته سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة ضده ومن كان بريئا نعتذر له...فحين نخطئ نعترف بالخطإ وكل من يحاول اعاقة العمل الاداري سيتحمل مسؤوليته. ليس هناك اي تردد في قراراتنا ٭ كيف سيتم تنفيذ الاولوية الثانية المتعلقة بالتشغيل؟ وما طبيعة المساعدة التي تنوون تقديمها لبعث مواطن شغل؟ كان من الوارد جدا وقوع حركة احتجاجية بسبب ارتفاع معدلات البطالة كان الامر متوقعا لان عدد العاطلين خاصة من حاملي الشهائد العليا يتزايد سنة بعد اخرى هذا هو جوهر ما حصل في تونس خلال شهري ديسمبر وجانفي الماضيين لذلك وجب علينا العمل على توفير فرص للتشغيل وهذا من الاولويات الملحة...نعول الآن على برنامج «أمل» والمقصود منه اعطاء الامل للعاطلين ممن طالت بطالتهم واصحاب الشهائد صعبة الادماج على استكشاف اختصاصات أخرى قد تسهل ادماجهم في سوق الشغل لذلك سنطلب من الشركات الخاصة توفير فرص لتدريبهم على مهارات جديدة مثلا في شركات النقل. كما تعتزم الوزارة بعث مشاريع تساهم بدورها في خلق مواطن شغل مباشرة في ما يخص حضائر البناء وأخرى غير مباشرة تتعلق بالمحطات ومراكز الفحص الفني. لدينا مشاريع جاهزة للتنفيذ كما حصلنا على تمويلات لها وستنطلق الاشغال مثلا في تهيئة المسالك الفلاحية والتي اثبت واقعها مدى مركزية المشاريع والقرارات في النظام السابق...وسنلتزم بتسريع مشاريع البنية التحتية في المناطق الداخلية والعمل على استكشاف مشاريع جديدة تمكن من بعث مواطن شغل محلية وتحسين التنقل في تلك المناطق خدمة لمتساكنيها وتجديد الاسطول وكذلك انجاز المشاريع الكبرى على غرار الطرقات السيارة النفيضةقفصة وصفاقس قابسمدنين والطريق السيارة باجةجندوبةغار الدماء وذلك بتنفيذ الاجزاء قيد الانجاز والتعجيل باعداد الدراسات والتمويلات المتصلة بالطريق السيارة النفيضةقفصة. كما سنسعى إلى تأهيل الخط الحديدي تونسالقصرين. وقال الوزير ايضا ان برنامج «أمل» يهم 50 الف عاطل عن العمل وان الجيش الوطني سيقوم ببعض الانتدابات لحوالي 10 آلاف عاطل فيما ستوفر الدولة حوالي 14 الف فرصة عمل. واكد ان كل الانتدابات ستتم بكل شفافية لان عهد التدخلات انتهى. ٭ صراحة هل يطلب منكم البعض حاليا بعض التدخلات؟ هذا ما فاجأني اذ اننا نتلقى احيانا طلبات من ممثلي بعض الاحزاب الجديدة وبعض الجمعيات وبعض «المعارف» قصد التدخل لتشغيل بعض الاشخاص ونرفض ذلك لان الباب الوحيد للعمل هو المناظرات...ويضيف مبتسما انهم سيكرهونني ربما لأنني أرفض تنفيذ هذه الطلبات. ٭ هل هناك قطيعة مع بعض القرارات السابقة خاصة في ما يتعلق بإسناد بعض الصفقات او تنفيذ بعض المشاريع؟ نعم تخلينا فعلا عن بعض القرارات التي كانت فيها تدخلات من قبل الأفراد المقربين من الرئيس السابق وكذلك بعض القرارات المتعلقة بالمشاريع غير الواضحة مثلا قرار يهم جزء من كهربة الخط الجنوبي. ٭ هل هناك نية لمحاسبة الوزير السابق عبد الرحيم الزواري؟ لسنا مخولين لهذه المهمة فنحن لا نقوم كوزارة بأية محاسبة سياسية هناك لجان مختصة قد تتولى ذلك. ٭ كلفتم لجنة استراتيجية لتشخيص واقع شركة الخطوط التونسية والتي انطلقت اشغالها الثلاثاء الماضي ما طبيعة المهمة المسندة لهذه اللجنة؟ وما هو الهدف منها؟ تبينا ان الحل بالنسبة إلى شركة الخطوط التونسية ليس في تغيير الاشخاص بل في اعادة دراسة استراتيجية الشركة والتي كانت مستعملة من قبل اصحاب النفوذ السياسي لهذا قررنا احداث لجنة خاصة للنظر في ذلك...انطلق نشاطها يوم 22 مارس برئاسة السيد الحبيب الفقيه وستتولى رسم استراتيجية بديلة لمستقبل الشركة وذلك من خلال الاستماع إلى مقترحات اطاراتها ومقترحات خبراء أجانب وسينتهي عمل هذه اللجنة نهاية شهر جوان القادم. ٭ هل تم التخلي عن مشروع فتح المجال الجوي التونسي للشركات ذات التعريفة المنخفضة؟ هذا ايضا جزء من أعمال اللجنة فهي التي ستنظر في هذا الأمر نقلا عن المنظار